بغداد / المدى

أصدر رئيس اللجنة المالية النيابية حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، بيانا عاتب فيه السياسيين المشاركين في إجهاض قانون الأمن الغذائي.

وقال الكعبي في بيان: "الى كل برلماني وحزب سياسي ساهم في إجهاض مشروع قانون الأمن الغذائي، سيكون وقوفك أمام الله -عز وجل- وبشهادة ٤٠ مليون عراقي على:

١-حرمان الشعب العراقي (الفقراء والمهمشين) من استلام (١١) حصة غذائية لـ (٦) أشهر ، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون، إضافة الى خزين استراتيجي لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية عالمياً!

٢- حرمان شعبنا من (٨) آلاف ميكا واط من الكهرباء في الصيف اللاهب؟ في وقت يتمتع فيه غيرهم بنعيم التبريد والتكييف!

٣- زيادة مقدارها ١٠٠ ألف دينار لكل (١ طن) من الحنطة المسوقة للفلاحين والمزارعين العراقيين عن الأسعار للعام الماضي، كذلك فقدتها هذه الشرائح بعد إلغاء القانون!

٤- حرمان الآلاف من العاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية من أبناء الشعب من  (٧٣٣) مليار دينار عراقي، كانت مخصصة لهم ضمن القانون! 

٥- حرمان (١٥) محافظة من (١٠) ترليون دينار كانت ستصرف على أبنائها فقط، وليس لمواطني دولة أجنبية!! وخصوصاً المحافظات المقدسة (النجف وكربلاء) حيث تم زيادة موازناتها للضعف،  ومحافظات (المثنى والديوانية  وميسان وواسط وبابل بزيادة موازناتها ب(١٠٠ مليار) دينار لكل واحدة منها عن موازنة تنمية الأقاليم .

٦- حرمان العراقيين من إنشاء وتأهيل مئات المستشفيات والمدارس في عموم المحافظات!

٧-حرمان العراقيين جميعاً من (٥٠٠ مليار) دينار لتأهيل الطرق الخارجية وبما يسمى طرق (الموت) التي تحصد الآلاف من الضحايا الأبرياء منهم سنوياً!

٨- حرمان ذوي الشهداء من (٣٠٠ مليار) دينار كانت مخصصة الى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين!

٩. لأول مرة في تأريخ الموازنات يتم تخصيص (ترليون دينار) الى المحافظات المنتجة والمكررة للنفط (بترو دولار) فقط "البصرة" كانت ستستلم ما نسبته ٨٠٪ ؜ من هذا المبلغ كونها أكبر منتج ومصدر ومكرر للنفط العراقي وباقي المحافظات الأخرى!

١٠ - استمرار العمل بصناديق الأعمار وخصوصاً (صندوق إعمار محافظة ذي قار العزيزة). التي عانت الإهمال والتهميش من الحكومات السابقة!!