بغداد/ المدى

أكدت وزارة الكهرباء ،اليوم الاثنين، إن عدم إمرار قانون الدعم الطارئ سيضع الوزارة أمام خطر قطع إمدادات الغاز.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، انه "في الوقت الذي تحترم فيه وزارة الكهرباء قرارات المحكمة الإتحادية الموقرة، وهي قرارات ملزمة للجميع وواجبة التنفيذ، إلا أن عدم إمرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سوف يربك عمل وزارة الكهرباء بشكل كبير إذ لم يتم إيجاد بديل لهذا القانون".

وأضاف أن "دعمها في القانون جاء بعد استضافات متكررة من قبل الأخوة اعضاء اللجنة المالية البرلمانية لوزير الكهرباء والملاك المتقدم من الوكلاء والمستشارين والسادة المديرين العامين والخبراء، وتحقق تفهم كبير من جانبهم لدفوعاتهم الفنية حول متطلبات المنظومة الوطنية من الغاز المورد، وتراكمات المستحقات المالية".
واوضح البيان، أن "وزارة الكهرباء كانت تعوّل على قانون الدعم الطارئ بجزئيات كبيرة، لدعم الكهرباء في توفير مستحقات الغاز واجبة الدفع للجانب الايراني، عن قيمة الغاز المورد لسنة 2020، بسبب عدم إمرار وإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022 لسدادها".
وأشارت إلى أنه "كان لقانون الدعم الطارئ أن يخصص هذه الجزئيات لصالح الكهرباء لسداد المستحقات (السابقة والحالية)، وكذلك تخويل وزير المالية صلاحية توقيع اتفاقيات التمويل للقروض المستمرة والمدرجة ضمن موازنة 2012، مما أدى لتأخر المضي بعشرات المشاريع لإكمال الصيانات وإنجاز المحطات وتأهيل شبكات التوزيع، على اعتبار أنعدم إمرار الموازنة، ومنح الوزارات موازنة (1/12) ، غير كاف قطعاً لمواكبة العمل".