وإليكم نص القرار:

القرار 2631 (2022) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 9043 المعقودة في 26 أيار/مايو 2022

 إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بالعراق، ولا سيما القرارات 1500 (2003) و 1546 (2004) و 1557 (2004) و 1619 (2005) و 1700 (2006) و 1770 (2007) و 1830 (2008) و 1883 (2009) و 1936 (2010) و 2001 (2011) و 2061 (2012) و 2110 (2013) و 2169 (2014) و 2233 (2015) و 2299 (2016) و 2379 (2017) و 2421 (2018) و 2522 (2020) و 2576 (2021)، وإذ يعيد تأكيد القرارين 2107 (2013) و 2621 (2022) المتعلقين بالحالة بين العراق والكويت، والقيم المنصوص عليها في القرار 2367 (2017)،

وإذ يؤكد من جديد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وإذ يشدد على أهمية استقرار العراق وازدهاره وأمنه بالنسبة إلى شعب العراق والمنطقة والمجتمع الدولي، ولا سيما في ضوء الانتصار الميداني الذي حققه العراق على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم داعش)، وإذ يشجع المجتمع الدولي على زيادة ما يقدمه من دعم للعراق في هذا الصدد،

وإذ يعرب عن دعمه للعراق في تصديه للتحديات التي يواجهها في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك معركته المتواصلة ضد الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة والجماعات المنتسبة إليهما، وفي مواصلته مهمة تحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار، والاستقرار والمصالحة، بما في ذلك العمل على تلبية احتياجات جميع العراقيين، بمن فيهم النساء والشباب والأطفال والنازحون وأفراد الأقليات الإثنية والدينية، وإذ يسلم بالخطر الذي تشكله الأجهزة المتفجرة وأثرها على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وإذ يرحب بالجهود المبذولة لتطهير المناطق من تلك الأجهزة،

وإذ يدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي التي وقعت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2021،

وإذ يشير إلى المبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، والالتزامات الواقعة على عاتق الحكومات المضيفة، بما في ذلك بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية من أي اقتحام أو ضرر، وبمنع أي إخلالٍ بسلام هذه البعثات أو نيلٍ من كرامتها،

وإذ يشيد بحكومة العراق وبالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إجراء انتخابات جيدة الإدارة من الناحية التقنية وسلمية عموما في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011،

وإذ يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة بسرعة وعلى نحو سلمي، من أجل تحقيق الأولويات الوطنية لشعب العراق، بوسائل منها الإصلاح الاقتصادي، والتعاون الإقليمي، وتحقيق الاستقرار، والتنمية، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

وإذ يشير إلى أهمية إسراع حكومة العراق بتنفيذ إصلاحات مجدية تهدف إلى تلبية المطالب المشروعة لشعب العراق في التصدي للفساد، وتقديم الخدمات الضرورية والأساسية، وتنويع اقتصاده، وإيجاد فرص العمل، وتحسين الإدارة، وتعزيز مؤسسات الدولة من حيث مقومات بقائها وقدرتها على الاستجابة، وإذ يعترف بما تبذله حكومة العراق من جهود في ذلك الصدد، وإذ يدعو مؤسسات الدولة إلى مضاعفة الجهود لمواصلة مساءلة المسؤولين عن الجرائم التي تنطوي على القتل، والإصابات الخطيرة، واختطاف المتظاهرين والصحفيين أو اختفائهم، ولحماية واحترام الحق في حرية التعبير،

وإذ يلاحظ رغبة حكومة العراق في عودة المشردين داخليا والنازحين إلى سوريا إلى مناطقهم الأصلية أو استيطانهم من جديد في أماكن أخرى، وإذ يؤكد أهمية التوصل إلى حلول دائمة توفر الأمن والكرامة وتُعتمد على أساس طوعي وعن اطلاع،

وإذ يعترف بأهمية تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات بفعالية وفي الوقت المناسب وبضرورة محاسبة مرتكبي العنف الجنسي والجنساني المتصل بالنزاع، وتوفير الرعاية في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي للضحايا، وتقديم التعويضات وتوفير تدابير جبر الضرر لجميع الناجيات اللاتي جرى تحديدهن في القانون، وإذ يدعو حكومة العراق إلى توسيع نطاق أحكام القانون ليشمل جميع الضحايا،

وإذ يدرك أن الآثار الضارة لتغير المناخ، والتغيرات الإيكولوجية والكوارث الطبيعية، من بين عوامل أخرى، يمكن أن تسهم في التصحر والجفاف، وأن تؤثر سلبا على الحالة الإنسانية، وأن تتسبب في تفاقم أي انعدام للاستقرار، وإذ يشدد على ضرورة أن تجري حكومة العراق تقييمات شاملة للمخاطر بدعم من الأمم المتحدة، بناء على طلب حكومة العراق، لاتخاذ إجراءات مجدية للتكيف مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتغير الإيكولوجي أو التخفيف من حدتها، وإذ يعترف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وباتفاق باريس،

 وإذ يعرب عن قلقه من تأثير جائحة كوفيد-19 في العراق، وإذ يشير إلى القرار 2565 (2021) ويؤكد مرة أخرى أن الحصول بشكل منصف على اختبارات وعلاجات ولقاحات مضادة لكوفيد-19 تكون مأمونة وفعالة وميسورة التكلفة أمرٌ أساسياً لإنهاء الجائحة،

 وإذ يهيب بالمجتمع الدولي أن يظل ملتزما التزاما قويا بتقديم الدعم إلى العراق في ما يبذل من جهود في مجالات العمل الإنساني، وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، والتنمية، وإذ يتطلع إلى حكومة العراق وهي تضطلع بمسؤولية متزايدة عن توفير الخدمات الإنسانية،

         1 -     يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حتى 31 أيار/مايو 2023؛

         2 -     يطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام والبعثة القيام، بناء على طلب حكومة العراق، بما يلي:

         (أ)      إعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى العراق، حكومةً وشعباً، بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل للجميع والمصالحة على المستوى الوطني وعلى صعيد المجتمعات المحلية، مع مراعاة مساهمة المجتمع المدني، وبمشاركة المرأة مشاركة كاملة ومجدية وعلى قدم المساواة؛

         (ب)     تقديم المزيد من المشورة والدعم والمساعدة إلى:

  ’1‘   حكومةِ العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومؤسسات العراق الأخرى في الجهود المبذولة لتعزيز الأعمال التحضيرية للانتخابات والعمليات الانتخابية، بوسائل منها إجراء عمليات استعراض تقنية منتظمة وتقديم تقارير مفصلة عن الأعمال التحضيرية للانتخابات والعمليات الانتخابية، في إطار الدورة العادية لتقديم تقارير الأمين العام؛

  ’2‘   حكومةِ العراق ومجلس النواب بشأن مراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام الدستورية، وكذلك بشأن وضع إجراءات تقبل بها حكومة العراق لتسوية مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها؛

  ’3‘   حكومةِ العراق لإحراز تقدم في جهود إصلاح قطاع الأمن، بسبل منها منح الأولوية لتخطيط وتمويل وتنفيذ الجهود الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وبرامج إعادة إدماج الأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة، متى كان ذلك مناسبا، بالتنسيق مع الكيانات الأخرى المتعددة الجنسيات؛

  ’4‘   حكومةِ العراق بشأن تيسير الحوار والتعاون على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك بشأن مسائل أمن الحدود والطاقة والتجارة والبيئة والمياه والآثار الضارة لتغير المناخ، ولا سيما تلك التي تسهم في التصحر والجفاف، وبناء القدرة على الصمود والبنى التحتية والصحة العامة واللاجئين؛

         (ج)     العمل، بالتنسيق مع حكومة العراق، على تعزيز ودعم وتيسير ما يلي:

  ’1‘   تنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة الطبية، ولا سيما للتصدي لجائحة كوفيد-19، ونقل الخدمات الإنسانية إلى النظم الحكومية؛

  ’2‘   عودة اللاجئين والنازحين بأمان وفي الوقت المناسب وبشكل منظم وطوعي ويحفظ الكرامة أو إعادة إدماجهم محليا، حسب الاقتضاء، بوسائل منها جهود فريق الأمم المتحدة القطري، والحصول في الوقت المناسب على المساعدة القانونية والوثائق المدنية للمشردين داخليا والنازحين العراقيين في سوريا، بمن فيهم الأشخاص المعرضون لخطر انعدام الجنسية، وخاصة الأطفال الذين ليست لهم شهادات ميلاد أو وثائق أخرى تثبت الهوية القانونية؛

  ’3‘   تنسيق وتنفيذ برامج لتحسين قدرة العراق على توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الأساسية بطريقة ناجعة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، لفائدة شعبه ومواصلة دعم التنسيق الفعال الذي يضطلع به العراق بين الجهات المانحة الإقليمية والدولية للبرامج البالغة الأهمية المتصلة بإعادة الإعمار والمساعدة، بسبل منها المتابعة الفعالة للتعهدات الدولية؛

  ’4‘   الجهود التي يبذلها العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة والانتعاش وإعادة الإعمار، بما في ذلك في المناطق المتأثرة بالإرهاب، بطرق منها التنسيق مع المنظمات الوطنية والإقليمية، ومع المجتمع المدني والجهات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء؛

  ’5‘   مساهمات وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في بلوغ الأهداف المبينة في هذا القرار تحت القيادة الموحدة للأمين العام، عن طريق الممثلة الخاصة للعراق، بدعم من نائبها المكلف؛

         (د)      تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني، في ظل الاحترام التام لسيادة العراق، من أجل توطيد سيادة القانون وتحسين الإدارة في العراق، إضافة إلى دعم عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المنشأ عملا بالقرار 2379 (2017)؛

         (هـ)     معالجة مسألة تعميم مراعاة المنظور الجنساني باعتبارها مسألة شاملة لعدة قطاعات طيلة فترة الولاية، وإسداء المشورة لحكومة العراق ومساعدتها على كفالة مشاركة النساء وانخراطهن وتمثيلهن على جميع مستويات صنع القرار على أتم وجه، وعلى قدم المساواة وبطريقة مجدية، بما في ذلك في سياق الانتخابات وتشكيل الحكومة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن وفقا للقرار 1325 (2000) والقرارات ذات الصلة، والبيان المشترك المتعلق بمنع العنف الجنسي المتصل بالنزاع والتصدي له؛

         (و)      ملاحظة أهمية معاملة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح كضحايا بالدرجة الأولى، وحث حكومة العراق وفريق الأمم المتحدة القطري على تعزيز حماية الطفل، بما في ذلك إعادة إدماج الأطفال وفقا للقوانين الوطنية للعراق والتزامات العراق بموجب القانون الدولي، ودعم تنفيذ استنتاجات الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة التابع لمجلس الأمن؛

         (ز)     دعم حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بنشاط للعمل معا والدخول في حوار منتظم ومنظم من أجل حل المسائل المعلقة، بطريقة تتسق مع وحدة العراق ودستوره، بما في ذلك الأحكام الأمنية وترتيبات الميزانية وإدارة موارد العراق من النفط والغاز، وتنفيذ الاتفاقات القائمة، بما في ذلك اتفاق سنجار لعام 2020؛

         3 -     يسلّم بأن أمن موظفي الأمم المتحدة عنصر أساسي في اضطلاع البعثة بأعمالها لصالح شعب العراق، ويهيب بحكومة العراق أن تواصل توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق ومدّه بالدعم اللوجستي؛

         4 -     يعرب عن اعتزامه استعراض ولاية البعثة ودورة تقديم التقارير المتعلقة بها بحلول 31 أيار/مايو 2023، أو قبل ذلك الموعد إذا طلبت حكومة العراق ذلك؛

         5 -      يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا كل أربعة أشهر عن التقدم المحرز صوب الوفاء بجميع المسؤوليات المنوطة بالبعثة؛

         6 -     يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.