بغداد / المدى

اعتبر المفتش العام السابق لوزارة الداخلية جمال الأسدي، اليوم الأحد، إلغاء مكاتب المفتشين العموميين "غير دستوري"، فيما أشار إلى أنه "سيبادر" هذا الأسبوع بإقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية في إطار "عدم دستورية قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين". 

وكتب الأسدي في تدوينة اطلعت عليها (المدى)، أن "مكاتب المفتشين العموميين عودتها ضروري، حيث ألغيت مكاتب المفتشين العموميين ظلماً وبدون أسباب حقيقية، وكان إلغاؤها وحسب رأيي لأسباب سطحية وغير مدروسة، وتعرض موظفيها لحملات ظلم كثيرة، وتم توزيعهم على اختصاصات بعيدة كل البعد عن تخصصهم أو خبراتهم". 

وأضاف، "صوت مجلس النواب في جلسة يوم (8 / 10 / 2019) على قانون إلغاء مكاتب المفتشين العمومين، وكانت أحد الأسباب الموجبة للقرار هي لوجود مكاتب الادعاء العام التي كان يفترض أن تنشأ في الوزارات كافة وفق قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، وكذلك لأن المكاتب كانت ترهلاً إدارياً، وأن إلغاءها لا يرتب أثراً مالياً، وأن الدولة ستنتفع من إلغائها". 

وتابع، "نحن نود أن نقول إن من تأسيس مكاتب المفتشين سنة 2004 لغاية 2019 قد تحقق التالي": 

1 مجموع المبالغ المستردة والممنوعة من الهدر أو الموصى باسترجاعها يبلغ حوالي 119 تريلون دينار عراقي تقريبا (100 مليار دولار) بحساب الدولار آنذاك. 

2 مجموع الرواتب والميزانية التشغيلية حوالي 800 مليار دينار عراقي تقريباً (650) مليون دولار. 

3 أعداد موظفي مكاتب المفتشين العموميين الذين يتقاضون مخصصات الخطورة البالغة 75 ‎%‎ من الراتب الاسمي حوالي 3000 موظف فقط، وكل موظفي مكاتب المفتشين بما فيهم من لا يتقاضى مخصصات الخطورة 75%  بحدود خمسة آلاف (5000) موظف. 

4 موظفو مكاتب المفتشين لوزارة الدفاع والداخلية لا يتقاضون مخصصات الخطورة البالغة 75%  باعتبار أن الوزارات أصلاً لديها مخصصات خطورة.

5 بحساب بسيط التكاليف والرواتب لمجمل مكاتب المفتشين نسبتها 1.49% من مجموع المبالغ المستردة أو الممنوعة من الهدر أو الموصى باستردادها. 

6 النسبة المحددة عالمياً لأجهزة الرقابة على السلطة التنفيذية يجب أن لا تقل عن 3%. 

7 بالمنطق العلمي أن هذه المكاتب كانت عونا للدولة في محاربة الهدر في المال العام على الأقل إضافة إلى أعماله في مكافحة الفساد وفقاً للتحقيقات الإدارية. 

كما لفت الأسدي إلى أن "مكاتب المفتشين العموميين والتي كانت مكاتب مستقلة ماليا وإداريا داخل كل وزارة وواجباتها القيام بالتحقيق الإداري فيما يخص قضايا الفساد الإداري والمالي ومراجعة وتدقيق عمليات الوزارة ومهامها بما يضمن حسن التدبير والمصروفات وهي المكاتب ذات الرقابة الاستباقية الوحيدة بالأجهزة الرقابية الأخرى (النزاهة والرقابة المالية)". 

وأكد أنه "بعد زيادة الفساد المفرطة ولأكثر من ضعف والتي بيناها حين إقرار قانون إلغاء المكاتب في البرلمان السابق والذي اعتقده كان مستعجلاً وبدون دراسة هادئة ومتأنية للموضوع ، وقد أكون مبالغاً إن قلت إنه بعد إلغاء مكاتب المفتشين لم يرجع للدولة دينار واحد عن طريق التحقيقات الإدارية التي تقوم بها الجهات الإدارية والقانونية في الوزارات بعدما كانت المكاتب ترجع للدولة مبالغ قد تصل الى أكثر من 100 مليار دينار سنوياً لبعض الوزارات ولوزارات أخرى مبالغ أقل". 

وبين، "ولانعدام الرقابة الاستباقية الضرورية في العمل الرقابي ولصدور قرار المحكمة الاتحادية المرقم 112 / اتحادية / 2021 الصادر بتاريخ 9 / 11 / 2021 والقاضي عدم دستورية وجود مكاتب للادعاء العام في الوزارات لاعتبارات عديدة منها مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك فإن الطعن سابقاً قدم أمام المحكمة الاتحادية السابقة والتي كان قرارها بعيداً عن متبنياتها في موضوع مقترحات القوانين باعتبار أن قانون إلغاء مكاتب المفتشين كان مقترح قانون، وللدعوات السياسية والشعبية بضرورة تفعيل أدوات وأجهزة الرقابة ومنها الاستباقية والتي كانت آخر الدعوات صادرة من السيد مقتدى الصدر في موضوع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية". 

وأردف الأسدي، "لذا سنبادر هذا الأسبوع إلى إقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في هذا الموضوع بعدم دستورية قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وعسى الله أن يوفقنا في مسعانا هذا، ويعود هذا الجهاز الذي تصدى في أحلك الظروف وبأبسط أنواع الدعم لموقعه السابق في عمله وأجابته". 

بدوره قال الخبير القانوني، ماجد مجباس في حديث لـ "المدى "، إن "المفتش العام السابق لوزارة الداخلية جمال الأسدي لم يكن موفقا في تصريحه عن عدم دستورية القانون رقم 24 لعام 2019 الخاص بإلغاء أمر سلطة الائتلاف المنحل رقم 57 الخاص بمكاتب المفتشين العمومين في العراق ".

وبين أن "مسألة الطعن بعدم دستورية هذا القانون كان على الأسدي أن يلاحظ أن ذوي الشأن قدموا سابقا طعنا بعدم دستورية القانون، وفصلت المحكمة الاتحادية بهذا الموضوع وردت الطعون المتعلقة بعدم دستورية إلغاء قانون مفتشية المكاتب، وذكرت أن المسألة كان خيارا تشريعيا والسلطة التشريعية مارست اختصاصها التشريعي".

وأشار الى أن "الدفوع التي طعنت بالقانون آنذاك لم تكن وجيهة"، مبينا أن" تمسك المفتش العام السابق بان مكاتب المفتش العام هي من ساهمت بتقليل نسب الفساد واسترداد الأموال، وإن كان بنسبة معينة يؤمن بالعمل الذي كان يقوم به، ولكن من الناحية القانونية مسألة مكافحة الفساد لا تتعلق بكثرة الدوائر الرقابية والجهات، وإنما هو سلوك مستشري في عموم الجهاز الإداري للدولة.

ورأى أن " تصريح المفتش السابق لم يكن موفقاً ومن الناحية الدستورية مفصول به وقرارات المحكمة الاتحادية باتة لكل السلطات بموجب الدستور العراقي ومصير الدعوى الرد".