بغداد/ المدى

علقت الأمانة العامة لحركة "امتداد" ،اليوم الاثنين، على انشقاق 5 نواب منها، معلنة عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاتهامات الموجهة إلى أمينها علاء الركابي.

وذكرت الحركة في بيان تلقته (المدى)، أنها "ملتزمة بالمواثيق التي أقرتها الحركة على نفسها بمتابعة الشكاوى والتحقيق في الاتهامات وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء"، موضحاً أنه "تنفيذًا لما أجمع عليه الأعضاء في تصفية الحركة من أي شبهة يتم إثباتها على أية جهة محسوبة عليها للحد من محاولات إسقاط مشروع المعارضة الشعبية المتمثل بحركة امتداد تم الشروع عصر يوم أمس الأحد بسحب يد الأمين العام من مهامه بشكل مؤقت وخلال فترة تقصي الحقائق كإجراء إداري لضمان شفافية العمل كونه طرفا في الشكوى".

وأكد البيان أنه تم "تشكيل وتسمية لجنة (تقصي الحقائق) من داخل الهيئة القيادية للحركة للنظر في الشكاوى الموجهة لشخوص الحركة"، موضحاً أنه  "كان من المفترض مباشرتها بالتحقيق مع النواب اعتبارا من يوم الاثنين، ولكننا تفاجئنا بانسحاب (خمسة) نواب من الحركة في وقت متأخر من الليل، بالرغم من أعلامهم عصراً بتشكيل هذه اللجنة ونيتها جمع الحقائق والنظر في الطلبات والشكاوى الموجودة بين الأمين العام والأعضاء الخمسة".

وأعرب بيان الحركة عن الأسف قائلا "لم نشهد منهم أي مساع حقيقية للتهدئة والتفاعل مع هذه اللجنة"، مؤكداً أن "هذه اللجنة ستباشر بمهامها، وسنكاشف جمهورنا بكل التفاصيل ولن تأخذنا في الحق لومة لائم".

والنواب الذين قدموا استقالتهم هم "محمد نوري، وداوود العيدان، ونيسان الزاير، وكاظم الزاير، ونداء الكريطي".