واتفق النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي مع وزير المالية علي علاوي، أمس الأحد، على اضافة فقرة تخص المحاضرين.

وذكر بيان صادر عن البرلمان تلقته (المدى)، إن "الزاملي التقى علاوي، واتفقا على اضافة فقرة في قانون الأمن الغذائي لتكييف الوضع المالي للمحاضرين والاداريين والأجور والعقود، وتخويل الوزير صلاحية اجراء مناقلة تخصيصات اخرى إذا تطلب الأمر ذلك".

وأضاف البيان، أن "الطرفين أكدا ضرورة زيادة التنسيق لحل المشاكل التي تعاني منها الشرائح المختلفة، وضمان وصول التخصيصات الى كافة مستحقيها".

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، في اجتماع على هامش اجتماع اللجنة، وحضره مراسل (المدى)، إن "هذا الاجتماع جاء لغرض إكمال التصويت على قانون الأمن الغذائي داخل اللجنة، والعمل على إقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي".

وأضاف الكعبي، ان "القانون تضمن مبالغ مخصصة لوزارة التجارة لشراء الحنطة المحلية والمستوردة والشلب ومستحقات الفلاحين وتخصيصات لوزارة الكهرباء للحفاظ على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وتخصيصات لمحافظات البترودولار المنتجة للنفط".

ولفت، إلى "تضمين القانون معالجة موضوع المحاضرين والعقود والأجور اليومية وحملة الشهادات؛ كون هذه الشرائح عانت طيلة الفترة الماضية لعدم وجود موازنة"، موضحاً أن "القانون سيتضمن تخصيصاً مالياً لتعويض المحافظات المحررة من عصابات داعش".

وبين الكعبي، أن "المبالغ ستكون بحساب الوزارات والمحافظات، بمجرد التصويت على القانون".

بدوره، أكد عضو اللجنة ستار العتابي، إن "تخصيص تريليون دينار الى صندوق القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وهو ضمن أبواب التنمية للمقدمين على قروض، إضافة إلى شمول عائلات تحت خط الفقر".

وعلى صعيد متصل، ذكر عضو اللجنة الآخر مهند الخزعلي، أن "القانون مقسم الى قسمين الأول الأمن الغذائي والثاني للتنمية".

وتابع الخزعلي، أن "هناك أموالا خصصت إلى تنمية الأقاليم وهي تصل إلى عشرة تريليونات دينار، يتم توزيعها على المحافظات بحسب النسب السكانية وخط الفقر ومبالغ البترو دولار، ومشاركة المحافظات بالإنتاج".

ولفت، أن "البرلمان سوف يعقد جلسة قبل نهاية الفصل التشريعي، وليس لنا إلا أن نصوت على القانون في تلك الجلسة".

وتابع الخزعلي، أن "مجلس النواب ليس له اختصاص بتمديد الفصل التشريعي مرة ثانية بعد أن مدده في وقت سابق لشهر واحد".

وعلى الجانب الآخر، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، إن "الإطار التنسيقي سبق وان أكد دعمه للفقير والبطاقة التموينية لا سيما مع ارتفاع الأسعار في الأسواق".

وأضاف الزيادي، أن "قانون الدعم الطارئ يشوبه الكثير من الغموض، وطالبنا مرارا وتكرارا بتعديل بعض الفقرات الا انه لا توجد اذان صاغية".

وشدد، على أن "نواب الإطار التنسيقي سيكونون حاضرين خلال جلسة التصويت على قانون الامن الغذائي والتنمية يوم الخميس المقبل"، دون أن يفصح عن موقفهم.