وكان التيار الصدري قد اعتبر في مداولات يجيرها خلال «المهلة الثانية» التي منحها زعيم التيار الى خصومه، ان «التوافقية» تعني تحول العراق الى ملعب لدول اقليمية.

ووسط تكتم شديد وتوتر بين الطرفين، كرر زعيم التيار في رد جديد على «الإطار» نيته تشكيل «حكومة اغلبية»، وحدد وقتا قصيرا لحل الفصائل المسلحة.

ومنذ أكثر من 60 يوماً، تغلق الحنانة -وهي مقر اقامة «الصدر» في النجف-ابوابها امام كل محاولات «التنسيقي» للوصول الى زعيم التيار.

ومع ذلك الطوق، استطاع الإطار التنسيقي، تسريب بضعة اسئلة الى زعيم التيار، في محاولة لمعرفة رده الاخير حول تشكيل حكومة توافقية.

وبحسب مصادر مطلعة في النجف، اكدت لـ(المدى)، ان «التيار الصدري ملتزم بعدم التواصل مع القوى السياسية، لكن هناك اصرار من فريق التنسيقي على لقاء الصدر».

ومع اقتراب مهلة الصدر الثانية من نهايتها، والتي حددت بشهر واحد على الاقل، (بدأت من 15 ايار الماضي)، رد زعيم التيار اخيراً على رسائل «الإطاريين».

ووفق المصادر، ان الرد على تلك الرسائل اكد مرة اخرى انه «لا مجال للتحالف بين التيار والإطار.. ولا حكومة توافقية».

وشدد الصدر في رده، على ان «يكون ترشيح رئيس الحكومة هو من اختيار التيار الصدري بعد التشاور مع شركائه في تحالف انقاذ وطن».

وفيما يخص طلب «التنسيقي» الحصول على 6 وزارات في الحكومة المقبلة، فان التيار الصدري أوضح، بان «الوزراء يجب ان يكونوا من المستقلين».

إضافة الى ذلك، اعاد الصدر طلبه السابق بحل الفصائل المسلحة. ووفق المصادر ان زعيم التيار «منح الإطار التنسيقي 6 أشهر على الاكثر لحل تلك الفصائل عبر لجنة مشتركة بين وزارة الدفاع وهيئة الحشد».

وكانت تسريبات قد كشفت في اللقاء الاول الذي جمع «الصدر» مع مجموعة الإطار التنسيقي في بغداد، نهاية العام الماضي، عن طلب زعيم التيار «حل الفصائل» و»تقديم الفاسدين الى المحاكم»، دون ان تتدخل اية قوة سياسية لحمايتهم.

وتسببت تلك المطالب بعد ذلك اللقاء الشهير والوحيد الذي جمع كل أطراف «التنسيقي» مع «الصدر» في بغداد، باتساع الفجوة بين الفريقين.

وبحسب ما ذكرته مصادر كانت قريبة من اجواء اللقاء لـ(المدى)، بان «بعض الاطاريين يخشون ان يقوم زعيم التيار الصدري بمحاكمة شخصيات داخل المجموعة، وتجريد احزاب من السلاح بعد حل الفصائل».

وبدأت بعد ذلك محاولات ملتوية من «التنسيقي» لضمان أدنى حد من المشاركة في الحكومة، قبل صدور تفسير المحكمة الاتحادية العليا في شباط الماضي حول جلسة اختيار رئيس الجمهورية، والذي تسبب بظهور ما بات يعرف بـ «الثلث المعطل».

وحاول «الإطار» قبل ذلك ايجاد منصب سيادي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي (أبرز قادة التنسيقي)، خوفا من نية «الصدر» ملاحقته قضائياً في المستقبل بشأن سقوط الموصل والاتهامات بإهدار 450 مليار دولار خلال ولايتي الاخير في رئاسة الحكومة.

ورد الصدر في آذار الماضي، على «التنسيقي» بان استمرار الانسداد السياسي «اهون عليه من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية».

واعاد رفضه للتحالف مع «الإطاريين» في الشهر الماضي، حين وصف «الثلث المعطل» بأنهم «لا شيء بدون سلطة».

وقال في خطبة متلفزة آنذاك، موجها كلامه لـ «الثلث المعطل» إنه «أفعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم كلا وألف كلا».

فرص «التنسيقي»

ومع رد زعيم التيار الصدري على رسالة «التنسيقي» الاخيرة، لم يعد امام «الإطاريين» سوى طرح اخير كانت (المدى) قد كشفت جزءا منه قبل اسبوعين، ويتعلق بالذهاب الى انتخابات مبكرة وحكومة مؤقتة لمدة عام، او انتظار ما قد يخرج من الحوارات الكردية-الكردية.

ومن المفترض ان «التنسيقي»، عقد مساء اليوم (أمس)، اجتماعاً جديداً في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون دعا اليه أطراف التحالف يوم الاثنين، لتحديد خياراته الجديدة.

وفي الحلول المتبقية امام «الاطاريين» فان التسريبات حول حل البرلمان، تشير الى ان التيار الصدري مستعد لإجراء انتخابات مبكرة، لكنه يفضّل الان الاستمرار في اعطاء خصومه المزيد من الوقت لحل الازمة.

اما الحل الاخر المتعلق بالكرد، تبدو جولات التفاوض بين الحزبين الكرديين «الديمقراطي» و»الاتحاد الوطني» لم تصل حتى الان الى مناقشة قضية اختيار رئيس الجمهورية.

وكانت الازمة السياسية قد وصلت الى عقدة انتخابات (الرئيس)، لكن مسؤولين كرد يرفضون تصوير الازمة بانها لدى الجانب الكردي فقط، وانما يتهمون «الثلث المعطل».

وأمس اكد وزير داخلية إقليم كردستان والمرشح لرئاسة الجمهورية ريبر احمد، ان الانسداد الحاصل في العملية السياسية ليس سببه عدم اختيار مرشح لمنصب الرئاسة.

وأضاف احمد في حديث لصحفيين، ان «الحل يكمن في اتفاق البيت الشيعي نفسه، ودون ذلك لن تعود العملية السياسية الى المضي قدماً».

وعن المفاوضات التي تجري بين الحزبين الكرديين الرئيسين، قال احمد وهو قيادي في الحزب الديمقراطي: «التقينا مع الاتحاد الوطني وهناك تقارب، لكن حتى الآن لم تتم مناقشة منصب رئاسة الجمهورية ولا يوجد اتفاق على انسحابي».