 بابل/ المدى

ذكرت الإدارة المحلية في بابل أن عودة النازحين إلى جرف الصخر بحاجة إلى قرار سياسي وتنسيق فصائل تابعة للحشد الشعبي، وتحدثت عن إنجاز عدد من المشاريع بالقرب من تلك المناطق، لكنها شددت على ضرورة أن تنفذ الشركة الأمنية مهامها برفع الألغام والمتفجرات المتعاقد معها منذ عام 2015.

وتؤكد مصادر في دائرة هجرة بابل، أن «أكثر من 2400 أسرة تهجرت من جرف الصخر، بات يطلق عليها حالياً ناحية جرف النصر، منذ عام 2014»، ورهنت «عودتهم بوجود موافقة أمنية من الجهات المختصة».

وفي تطور لاحق، قال المحافظ حسن منديل، إن «الإدارة المحلية وضعت الكثير من الآليات لإعاده النازحين إلى مناطق جرف الصخر».

وأضاف منديل، في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن «ذلك يكون بعد استبعاد كل من هو مطلوب للقضاء عن تهم إرهابية أو بحقه مؤشرات بهذا الشأن».

وأشار، إلى ان «الوضع في جرف الصخر قد تضمنه الحديث مع جميع الجهات ذات العلاقة»، مستدركاً بالقول «هناك جنبة سياسية وضرورة أن تتفق جميع الأطراف السياسية على عودة هذه العائلات إلى محل سكنها».

وشدد منديل، على أن «فصائل الحشد الشعبي هي من تمسك بمنطقة جرف الصخر، وأن إعادة العائلات تحتاج إلى تنسيق مع هذه الفصائل».

وتحدث، عن «تشكيل أكثر من لجنة لإعادة النازحين ووضع آلية لهذا الأمر، لكننا ما زلنا نفتقر إلى القرار السياسي المهم الذي تتفق عليه جميع الأطراف».

ولفت المسؤول المحلي، إلى «تنفيذ الكثير من المشاريع في محيط جرف الصخر وشملت هذه المشاريع مدارس وسط المنطقة».

ومضى منديل، إلى أن «عودة النازحين يجب أن تسبقها مباشرة الشركة الأمنية التي تتولى عملية رفع الألغام والمتفجرات مهامها، وهي متعاقد معها منذ عام 2015».

وكان نائب محافظ بابل رعد جون قد ذكر في وقت سابق، أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقيادة العمليات المشتركة وجهت لجنة دعم وإغاثة النازحين في المحافظة باتخاذ الإجراءات لعودة النازحين في مدينة جرف الصخر بشكل طوعي».

وتابع جون، أن «تحركات عالية المستوى تريد ضمان العودة للنازحين الذين تثبت سلامة موقفهم الأمني من أربع جهات، وهي الاستخبارات والأمن الوطني، بالإضافة إلى أمن الحشد الشعبي».

ولفت، إلى أن «عودة النازحين حالياً تقتصر على سكان مناطق الإسكندرية والمسيب (ضواحي جرف الصخر)»، منوهاً إلى «مفاتحة وزارة الهجرة والمهجرين لغرض تسجيل عدد من النازحين غير المسجلين رسمياً».

وأوضح جون، أن «محافظ بابل صادق على محضر خاص بأسماء النازحين بعد تدقيقهم أمنياً، ونحن بانتظار التعليمات التي تصدر عن قيادة العمليات المشتركة».

وأكد أن «العودة ستكون على مرحلتين: الأولى للمناطق الآمنة، والثانية عندما تكتمل الخدمات في المناطق التي تعاني من مخلفات حربية».

ومضى جون، إلى أن «العبوات الناسفة مزروعة بشكل كبير في جرف الصخر، والحكومة خصصت أموالاً من صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة لإزالتها، وتأهيل الطرقات، وقد فاتحنا وزارة البيئة بذلك».

وتطالب قوى سنية في مجلس النواب منذ عام 2014 بحل أزمة جرف الصخر بإعادة النازحين إليها، لكن لم تتم الاستجابة لهذه المطالب لغاية الوقت الحالي بداعي الضرورات الأمنية.