وأضاف الجبوري، أن "ردود فعل عمار جبر جاءت بعد عمليات التفتيش التي حصلت في الدوائر التابعة للمحافظة والعثور على أخطاء كثيرة وشبهات فساد". وأشار، إلى أن "ما فعله جبر بأنه أقفل مكتبه اجراء غير صحيح، والمبنى الرسمي ومكاتبه ليست ملكاً لأحد"، نافيا وجود "اضطرابات في صلاح الدين، والأمور أخذت نصابها القانوني الصحيح". ومضى الجبوري، إلى أن "الاستعانة بالميليشيات هو إجراء غير قانوني وسوف نحاسب المحافظ المقال على جميع الخروق القانونية التي ارتكبها من خلال دعاوى أمام المحاكم المختصة". وما زال المحافظ المقال يصدر الكتب الرسمية محتفظاً بصفته، وأصدر أمراً تلقت (المدى)، نسخة منه يتضمن انتهاء تكليف عمار حكمت عبد الحسن من منصب نائب المحافظ، وكلف نفسه بإدارة هذه المهام. لكن المحافظ الجديد، بدأ هو الآخر يمارس مهامه، وتداولت وسائل إعلام كتاباً تلقته (المدى) متضمناً تغيير مدير قسم الموارد البشرية في المحافظة أمس.

إلى ذلك، قال المحافظ المقال عمار جبر، إن "مجلس النواب أقالني يوم 19 من الشهر الحالي بدون اجراء تحقيق أو استجواب، أو اتعرض إلى إدانة بقضية فساد أو فقدان أي شرط من شروط رئاسة الإدارة المحلية".

وأضاف جبر، أن "القرار اتخذ بدافع سياسي، وتداعيات الأمر السياسي حصلت أمس الأول"، لافتاً إلى أن "قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ينص على استمرار المحافظ المقال من مجلس النواب له الحق في تقديم طعن أمام محكمة القضاء الإداري وينتظر النتيجة". وأشار، إلى أن "القانون ينص ايضاً على أن المحافظ المقال يمارس مهامه بتصريف الاعمال اليومية خلال هذه المدة"، موضحاً أن "مجموعة من السياسيين البعض منهم أعضاء في مجلس النواب حضروا إلى صلاح الدين وجمعوا مدراء الدوائر ورؤساء الوحدات الإدارية".

وبين جبر، أن "هؤلاء السياسيين نقلوا كتاب التبليغ إلى مكتب المحافظ الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن اقالتي، واستندوا عليه ليعينوا نائب المحافظ اسماعيل الهلوب غير المكلف بالوكالة".

وأكد، أن "الهلوب ردد اليمين خارج السياقات القانونية"، مشدداً على "رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين لم تقبل أن ترسل قاضياً لترديد القسم".

ودعا جبر "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضباط والمنتسبين"، متهماً "النائب الأول للمحافظ بالتزوير واتخاذ إجراءات غير قانونية".

وأفاد، بأن "ما حصل أمس الأول أنني قد ذهبت إلى مبنى الإدارة المحلية وتفاجأت بوجود قوات عسكرية من الجيش والشرطة"، وتحدث عن "مؤامرة لعمل احتكاك بين حماياتي والقوات الموجودة".

وأردف جبر، أن "اتصالاً هاتفياً جمعني مع وزير الدفاع جمعة عناد، أبلغني بأن ما يحصل غير صحيح وأنني المحافظ الرسمي بحسب القانون، واتصال آخر جمعني مع وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي وجه قائد شرطة صلاح الدين بالانسحاب".

ويواصل جبر، أن "قائد الشرطة كان يتلقى أوامر سياسية من السياسيين الذين يبلغونه بمنعي من الدخول إلى مبنى المحافظة"، لافتاً إلى أن "قائد الشرطة لا ينفذ أوامر وزيري الداخلية والدفاع وقائد العمليات".

وكانت أوساط سياسية قد اتهمت المحافظ المقال عمر جبر بالاستعانة بفصائل مسلحة في محاولة اقتحام مبنى الإدارة المحلية قبل أن يتم منعه، ليباشر إسماعيل الهلوب المهام بعد تأدية اليمين القانوني.