بغداد/ المدى
أفادت اللجنة المالية في مجلس النواب، بأن رفع فقرة تثبيت أصحاب العقود سببه خشية رئاسة البرلمان من طعن الحكومة بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، لافتة إلى أن المستشارين تحدثوا عن تكليف الدولة مبالغ طائلة، مؤكدة عزمها تثبتيهم في قانون الموازنة العامة. وقال النائب المستقيل وعضو اللجنة المالية مهند الخزعلي، إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية حل مشكلة المحاضرين والاداريين والأجراء وقراء المقاييس بتحويلهم إلى القرار 315".
وتابع الخزعلي، ان "المشكلة كانت في تثبيت أصحاب العقود"، مبيناً أن "اللجنة المالية صوتت على تثبيت العقود كافة". وأشار، إلى أن "رئاسة مجلس النواب وبعد التشاور مع المستشارين القانونيين كان لديها رأي بأن تثبيت العقود سيحمل الدولة مبالغ كبيرة قد تجعل الحكومة تطعن بالقانون".
وبين الخزعلي، أن "لجوء الحكومة إلى الطعن سوف يؤدي إلى نسف القانون بمجمله من قبل المحكمة الاتحادية العليا". وأوضح، أن "القرار 315 ينظم الوضع القانوني للمشمولين به، وكذلك الحال بالنسبة للمبالغ التي يستحقونها والامتيازات".
ويسترسل الخزعلي، أن "رسالة نوصلها إلى المجتمع العراقي بأن جميع أعضاء اللجنة المالية قد صوتوا على تثبيت العقود"، مستغرباً "وجود خشية من تكليف الخزينة العامة مبالغ مالية بسبب تثبيتهم".
ونوه، الى أن "أغلب أصحاب العقود ليسوا أصحاب شهادات، وبتثبيتهم فأنهم سيأخذون راتباً اقل مما كانوا يتقاضونه في السابق"، مبيناً ان "البعض من أصحاب العقود يعملون في شركات نفطية رابحة وتستطيع أن تتحمل تكاليف تثبيتهم".
وأكد الخزعلي، أن "ما حصل ليس نهاية المطاف، بل أن اللجنة المالية عازمة على تثبيت العقود من خلال قانون الموازنة الاتحادية ولن تتخلى عنهم، بل ستعمل بجد على تسوية أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم".
وكان رئيس السن للجنة القانونية النيابية محمد عنوز قد أكد في تصريحات سابقة أن صاحب الحق الوحيد في الاعتراض على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، هو مجلس الوزراء، ولا يستطيع أي من النواب الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا لعدم امتلاكه المصلحة التي توجبها الدعوى الدستورية.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة المالية الآخر مصطفى سند، بأن "اللجنة المالية صوتت على فقرة تثبيت العقود، وأدرجتها بشكل واضح في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".
وتابع سند، ان "ما حصل عند التصويت على القانون وإلغاء هذه الفقرة، هو كذب وخدعة بحق أصحاب العقود". ولفت، إلى أن "جميع النواب قد تسابقوا في المؤتمرات الصحفية بالقول إن أصحاب العقود مشمولون بالتثبت لكن القانون لم يشمل هذه الشريحة".
وكان مجلس النواب قد صوت الأسبوع الماضي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وعلى إثره بدأت تظاهرات يومية لأصحاب العقود في عدد من محافظات العراق تعبيراً عن غضبهم بعد رفع فقرة تثبيتهم من القانون. وتعد البصرة من أكثر المحافظات التي شهدت تظاهرات لأصحاب العقود العاملين في الشركات النفطية. وعلى صعيد متصل، أفاد النائب عن المحافظة أحمد الربيعي، أن "نواب البصرة على تواصل مستمر من أجل إيصال صوت المتظاهرين إلى الحكومة واستحصال حقوقهم".
ودعا الربيعي، إلى "ضبط النفس وتهدئة الشارع البصري وعدم حصول فعل وردة فعل"، ووصف الموقف الحالي داخل البصرة بـ "المتشنج ولا يصب بمصلحة أهالي المحافظة، مع ضرورة أن يأخذ نوابها دورهم في الضغط لتحقيق مطالب المتظاهرين".
اترك تعليقك