وقال الربيعي في رؤية فنية خصّ بها "المدى" :يعلم الجميع أن الموسم الحالي 2021-2022 أطلق بتاريخ 20 أيلول 2021، وتم الأعلان عن لوائح مسابقات الموسم في 9 شباط 2022 أي بعد أن مضى على الدوري أو الموسم أكثر من نصفه، ولذا فهي لوائح غير مُلزمة لكل الأندية، خصوصاً في موضوع "التأهّل" و"الهبوط" بين درجات الممتاز والأولى والثانية.

وأضاف ::لسنا بصدد البحث عن أسباب تلكؤ اتحاد كرة القدم في الأعلان عن لوائحه بالوقت المناسب قبل انطلاق صفارة بداية المباراة الأولى في الموسم، ولا بصدد توجيه اللوم لأحّد، لكنّنا نضع أنفسنا في موضع المسؤولية الأخلاقية التي يجب أن تتمتّع بها كل المؤسّسات التي تدير الشؤون العامة في المجتمع، على رأي يُنقذ منظومة الدوري الكروي من أي تخبّط غير محسوب، بعدما فشل الاتحاد في كل الملفات التي تناولها مثل المدرب، والمنتخب، واللوائح، والنظام الأساسي والانتخابات وعقود التسويق والنقل التلفازي واللجان، لذا يخشى الوسط الرياضي وقبله الجماهيري انعكاس الفشل على إدارة منظومة الدوري وهو آخر ما تبقى لكرة القدم في العراق".

خسارة فرصة التطوّر

وتابع "الفشل يلوح بالأفق، لأن الاتحاد يؤمّل الجماهير بمشروع ما يسمّى (دوري المحترفين) وهو مشروع قد تكون نتيجته الفشل، وقد تنهي الدوري بشكل عبثي، نخسر فيه فرصاً كثيرة للتطوّر مقابل الرهان على فرصة واحدة لا تقدّم ولا تؤخّر وأعني (دوري المحترفين) ذاته".

وتساءل الربيعي :" ماذا يجب على الاتحاد فعله؟ المسؤولية الأخلاقية للاتحاد هو العمل مع الشركاء (الأندية) بوضوح وفقاً للوائح وضوابط وقوانين، والتعامل مع الحقوق العامة بمسؤولية أكبر تقتضي ألاّ يهبط أي فريق من الفرق الـعشرين التي لعبت في منافسات الدوري الممتاز، وكذا الحال لا هبوط من الدرجة الأولى الى الثانية ولا من الثانية الى الثالثة إن وجدت لماذا؟ بسبب عدم وجود لوائح نافذة في الوقت المناسب".

وذكر "يرى البعض أن نطبّق ما كان موجوداً في لوائح الموسم الماضي بتأهّل فريقين وهبوط مثلهما، وهو عُرف سائد في الدوريات، وأقول أن لوائح الموسم الماضي تُعنى بـ (لوائح الموسم 2020-2021) أي أنها غير نافذة لهذا الموسم".

المسؤولية الأخلاقية

ويضيف "الملاحظ أن مشكلتنا مع الوقت، ومع التواريخ التي للأسف لا تُحترم من قبل الاتحاد! فلوائح الموسم الماضي خالية من تواريخ الطبع والتوزيع والاصدار والنفاذ، وكذلك الاحتراف الذي صدرت خلسة بدون تواريخ! فهناك المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع التأهّل هو أن تمنح أو تسمح بالتأهل بحدوه القصوى، بخلاف الهبوط الذي ذهبنا معه الى حدوده الدنيا أي حالة عدم الهبوط".

خطر الانهيار

ويرى الخبير الرياضي أن "التعامل مع الحقوق العامة يجب أن يكون بهذه الفلسفة، وهي ليست تنظيراً شخصياً، بل أنها تمارس على نطاق واسع في الإدارة العامة لشؤون كثيرة في المجتمع، وأفضل مثال على ذلك التربية والتعليم والتعليم العالي، فعندما تتعرّض منظومة التعليم في صفّ أو مدرسة أو مرحلة أو مدينة كاملة أو على نطاق وطني واسع، الى خطر الانهيار أو التصدّع فعليك أن تتعامل مع الحقوق بحدودها القصوى الأعلى وللناجحين المتأهّلين، وحدودها الدنيا للذين أصابهم التصدّع، الراسبين أو الهابطين، فتمنح منظومة التعليم سنة عدم رسوب أو دخول شامل لامتحان البكالوريا، وعلى الاتحاد أن يعي مسؤوليته تجاه الحقوق العامة لأنها تخصّ الأندية واللاعبين والجماهير بأكملها".

وأشار الربيعي الى :عندما تبقى في ذيل القائمة أربعة أندية مهدّدة بالهبوط، أو أقل مثل فريقين فأنهما في كل الأحوال أقلّية بالنسبة للعشرين نادياً، والأقلية هنا لا يمكنها أن تأخذ حقها، لا بالتصويت ولا بالاعتراض ولا بأية وسيلة أخرى، صراحة نشعر بالسُخط ضد قسوة القرار الظالم، وتعسّف الاتحاد تجاه شركاء الدوري".

وبيّن "ان العوامل التي آلت الى هذه المرحلة من تصدّع المنظومة الرياضية (كرة القدم تحديداً) هي من صنع الاتحاد وبقصد، فعدم اطلاق لوائح المسابقات بوقتها الصحيح، هو السبب المباشر، وتعمّد الاتحاد لأغراض انتخابية عدم نشرها، ولا اعتقد أن الاتحاد يعلم بالخطورة الكبيرة التي ستنشأ من هذا التأخير، لذا هو الآن في حيرة من أمره وبدلاً من الاعتراف بالخطأ وتصحيحه راح يعبّر عن هذه الفجوة بنيّته تنفيذ لوائح تراخيص الأندية للاحتراف والتي صدرت بوقت متأخر جداً لا مكان فيها لأيِّ نادٍ عراقي لتنفيذها بهذه العجالة كونها صدرت مطلع شهر حزيران "2022".

وطالب الربيعي الاتحاد "أن يعترف أولاً بخطأ إعلانه عن لائحة المسابقات بوقت غير مناسب وغير صحيح، فاللوائح غير نافذة للتأهّل والهبوط، وثانياً يعتمد مبدأ عدم الهبوط بين كل المستويات في الممتاز والأولى والثانية ..الخ، وثالثاً يعتمد مبدأ التأهّل بأعلى قدر ممكن ليتمّ تنظيم الدوري المُبرمج، ورابعاً يضع أهدافه مثلاً يريد الوصول الى 16 نادياً للممتاز و20 نادياً للأولى و..الخ، ليتمّ تنفيذها والوصول اليها من خلال الدوري المُبرمج.

- يتبع غداً –