وقال صبري في اتصال مع "المدى" لتوضيح حقيقة إدعاء هاني عبد وليد "سبق للمدرب أن زارني في مقر اللجنة الأولمبية، وأطّلعتُ على حيثيّات مناشدته كونه مُكلّف رسمي بمهمة تدريب بطل ألعاب القوى برمي القرص مصطفى كاظم داغر، وبعد أن قدّم الأوراق التي بحوزته والضامنة لاسترداد حقوقه المالية حسب قوله، أعلمتهُ بأن حقوقه تتضمّن مسألتين، الأولى إنفاقه مبلغ ستة آلاف و400 دولار عن قيمة فواتير علاج مصطفى في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهري تموز وآب من عام 2019 مثلما ورد في تصريحه للمدى، والثانية إنفاقه مبلغ عشرة آلاف دولار عن قيمة مستحقات معسكر بيلاروسيا استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية بإندونيسيا التي أقيمت خلال شهري آب وأيلول العام 2018".

وأضاف "بالنسبة لعلاج مصطفى، لا علم للجنة الأولمبية عن كيفية إصابته في المكان والزمان، ومن أعطى الموافقة للمدرب هاني أن يُسدّد فواتير العلاج لكي نتّخذ الإجراء اللازم بتسوية المبلغ حسب الأصول؟ فلا يوجد أمر رسمي صادر من الأولمبية يشير إلى ذلك، كما لم يُخاطبها اتحاد ألعاب القوى بالصدد نفسه، مع تقديرنا للحالة الصحية التي مرّ بها البطل مصطفى، إلا أن المبالغ التي أنفقها المدرب من حسابه الشخص يتحمّل مسؤوليتها وحده، إلا إذا تمّ تغطيتها قبل ذلك بأمر رسمي مثلما أشرت".

مبلغ العلاج

وأوضح "لابدّ من التنويه بأن اتحاد ألعاب القوى مستقلّ مالياً وإدارياً عن أولمبيتنا بموجب قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021، ولديه عقد رعاية سنوي مع المصرف العراقي للتجارة بقيمة مليار و100 الف دينار، ويُجيز القانون للجنة التنفيذية للاتحاد أن تجتمع مع المدرب هاني ويقدّم لها كل أوراقه التي تثبت تسديده مبالغ العلاج الخاص بمصطفى كي يُحيطها علماً بالموضوع، ويمكنها أن تتخذ قراراً بتكفّل الاتحاد جميع مصاريف العلاج باعتباره بطل آسيوي قدّم خدمات وطنية لبلده، ويستحق الرعاية والاهتمام، أما أن يُطالب هاني اللجنة الأولمبية بصرف المبلغ حتى لو أشار إلى موافقة اللجنة الخماسية المُنبثقة عن قرار مجلس الوزراء رقم 140 عام 2019 في حينه، فهذا غير مقبول لسبب واحد: بموجب أي باب قانوني تُسدِّد الأولمبية المبلغ إلى المدرب؟ لذا على اتحاد ألعاب القوى النظر في موضوع العلاج وهو الجهة الوحيدة المعنية بالموافقة على منح المدرب أمواله الخاصّة كما يدّعي أو ترفض طلبه".

ولفت إلى أنه "لا يمكن لرئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي أن يَعِدَ أي شخص بتحمّل نفقات علاجه، وإن كان بطلاً وحقق نتائج مهمة للعراق، لا يمكن للأمانة المالية ان تأخذ الكلام الشفوي لرئيس اللجنة الأولمبية كموافقة رسمية إلا إذا أسندت بتوقيعه، وهو يحرص على ذكر عبارة (حسب الضوابط) في هامش الإجراء الرسمي على تسديد نفقات علاج رياضي أو دخوله في معسكر أو أي موضوع يتعلّق بصرف أموال ضمن مهام الأمانة المالية، وأمر كهذا لم يصدر عن رئيس اللجنة الأولمبية شفوياً أو تحريرياً لعلاج مصطفى كاظم داغر".

معسكر بيلاروسيا

وبيّن صبري "أما بخصوص مبلغ مشاركته في معسكر تدريبي في بيلاروسيا استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية بإندونيسيا، فإن أولمبيتنا مسؤولة عن صرف أي مبلغ يتعلّق بتلك الدورة، وإن كان المدرب هاني والبطل مصطفى صدر لهما كتاب رسمي يُفيد بتكفّل مؤسّستنا مصاريف المعسكر الذي شمل جميع الاتحادات المشاركة في الدورة المذكورة، وتم تسوية ميزانيتها نهاية العام 2018 فكيف لم يمنح المدرب واللاعب حقوق الإيفاد حتى الآن، ولماذا أضطرّ أن ينفق من حسابه الخاص مبلغ 10 آلاف دولار؟!

ودعا أحمد صبري في ختام توضيحه، المدرب هاني عبد وليد، للحضور الى مقر اللجنة الأولمبية مصطحباً جميع الأوراق الرسمية الصادرة عن اللجنة الأولمبية فقط، والتي تُثبت استحقاقه الأموال التي كشف عن قيمتها في مناشدته عبر "المدى" وستُمنح أيّاه فوراً، أما أي أموال أخرى ضمن صلاحية اتحاد ألعاب القوى فإننا سنحرّر له كتاباً نوجّه فيه استفساراً الى الاتحاد لبيان حقيقة الموقف المالي للمدرب، وأسباب تأخّر صرف استحقاقه إن استوفى الضوابط المعتمدة مسبوقة بالموافقة الرسمية".