 ذي قار/ حسين العامل

اعلنت الادارة المحلية في ذي قار عن استحصال موافقة مجلس القضاء الاعلى على تحويل ملف الدعاوى التي تلاحق المتظاهرين من مكافحة الارهاب الى اقسام الشرطة المحلية، مؤكدة استكمال اجراءات علاج 26 جريحا من المتظاهرين خارج البلاد.

يأتي ذلك بعد أكثر من عام على اعلان السلطة القضائية عن 1200 دعوى قضائية مقامة ضد المتظاهرين في ذي قار، والكشف من قبل المتظاهرين عن أكثـر من 700 دعوى قضائية مقابلة أقامتها أسر شهداء التظاهرات وضحايا قمع المتظاهرين ولم تُحسم من قبل محاكم ذي قار رغم مرور عامين على اندلاع التظاهرات وارتكاب أعمال العنف ضد المتظاهرين.

وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في بيان صحفي صدر عقب لقائه رئيس مجلس القضاء الاعلى في العاصمة بغداد، تابعته (المدى)، ان "مساعي الحكومة المحلية تكللت بالنجاح في انهاء ملف الدعاوى القضائية التي تخص التظاهرات"، مؤكدا "موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان على تحويل ملف الدعاوى الخاصة بالمتظاهرين من قسم مكافحة الارهاب الى اقسام الشرطة المحلية".

وتطرق الغزي الى جانب من الاجراءات التي سار فيها ملف التظاهرات، بالقول "بعد المخاطبات الاخيرة وموافقة رئيس مجلس الوزراء على تحويل الملف الى مجلس القضاء الاعلى وبمتابعة شخصية، تم استحصال الموافقة على نقل ملف الدعاوى الى قسم الشرطة المحلية وفق الاطر والسياقات القضائية والقانونية".

وأشار، إلى "بذل قصارى جهدنا ومنذ فترة ليست بالقصيرة للتخفيف من معاناة المتظاهرين والمساهمة في وضع الحلول الممكنة".

وأكد الغزي، أن "الجهود والمخاطبات الرسمية المتواصلة تكللت بالنجاح لتحقيق الغاية وانهاء الملف العالق منذ سنوات".

وكشفت الحكومة المحلية في ذي قار في السادس من ايار الحالي عن تحركات لحسم ثلاثة ملفات تخص دعاوى قضائية تلاحق المتظاهرين وجرحى تشرين ومعالجة مشكلة الشباب العاطلين عن العمل، وفيما اشارت الى اعتماد خارطة طريق للنهوض العمراني وتلبية مطالب المواطنين، اكدت ان حركة الاعمار لا تنجح دون اعادة بناء الثقة بين المواطن وحكومته.

وفي بيان لاحق صدر عقب لقاء المحافظ مع مدير الاخلاء الطبي في وزارة الصحة تحدث الغزي عن خطوة تمهد لإنهاء معاناة جرحى التظاهرات في ذي قار خلال فترة قصيرة مؤكدا "تسليم جوازات الجرحى البالغ عددهم 26 جريحاً، واكمال الامر الوزاري لغرض علاجهم"، مبيناً ان "تسفيرهم سيكون خلال اسبوعين، وذلك بعد اكمال الفيزا ومتطلبات السفر الاخرى".

ولفت الغزي بحسب البيان، إلى "استحصال الموافقات الرسمية على ارسال وجبة اخرى لأي جريح لم يستطع ان يقابل اللجنة الطبية الاولى وستتم مقابلتهم بعد اكمال اجراءات سفر هذه الوجبة".

واشار البيان الى ان "ملف جرحى التظاهرات قد تسبب بتداعيات كادت ان تؤدي الى انزلاق الاوضاع في المحافظة".

وشدد، على أن "الادارة المحلية بذلت جهوداً كبيرة في حلحلة الملف والتدخل لإنقاذ الحالات الحرجة عبر مخاطبة الجهات المختصة في وزارة الصحة والتعاقد مع عدد من المستشفيات لاستقبال الجرحى وتسفير الحالات التي تحتاج الى السفر لتلقي العلاج في الخارج". وكان الناشط المدني هشام السومري قد ذكر في حديث إلى (المدى)، منتصف العام الماضي، إن "أسر شهداء التظاهرات والجرحى والمصابين من ضحايا قمع التظاهرات رفعوا أكثر من 700 دعوى قضائية أمام محاكم ذي قار ضد عناصر وضباط من القوات الأمنية وعناصر ميليشاوية تتبع الأحزاب".

وأضاف السومري، أن "أغلب تلك القضايا لم تُحسم رغم مرور أكثر من عامين على اندلاع التظاهرات وقمعها".

وأوضح، أن "القضايا المتعلقة بالعنف ضد المتظاهرين والبالغة 703 قضايا لم يُستدعَ للتحقيق فيها إلا سبعة متهمين من صغار الضباط والمنتسبين فيما لا يزال عشرات الضباط الكبار والقادة الأمنيين ومدراء الشرطة وأمراء الأفواج بمنأى عن المساءلة القانونية".

وانتهى السومري، إلى أن "أسر الشهداء وضحايا القمع قدموا الكثير من الأدلة التي تدين المتهمين بتلك القضايا".

وشهدت تظاهرات محافظة ذي قار التي تواصلت على مدى عام ونصف العام سقوط 134 شهيداً وأكثر من خمسة آلاف مصاب جراء استخدام العنف المفرط والقنابل الدخانية والرصاص الحي ناهيك عن الهجمات المسلحة التي تقوم بها المليشيات والفصائل المسلحة التي تستهدف تجمعات وميادين اعتصام المتظاهرين في ساحة الحبوبي وغيرها. وجددت امهات ضحايا قمع التظاهرات وناشطون في شهر شباط الماضي المطالبة بفتح تحقيق دولي في ملف مجزرة جسر الزيتون وحملات القمع التي طالت المشاركين في تظاهرات تشرين، مشددات خلال تظاهرة انطلقت في ميدان الحبوبي على عدم الافلات من العقاب والقصاص من جميع القتلة وعدم الاكتفاء باحتجاز المقدم عمر نزار أحد المتهمين بمجزرة جسر الزيتون.

واعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق عن احتجاز المقدم عمر نزار، أحد المتهمين بارتكاب مجزرة جسر الزيتون في الناصرية، مؤكدة تشكيل لجنة قانونية للتحقيق معه وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه، في حال ثبوت تورطه في الاتهامات المنسوبة إليه.