أكد مدير آثار مدينة اور تراجع التجاوزات على المواقع الاثرية في ذي قار بنسبة تتجاوز الـ 95 بالمئة، كاشفاً عن امكانية توفير الحماية للمواقع الاثرية النائية عبر منظومة مراقبة حديثة. وقال مفتش آثار وتراث ذي قار شامل الرميض في بيان تابعته (المدى)، إن "مفتشية آثار محافظة ذي قار استلمت 73 قطعة أثرية من أحد المواطنين تعود إلى فترات سومرية قديمة".

وأضاف الرميض، أن "القطع الأثرية عبارة عن تماثيل حجرية وجرار وسهام برونزية مختلفة الأحجام والأشكال وسيتم نقلها إلى المتحف العراقي في بغداد".

وأشار الى ان "عملية التسليم جرت في مقر قيادة الشرطة بالتعاون مع شرطة الآثار"، مشدداً على اهمية "التعاون بين دائرة آثار ذي قار والمواطنين من اجل الحفاظ على آثار المحافظة". وبدوره، أكد قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار الفريق سعد علي عاتي الحربية، "فتح طرق التواصل مع المواطنين وكسب ثقتهم بقانون حماية الآثار رقم (55) أسهم بتسليم عشرات القطع الاثرية". وأضاف الحربية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفتش آثار ذي قار، ان "القانون يوفر الحماية القانونية للمواطنين عند تسليمهم القطع الاثرية للجهات الرسمية".

وتضم محافظة ذي قار نحو 1200 موقعا آثاريا يعود معظمها إلى عصر فجر السلالات والحضارات السومرية والأكدية والبابلية والأخمينية والفرثية والساسانية والعصر الإسلامي، وتعد من أغنى المدن العراقية بالمواقع الآثارية المهمة، إذ تضم بيت النبي إبراهيم (ع) وزقورة أور التاريخية، فضلاً عن المقبرة الملكية، وقصر شولكي ومعبد (دب لال ماخ) الذي يُعد أقدم محكمة في التاريخ. وعن أهمية تعاون المواطنين في حماية الآثار، قال مدير آثار مدينة اور الأثرية علي كاظم غانم إلى (المدى)، إن "تسليم المواطنين للقطع الأثرية التي يعثرون عليها الى المتاحف ومفتشيات الآثار أسهم كثيراً في استعادة الارث الحضاري"، مؤكدا "استرجاع آلاف القطع الأثرية للمتاحف العراقية بعد حقبة 2003".

وتابع غانم، أن "ذلك يعفي المواطنين من المسألة القانونية وقد يحصلون على مكافآت مادية مقابل تسليم قطع الآثار".

وتحدث، عن "تراجع عمليات التجاوز والسرقة للمواقع الاثرية بنسبة تتجاوز الـ 95 بالمئة عما كانت عليه في حقبة ما بعد 2003"، عازياً ذلك الى "فتوى المرجعية الدينية بتحريم التجاوز على المواقع الاثرية ونهب الآثار". واوضح غانم، أن "عمليات النبش والسرقة كانت في السابق تطال المناطق النائية المحصورة بين محافظة ذي قار والديوانية والسماوة". ونوه، إلى أن "التجاوزات الحاصلة حالياً غالباً ما تكون ناجمة عن خطأ معين كإقامة مشروع دون مراجعة دائرة الآثار او فتح مسار طريق وامور اخرى مسيطر عليها".

وأفاد غانم، بأن "عدم وجود تعيينات جعل الكثير من المواقع الاثرية تفتقر الى الحراسات"، واستدرك ان "الحراسات التقليدية ليست ذات جدوى مهمة في المواقع الاثرية التي تقع في المناطق الصحراوية النائية".

ويواصل، ان "تلك المناطق غير مأهولة وتفتقر لأبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء وطرق سالكة، وهذا ما يجعل مرابطة الحراس فيها على مدار الساعة شبه مستحيلة". ونبه غانم، إلى "امكانية اعتماد منظومة وطرق حديثة لحماية المواقع الاثرية في المناطق النائية"، كاشفاً عن "تبني مفتشية الاثار في ذي قار لهذا المشروع وهو حاليا قيد البحث والمداولة".

ومضى غانم، إلى أن "منظومة الحماية المقترحة تتضمن المراقبة عن بعد من خلال الطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة او التحسس النائي وربطها بمنظومة رصد الكترونية تتابعها دوريات شرطة حماية الاثار التي بدورها تتحرك في حال وجود اي خطر يتهدد المواقع الاثرية".

وكانت مفتشية آثار ذي قار أعلنت مطلع العام الماضي عن تسليم أكثر من 1000 قطعة أثرية الى متحف الناصرية والهيئة العامة للآثار، وفيما بينت أن القطع الأثرية هي حصيلة عمل 11 بعثة تنقيبية أجنبية وما عثر عليه المواطنون وشرطة حماية الآثار خلال جولاتهم التفتيشية، أكد تراجع أعمال النبش والتجاوزات على المواقع الأثرية بعد استحداث أربع مُراقبِيّات للآثار.

ويرى باحثون في مجال الآثار ان اعمال التنقيب الجارية حاليا في محافظة ذي قار تكتسب اهمية كبرى في توثيق الطبقات الحضارية وتحافظ على الكنوز واللقى الآثارية من النهب والسرقة ولاسيما ان البلاد تعرضت لأشرس هجمة نهب وسرقة للمتاحف والمواقع الاثرية ابان الفترة التي اعقبت التاسع من نيسان 2003.