بغداد/ حسين حاتم
بعد طرحه لأكثر من مرة خلال الحكومات المتعاقبة، يعتزم مجلس النواب بدورته الخامسة إعادة العمل بـ «التجنيد الإلزامي» في العراق، فيما اعتبرت لجنة الامن والدفاع النيابية مشروع القانون من «القوانين المهمة» بإنشاء «جيل ناضج».
بالمقابل، يرى خبراء أمنيون أن العراق غير مهيأ للمضي بمشروع خدمة العلم، كونه ذو نظام ديمقراطي اضافة الى انه يفتقر الى المعسكرات والمراكز التدريبية الكافية.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو في حديث لـ(المدى)، إن «لجنة الامن والدفاع النيابية اجتمعت يوم أمس الاثنين، وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على طرح مشروع قانون خدمة العلم للقراءة أولى داخل اللجنة».
وأضاف القدو أن «النقاشات والعمل مستمر بشأن مشروع القانون لغرض ارساله رئاسة مجلس النواب وعرضه على اعضاء المجلس من اجل التصويت عليه».
وأشار، الى أن «القانون يعتبر من القوانين المهمة والاساسية لتعضيد العلاقة بين ابناء الشعب العراقي والقضاء على البطالة والحد من انتشار آفة المخدرات، من خلال انشاء جيل ناضج مبني على النظام».
ولفت القدو، إلى «مناقشة اللجنة المالية بشأن التخصيصات المالية وكيفية توظيفها في انشاء المعسكرات والمستلزمات الاخرى»، منوهاً الى ان «المدة الزمنية لإنجاز المشروع لا تتجاوز سنتين».
وقرر مجلس الوزراء في العام 2021 الموافقة على مشروع قانون خدمة العلم، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانيًا) من الدستور.
بدوره، يقول العضو الاخر في اللجنة ياسر اسكندر وتوت، إن «مشروع قانون خدمة العلم سيطرح أول قانون لدى لجنة الامن والدفاع النيابية في مجلس النواب».
وأضاف وتوت أن «الوضع الحكومي في الوقت الحاضر متخبط ولا يمكن معرفة مدى الامكانيات المتوفرة لإقرار القانون الا بعد المضي به».
وأشار، الى أن اللجنة «ناقشت مشروع قانون التقاعد العسكري ايضا، وعدلت على مشروع قانون مكافحة المخدرات»، مضيفا أنها «قوانين تصب جميعها في مصلحة البلاد».
وينص مشروع القانون الذي أنجزته الحكومة الحالية على أنّ «الخدمة العسكرية الإلزامية ستكون فرضا على كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19-35 عاما، في حين أن الخدمة العامة في الجيش تتراوح بين 9-18 شهرا، حسب التحصيل الدراسي».
من جهته، يقول الخبير الأمني أحمد الشريفي، إن «العراق في الوقت الحالي غير مهيأ للمضي بقانون التجنيد الالزامي لا على المستوى المعنوي ولا على المستوى المادي المتعلق بالبنى التحتية».
وأضاف الشريفي أن «القانون بحاجة الى موازنة ضخمة قادرة على خلق معسكرات وتجنيد ومراكز تدريب، اضافة الى الانفاق المالي».
وأشار، الى أن «مسألة الالزام والتعبئة الشمولية لا تنسجم مع النظم الديمقراطية»، مفضلا «التطوع لمن يرغب».
وكانت سلطة الائتلاف المؤقت قد ألغت قانون التجنيد الإلزامي بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2003، حلّ بموجبه كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، واعتمد نظام التطوع في المؤسسات الأمنية والعسكرية بدلاً من الخدمة الإجبارية.
اترك تعليقك