بغداد/ المدى
ذكرت وزارة الموارد المائية أن الجانبين الإيراني والتركي لم يردان لغاية الوقت الحالي على دعوات العراق لإجراء مباحثات بشأن ملف المياه، وأرجعت ذلك إلى أسباب تتعلق بالوضع السياسي وتأخر تشكيل الحكومة.
وقال مستشار الوزارة عون ذياب، في حديث تلفزيوني تابعته (المدى)، إن «وفداً تركياً كان في نيته إجراء زيارة إلى العراق، وقد صرحنا عن ذلك قبل مدة».
وتابع ذياب، أن «الوفد لم يأت لغاية الوقت الحالي رغم أننا كنا متأملين من هذه الزيارة كون ملف المياه في تركيا بيد أعلى مستوى في الدولة».
وأشار، إلى أن «الجانب التركي لم يبلغنا بأسباب عدم الزيارة، لكننا نرى أن الوضع الحالي الذي يمر به العراق المتمثل بعدم تشكيل الحكومة والانسداد السياسي قد يكون هو السبب».
ولفت ذياب، إلى أن «العراق يسعى منذ زمن إلى عقد لقاءات مع تركيا وإيران بشأن ملف المياه، ونحن جاهزون فنياً لأية حوارات».
وأورد، أن «هذا الملف ينبغي عدم وضعه على الرف كونه مسألة مهمة وأساسية، ولدينا تحديات كبيرة تواجه الشعب العراقي وأمامنا صيف قاسي».
ويواصل ذياب، أن «الجانب الإيراني لم يرد أيضاً على دعواتنا بإجراء حوارات بالشأن نفسه، ونرى أن الأسباب هي ذاتها المتعلقة بالوضع السياسي العراقي إضافة إلى أسباب أخرى، كونها تعتمد على اتفاقية عام 1975 بشأن مباحثات المياه».
وشدد، على أن «هذه الاتفاقية أصبحت اليوم شبه معلقة، وهناك عدم قبول لها خاصة إقليم كردستان، وجهات أخرى تعتبر أن الاتفاقية تنطوي على خسارة للعراق».
وأكد ذياب، أن «العراق ابلغ الجانب الإيراني استعداده للدخول في حوار على أساس البرتوكول الملحق لاتفاقية 1975، لكن لا يوجد رد وعدم قبول، مع إصرار على إقرار الاتفاقية بنحو كامل».
وتحدث، عن «إمكانية دخول الطرفين في حوارات لتعديل الاتفاقية لكن أية خطوات إيجابية على هذا الصعيد لم تحصل لغاية الوقت الحالي».
وبين ذياب، أن «الوزارة بأمس الحاجة للدعم المالي خلال هذه السنة لان الخزين المتاح محدود، ويواجهه ارتفاع حاد في درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر والموجات الترابية».
وأضاف، أن «الدعم المالي يذهب إلى القيام بأعمال استثنائية»، منبهاً إلى أن «جميع أجهزة الوزارة مستنفرة في تطهير مجموعة كبيرة من الأنهر ونصب محطات ضخ وهدفنا عبور الصيف».
ومضى ذياب، إلى أن «أمام هذه الشحة فأن الوزارة ملزمة أولاً بتوفير المستلزمات الأساسية المتمثلة بمياه الشرب والاستخدامات البشرية وسقي البساتين ومنع اللسان الملحي إلى شط العرب وتأثيره في بيئة البصرة».
وأجبرت أزمة المياه الناتجة عن قلة سقوط الأمطار، الحكومة العراقية على تقليص المساحات الزراعية، فيما يؤكد مسؤولون حكوميون أن الخزين المائي تناقص بنسبة 60% عن العام السابق.
اترك تعليقك