بغداد / المدى

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء".

وأضاف، أن "الجلسة شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة، واطلع المجلس على إجراءات تنفيذ القرارات والتوصيات الحكومية الخاصة بمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والتخفيف من آثارها.".

وتابع أن "وزير المالية قدم تقريراً مفصلاً عن الوضع الاقتصادي للعراق والمؤشرات الإيجابية لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن خطوات الحكومة فيما يخص الاقتصاد الذي تضمن عدة فقرات، أهمها ما يتعلق بمؤشر الناتج المحلي، والمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومعدلات التضخم في العراق للعام الماضي والربع الأول من العام الحالي".

ولفت إلى أن "التقرير أيضا تطرق إلى مؤشر أسعار الغذاء العالمية، وأسعار المواد الغذائية المختارة في العالم وفي العراق، ومؤشرات الاقتصاد الرقمي، وأشار إلى المخزون المالي المؤقت (موازين الحكومات) والميزان المالي وإجمالي احتياطات العملة الأجنبية، والمعروض النقدي والودائع بالعملات الأجنبية في قطاع البنوك ومبيعات مزاد العملة، فضلاً عن التضخم الاقتصادي وإجمالي الدين وتوقعات أسعار النفط الخام".

وبين المكتب أن "المجلس استضاف في جلسته المكلف بإدارة وزارة الكهرباء، الذي قدم بدوره عرضاً عن واقع الكهرباء الحالي واستعدادات الوزارة الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وتجاوز العقبات والمشكلات التي تواجهها".

وذكر أن "مجلس الوزراء بعد أن ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بملف الكهرباء، أصدر الآتي:

- إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء،بشأن الربط الكهربائي بين جمهورية العراق وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدر تعلق الموضوع بالصلاحية المالية، بعد توقيع التوصية آنفاً، من المشرف على وزارة الكهرباء.

وذكر المكتب الإعلامي أن "الجلسة شهدت استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة كورونا، والجهود المبذولة من قبل الوزارة في توفير المستلزمات الطبية اللازمة، وجهودها في تأمين اللقاحات وحث المواطنين على أخذها".

وأكد أنه "بعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء الآتي:

أولاً/ تولي وزارة المالية تمويل مبلغ (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار لشراء آليات تنظيف وسد العجز في الخدمات، ومبلغ (2000000000) دينار، فقط مليارا دينار لأعمال التنظيف وتطوير الواقع البيئي إلى محافظة النجف الأشرف بما ينسجم وأهميتها، وحجم الأعمال الكبيرة في المحافظة وعدد الزائرين المتنامي سنوياً، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

ثانياً/ إقرار توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه وبحسب الآتي:

- تمويل وزارة المالية مبلغ (25000000000) دينار، فقط خمسة وعشرون مليار دينار إلى وزارة الموارد المائية على دفعتين خلال شهري (حزيران، وتموز)؛ لغرض الاستمرار في معالجة الشحة المالية خلال الموسم الصيفي القادم، وتأمين المتطلبات الضرورية لأعمال دوائر الوزارة المذكورة آنفاً في محافظة ديالى موزعة كالآتي:

1-     (7000000000) دينار، فقط سبعة مليارات دينار/ الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة، تخصص لأعمال نصب محطات الضخ وصيانتها، وتأهيل النواظم وشراء الوقود والمواد الاحتياطية ومعالجة مشكلة ناحية سيد دخيل.

2-     (2000000000) دينار، فقط مليارا دينار/ الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر الفرات، تخصص لأعمال التطهيرات وتبطين جداول الري، لتخفيف آثار الشحة المائية وإيصال الماء للجداول.

3-     (3500000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون دينار/ دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر، تخصص لأعمال إزالة الشحة ورفع الترسبات من مقدم السدات والسدود في محافظة ديالى.

تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443)المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).