وبحسب قرار صادر عن هيئة شؤون المحامين في محكمة التمييز الاتحادية، اطلعت عليه (المدى)، فقد "تم استبعاد محمد صالح المهنا من منصب نقيب المحامين، بالنظر لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة لأنه كان بدرجة عضو عامل في حزب البعث المنحل، بناء على طعن تقدمت به المرشحة أحلام اللامي".

وفي قرار آخر صدر من الهيئة القضائية المشرفة على نتائج الانتخاب اطلعت عليه (المدى)، فأنها قررت شطب جميع النتائج التي حصل عليها المهنا في جميع المحافظات وابطال فوزه في الانتخابات، واعتبار اللامي فائزة باعتبارها المرشحة الحاصلة على أعلى عدد من الأصوات بعد المهنا.

وأعلنت نقابة المحامين في بيان اطلعت عليه (المدى)، مباشرة أحلام اللامي عملها بمنصب النقيب، ونقل عنها القول إن "وقت العمل قد حان لخدمة المحامين وتسهيل مهامهم".

من جانبه، ذكر النقيب المستبعد محمد صالح المهنا في مؤتمر صحفي تابعته (المدى)، أن "مطالبات قد وردتنا من أعضاء في الهيئة العامة لنقابة المحامين لجميع المحافظات بعد صدور قرارات قضائية تخص منصب النقيب للإجابة على بعض الاستفسارات، وقد عقدنا هذا المؤتمر من أجل التوضيح للهيئة العامة ما جرى من أحداث".

وأضاف المهنا، ان "انتخابات نقابة المحامين قد جرت يوم 24 اذار على مستوى جميع محافظات العراق"، مبيناً ان "أكثر من عشرين مرشحاً قد تنافسوا على منصب نقيب المحامين، فضلاً عن أكثر من 200 آخرين للتنافس على عضوية مجلس النقابة الاصلية والاحتياط".

وأشار، إلى أن "اسمي كان من بين المرشحين لمنصب النقيب وفزت بعدد من الأصوات 6645 صوت، بفارق 1160 صوت عن أقرب المنافسين".

وأوضح المهنا، ان "النتائج تم الإعلان عنها في مؤتمر من قبل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وبحضور الهيئة العامة".

وأورد، ان "مجلس نقابة المحامين دقق أسماء المرشحين للانتخابات وفق المادة 95 من قانون المحاماة، وعرضها في لوحة الإعلانات".

ولفت، إلى أن "كل مرشح أو صاحب مصلحة يحق له الطعن بأسماء المرشحين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان الرسمي".

ولفت، إلى "مفاتحة الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بعد التأكد من توفر الشروط، وجاءت الإجابة من الهيئة بعدم شمول المرشحين لمنصب نقيب المحامين بإجراءات المساءلة والعدالة".

وأفاد المهنا، بأن "أحد المنافسين الخاسرين طعن بعد 29 يوماً من الانتخابات، بترشيحي واعتباره باطلاً بداعي أن هناك قرار سابق من هيئة المساءلة والعدالة مصدق قضائياً لا يسمح لي بالترشيح".

وذهب، إلى أن "الطعن الذي قدمه المرشح الخاسر حصل خارج المدة المنصوص عليها في القانون البالغة 3 أيام من تاريخ اعلان أسماء المرشحين".

وأكد المهنا، ان "مدد الطعن حتمية لا يجوز تخطيها، والقرار التمييزي الذي صدر ضدنا جاء فيه أن الطاعن لم يكن له علم بترشيحنا وله مصلحة في الطعن"، مستغربا الادعاء بأن "المرشح لم يكن لديه علم بترشيحي وهو من بين المنافسين على منصب النقيب".

ويجد، أن "القرار التمييزي الصادر بحقنا صدر من هيئة شؤون المحامين في محكمة التمييز وهي غير مختصة بالنظر في موضوع شمولنا بإجراءات المساءلة والعدالة".

وشدد المهنا، على أن "ذلك من اختصاص هيئة المساءلة والعدالة وقراراتها بهذا الشأن قابلة للطعن أمام هيئة قضائية تابعة لمحكمة التمييز ايضاً مكونة من 7 قضاة".

ويواصل، ان "هيئة المساءلة والعدالة منحتنا قراراً بأننا غير مشمولين باجراءات المساءلة والعدالة، وأنا قد أتيت إلى منصب النقيب بأصوات المحامين في انتخابات أشرف عليها مجلس القضاء الأعلى".

وانتهى المهنا، إلى "مطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لكي يتدخل شخصياً لحسم الموضوع وقبول الطعن الذي تقدمنا به بحق قرار استبعادنا وعرضه على الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز الاتحادية".