وكانت إمدادات الغاز الإيراني قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة، مع وقف تصدير الكهرباء من طهران إلى بغداد، ما أفقدَ منظومة الكهرباء في العراق ما يقرب من 8 آلاف ميغاواط/ساعة.

بالمقابل يحمل مختصون بالشأن الاقتصادي الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 مسؤولية التقصير بقلة تجهيز ساعات الكهرباء وافتقارهم الى ايجاد حلول دائمة.

ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي أن «هناك وحدات توليدية جاهزة للعمل حاليا لكنها لا تعمل بسبب عدم توفر الوقود اللازم ومن الممكن العودة للإنتاج السابق في حال توفر كميات الغاز للتشغيل».

وأضاف العبادي، أن «الجانب الإيراني متفهم لاحتياجاتنا التشغيلية هذه المرة»، لافتا الى أن «المنظومة الكهربائية ستشهد استقرارا في ساعات التجهيز فيما لو تم تسديد فواتير مبالغ الغاز المستحقة».

وتابع، «وفق ما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فإن 4 تريليون دينار عراقي قد تم تخصيصها للكهرباء وإن دين العراق لإيران هو مليار ومائة وخمسة وأربعون مليون دولار لعام 2020».

وأشار العبادي الى أن «أسعار الغاز العالمي في تصاعد مستمر بسبب حجم الطلب العالمي وأيضا لكونها مرتبطة أساسا بأسعار النفط مما يؤثر طرديا على ذلك وأن الأوضاع الأمنية العالمية أيضا تؤثر على ارتفاع أسعار الغاز بسبب الحرب الأوكرانية الروسية».

من جهته، يقول عضو لجنة الطاقة النيابية داخل راضي إن «وزارة الكهرباء أنجزت استعداداتها للصيف الحالي وأكملت صيانة جميع محطات التوليد».

وأضاف أن «هناك اتفاقية مع إيران تتضمن تزويد العراق بشكل مستمر بالغاز، وقد زار وزير الكهرباء عادل كريم مؤخراً إيران بشأن ذلك»، موضحاً أن «وزارة الكهرباء أبرمت أكثر من عقد مع الشركات المختصة لإنتاج الطاقة النظيفة».

وتابع أن «ملف إنهاء أزمة الكهرباء في العراق يعتمد على استقرار الوضع السياسي وتشكيل الحكومة وتخصيص الأموال اللازمة ضمن موازنات الأعوام المقبلة».

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، إن «الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005 ولغاية اليوم تتحمل مسؤولية أزمة الكهرباء والتقصير في عدم ايجاد الحلول».

وأضاف المحسن، أن «الاموال التي صرفت بعد العام 2003 الى اليوم تكفي لتجهيز جميع المعامل والمصانع العراقية وتأمين الاستهلاك المنزلي»، متسائلا، «أين ذهبت هذه الأموال؟».

وزاد، «سبق وان طالبنا بدمج وزارة النفط مع وزارة الكهرباء تحت مسمى وزارة الطاقة لحصر المسؤولية بأشخاص مختصين وعدم التشتت بين مؤسستين».

ودعا المحسن، الى «استثمار الطاقة النظيفة والغاز المصاحب وعدم الاعتماد على الغاز المستورد الذي يكلف العراق اموالا طائلة».

ويستورد العراق الغاز الإيراني بموجب اتفاقيتي توريد وُقِّعَتا في عامي 2013 و2015، وتغطي إحداهما استيراد ما يصل إلى 35 مليون متر مكعب يومياً من غاز خط الأنابيب إلى محطة توليد كهرباء بقدرة 3 آلاف ميغاواط، وهي الأكبر في العراق، وتوفر الطاقة للعاصمة بغداد، ويغطي الاتفاق الآخر الإمدادات إلى جنوبي العراق، والتي تصل إلى 35 مليون متر مكعب يومياً.