أن "المزارع صلاح جلّاب التقط سنبلة قمح من مزرعته الواسعة البالغة 40 دونماً جنوب بغداد وتفحص بذورها بعد سحق قشورها على راحة يديه، لقد كانت اقل وزناً بعدة غرامات مما كان يأمل".

وأضاف التقرير، أن "جلّاب يقول وصوت ماكنة الحصد يهدر خلفه وهي تقطع وتجمع محصوله من حصاد الحنطة لهذا العام: انه بسبب شح ونقص المياه". وأشار، إلى أن "جلّاب زرع معظم مساحة ارضه الواسعة، لكنه قال انه لم يتمكن من سقي سوى ربع المساحة، وذلك بعد ان فرضت وزارة الزراعة إجراءات صارمة بتوزيع حصص المياه على المزارعين خلال موسم الزراعة". ولفت التقرير، إلى أن "المزارع يخشى ان يموت المحصول الذي زرعه في بقية المزرعة؛ بسبب عدم وجود مياه". وأوضح، أن "مزارعين عراقيين يقولون إنهم يدفعون ثمن قرار حكومي بتقليص كميات الري للزراعة بنسبة 50%، في وقت تصاعدت اسعار القمح على مستوى العالم جراء الغزو الروسي لأوكرانيا". وأكد التقرير، أن "الحكومة اتخذت هذه الخطوة جراء النقص الحاد بكميات المياه الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، الذي يعتقد ان التغير المناخي أحد أسبابه، وكذلك الاستحواذ المستمر على منابع مياه دجلة والفرات من قبل بلدان الجوار". ورأى، أن "كل تلك العوامل قلصت من كميات محصول الحنطة"، مبيناً ان "الحكومة بينما تتصارع مع مشكلة نقص المياه، فإنها أخفقت في حل مشاكل أخرى مهملة منذ زمن".

وأفاد التقرير، بأن "التصحر كان أحد الأسباب والعوامل التي يعزى لها موجة العواصف الترابية هذا العام".

وتابع أن "البلد شهد ما لا يقل عن 10 عواصف ترابية خلال الأشهر القليلة الماضية، غطت مدنا بطبقة سميكة من تراب برتقالي اللون، وعطلت الرحلات الجوية مع التسبب بارسال الآلاف الى المستشفيات أصيبوا بالاختناق".

ويقول عيسى فياض، مسؤول رفيع في وزارة البيئة، إن "العراق بحاجة إلى مياه لحل مشكلة التصحر، ولكننا نحتاج الى مياه ايضاً لتأمين تجهيزات موادنا الغذائية. وليس لدينا ما يكفي للحالتين." ويواصل التقرير، أن "العراق يعتمد على نهري دجلة والفرات في تأمين كل احتياجاته المائية تقريباً، اللذين ينبعان في تركيا وهناك أنهر أخرى تنبع من إيران". وأردف، أن "كلا البلدين أنشآ سدوداً على منابع الأنهر او غيرا مجرى الأنهر ما تسبب بخلق شحة كبيرة بالمياه في العراق".

وذكر وزير الموارد المائية مهدي رشيد، ان "مناسيب الأنهر قلت عن معدلات العام الماضي بنسبة 60%".

وعاد التقرير ليوضح، أن "مزرعة جلاب كانت قد انتجت العام الماضي محصولاً بمقدار 30 ألف طن من الحنطة، وفي السنة التي قبلها انتجت 32 الف طن، وهذا ما اظهرته وصولات الاستلام من قبل مخازن حبوب وزارة التجارة".

وأضاف، أن "محصول جلّاب الزراعي يعتمد على الامطار والري من نهر الفرات، وبسبب تدني هطول الامطار اضطر ان يعتمد على الحصص المائية من النهر خلال موسم الزراعة".

وينقل التقرير عن مسؤولين حكوميين القول، إن "التغيير في الحصص المائية كان ضرورياً". من جانبه، المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف قال، إن "العراق لديه خطة ستراتيجية لمواجهة التصحر آخذاً بنظر الاعتبار قلة الامطار والتغير المناخي وقلة الحصص المائية القادمة من بلدان الجوار". وشدد التقرير، على أن "الوزارة اتخذت إجراءات لجلب أنواع جديدة من بذور الحنطة تقاوم الجفاف مع ادخال وسائل لزيادة حجم المحاصيل". وقال النايف، "ما نزال نعتمد على منظومات ري تستخدم منذ خمسينيات القرن الماضي، الامر لا يتعلق بالمزارعين، ولكن على الدولة ان تجعل نظام الري نظاما فعالا وان نجبر المزارع على اتباعه."

ونبه التقرير، إلى أن "الطلب المحلي على الحبوب يتراوح ما بين 5 الى 6 مليون طن سنوياً، ولكن الإنتاج المحلي بدأ يتناقص سنة بعد أخرى".

ويستند إلى بيانات وزارة الزراعة، فأن "العراق أنتج العام 4.2 مليون طن من الحنطة، اما في العام 2020 كان الإنتاج 6.2 مليون طن". وأكد النايف، ان "الدولة قد تتسلم في الوقت الحاضر 2.5 مليون طن في أحسن الأحوال، مما يستوجب عندها اللجوء إلى الاستيراد".

ويواصل التقرير، أن "اكثر حصاد الحنطة غالبا ما يباع لوزارة التجارة"، وذكر النايف، وفي مؤشر على تدني الحصاد، ان "ما يوجد في مخازن التجارة حالياً من محصول الحنطة هو 373 ألف طن فقط".

وأردف، أن "الحكومة غيرت مؤخراً من سياستها بالسماح لجميع المزارعين العراقيين ان يسوقوا محاصيلهم لمخازن حبوب وزارة التجارة".

ولفت التقرير، إلى أن "ذلك لاجل تلبية الاحتياجات وسط الازمة العالمية في سوق الحبوب"، موضحاً أن "هذا كان مقتصرا في السابق على المزارعين الذين يعملون وفق خطة الحكومة".

ومضى التقرير، إلى أن "محصول المزارع جلّاب أصبح جاهزاً لنقله الى مخزن الحبوب"، والذي قال "صحيح انه علينا ان نطور أنفسنا في وسائل الزراعة، ولكن هذا التغيير يجب ان يكون على مراحل، وليس بشكل فوري مباشر."

عن: أسوشيتدبرس