الصدر يشجّع البرلمان على الإسراع في تمرير قانون الأمن الغذائي

الصدر يشجّع البرلمان على الإسراع في تمرير قانون الأمن الغذائي

 بغداد/ حسين حاتم

تسعى الاغلبية في مجلس النواب الى التصويت على مشروع قانون الامن الغذائي، وما زاد الإصرار هو دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، الى الاسراع بالتصويت على القانون، مشدداً على الابتعاد عن "المزايدات الحزبية والطائفية والقومية".

وقال الصدر في بيان تلقته (المدى)، "بعد أن مَنّ الله تعالى علينا بإقرار قانون تجريم التطبيع صار لزاماً على مجلس النواب إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة، ألا وهو قانون الأمن الغذائي، من دون مزايدات حزبية أو طائفية أو قومية وإبعاده عن شبح الفاسدين".

وأضاف "أملنا بالبرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار رغم عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوى القضائية لقوانين نافعة، وأخص منهم تحالف إنقاذ الوطن والكتل الوطنية الأخرى".

وتابع الصدر "اليوم جميعكم يجب أن يكون مطلعاً على معاناة الشعب ومتطلباته".

وبعد دقائق معدودة على تغريدة الصدر، رد النائب الاول لرئيس لمجلس النواب، حاكم الزاملي، على البيان قائلا في تغريدة على تويتر: "معكم معكم، لن نخذلكم أبداً وهذا عهد، معاً لتشريع القوانين المهمة، مجلس النواب ينتفض".

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في حديث لـ(المدى)، إن "بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن قانون الأمن الغذائي، هو تشجيع لتمرير القانون والحث على السعي بالإسراع في التصويت عليه".

وأَضاف كوجر، أن "القانون يمر بثلاث مراحل: القراءة الاولى ومن ثم القراءة الثانية والمناقشة ومن ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التصويت".

وأشار، إلى أنه من كان "غير مقتنع بفقرات القانون يحق له بعد الانتهاء من التصويت الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا"، لافتا الى أن "مجلس النواب سيقوم بالقراءة الثانية خلال جلسته المقبلة".

بدوره، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي في حديث لـ(المدى)، إن "التصويت على القوانين داخل مجلس النواب أصبح عن طريق التحشيد"، مبينا أن "من يمتلك العدد الكافي لإقرار اي قرار يفعل ما يشاء".

وأضاف الزيادي أن "المشكلة تكمن في التبعات التي تأتي بعد اتخاذ القرار!"، مشيرا الى أن "القانون وفق اعضاء الإطار التنسيقي هو اسعاف للطبقات التي تأثرت بارتفاع سعر صرف الدولار، إلا انه يحمل في طياته الكثير من الاشكاليات التي تكبد ميزانية الدولة خسائر كبيرة".

وأشار، الى أن "الاطار التنسيقي سبق وأن أراد تعديل بعض الفقرات التي يشوبها الغموض داخل القانون، الا أنه لم يستطيع من حيث الاغلبية".

من جانبه، يقول الباحث بالشأن السياسي علي البيدر في حديث لـ(المدى)، إن "الصدر يحاول استثمار ما يراه نجاحا او نصرا مؤزرا قد يتحقق عبر اقرار قانون الامن الغذائي، متخذا من التصويت على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بوابة انفراج للتصويت على القوانين".

وأضاف البيدر، أن "دعوة الصدر هي مناورة بشأن رد الفعل الرافض من قبل الاطراف السياسية الاخرى"، داعيا المنظومة السياسية الى "الضغط من اجل تشريع قانون موازنة 2022 وتنظيم اموال الشعب".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top