وقال المحافظ محمد هادي الغزي، في بيان تلقته (المدى)، إن "ذي قار سجلت طفرة كبيرة في تنفيذ مشاريع القطاع التربوي بعد ان رصدت أكثر من نصف موازنتها ضمن تنمية الاقاليم لبناء أكثر من 190 مدرسة جديدة وتوسيع مدارس أخرى".

وأضاف الغزي، أن "ذلك يجسد الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي شملته الحكومة المحلية بالحصة الاكبر من مشاريع تنمية الاقاليم لهذا العام".

وأشار، إلى "احالة 190 مدرسة مختلفة السعات الى الشركات لتنفيذها في عموم اقضية المحافظة ونواحيها"، فيما تحدث عن إحالة "53 جناحاً اضافياً في عدد من المدارس وبواقع ستة صفوف وثلاثة صفوف للمدرسة الواحدة".

وكشف الغزي، عن "خطة مستقبلية لتنفيذ المزيد من المشاريع في القطاع التربوي خلال المرحلة المقبلة".

وينتظم نحو 700 ألف تلميذ وطالب في مدارس محافظة ذي قار البالغة 1169 بناية مدرسية، وما زالوا يكابدون وبصورة يومية من مشاكل جمة أبرزها اكتظاظ الصفوف الدراسية والدوام الثنائي أو الثلاثي فضلاً عن تقادم عمر الابنية وافتقارها لأساسيات نجاح العملية التربوية.

وبدوره أكد مصدر مسؤول في الحكومة المحلية، "حاجة المحافظة إلى أكثر من 800 بناية مدرسية حتى يتحقق الدوام الأحادي".

وتابع المصدر، أن "المتوفر من الابنية المدرسية حاليا 1169 بناية داخلة في الخدمة، وهذه ليست جميعها مؤهلة لتكون ابنية مدرسية".

وأشار، إلى أن "البعض منها يعاني من مشاكل انشائية جزئية لكن الدوام مستمر فيها لعدم توفر البديل".

وتحدث المصدر، عن "مدارس كرفانية من مجمل البنايات المدرسية ومدارس اخرى غير نظامية ساهم المتبرعون ببنائها".

ومن جانبها اشارت مصادر تربوية اخرى، الى ان "أكثر من ثلاثة ارباع مدارس المحافظة ما زالت تفتقر للخدمات الاساسية وتعاني من تردي الواقع البيئي".

وتابعت المصادر، أن "معظم الابنية المدرسية تفتقر لدورات المياه النظامية ومنظومات مياه الشرب وتعاني من نقص الاثاث والرحلات".

وأشارت، إلى "افتقار تلك الأبنية للوسائل التعليمية والمختبرات العلمية وقاعات الرسم والساحات والالعاب الرياضية واجهزة الحاسوب".

وأكدت المصادر، أن "مشكلة الاكتظاظ باتت ظاهرة في العديد من الصفوف الدراسية وتشكل في كثير من الاحيان ثلاثة اضعاف طاقتها الاستيعابية".

وقدرت، "عدد الطلبة في الصف الواحد بأكثر من 75 طالباً وهو خلاف المعايير المعتمدة التي تمنع أن يتجاوز العدد 25 طالباً".

وأوضحت المصادر، ان "تلك المشكلات أدت إلى تراجع المستوى العلمي للطلبة"، مبينة أن "الكثير من الطلبة المتخرجين من المدارس الابتدائية والمتوسطة بمستويات متدنية من التعليم وارتفاع معدلات الرسوب والتسرب مع تفاقم مظاهر العنف بين الطلبة أنفسهم والملاكات التدريسية".

وكانت ادارة محافظة ذي قار أعلنت مطلع العام الحالي عن جملة من الاجراءات الادارية الهادفة لمعالجة نقص الابنية المدرسية وذلك بتسليم 106 مواقع لبناء المدارس الى الشركات الصينية ضمن المشروع الوطني لبناء المدارس، وتشكيل لجنة لاستكمال اجراءات تخصيص 300 موقع لبناء 300 مدرسة اخرى ضمن المشروع ذاته.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في مطلع تشرين الاول 2020 حزمة من القرارات تخص محافظة ذي قار تضمنت إنشاء صندوق مجلس إعمار محافظة ذي قار، يتولى تنفيذ مشاريع المحافظة ورصد التخصيصات المالية اللازمة له ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية وتدهوراً وتقادماً للبنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4500 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 800 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار أو انفجار المحولات، ومازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، ناهيك عن معاناة سكان المحافظة الذين يقدر عددهم بأكثر من مليونين و320 الف نسمة من شُح المياه خلال فصل الصيف.