من جانبها، رأت الحكومة المحلية ان المبادرة تحمل افكاراً مناسبة لمعالجة جانب من مشكلة البطالة المتنامية، لكنها أعربت عن خشيتها من ان يصطدم تطبيقها بمحدودية صلاحية حكومة تصريف الاعمال.

ويأتي طرح المبادرة بالتزامن مع تصاعد وتيرة تظاهرات الخريجين والكسبة المطالبين بالتعيينات والتي تتواصل منذ نحو اسبوع وتخللها قطع للجسور الحيوية في مركز مدينة الناصرية واغلاق تام للدوائر الحكومية ما عدا الخدمية منها.

وقال الناشط المدني عامر حسين الفاران، "نتيجة لتأخر اقرار موازنة العام الحالي وتفاقم مشكلة البطالة في محافظة ذي قار ولاسيما بين الخريجين والكسبة تقدمنا بمبادرة تقترح جملة من المعالجات لمشكلة البطالة". وأضاف الفاران، أن "المبادرة تتعلق بتفعيل فقرات صندوق اعمار ذي قار في مجال توفير المزيد من فرص العمل هذا ناهيك عن تفعيل قطاعات الاخرى"، مبيناً أن "المبادرة المقترحة يمكن ان توفر 50 ألف فرصة عمل".

وتضمنت فقرات المبادرة المقترحة التي اطلعت عليها (المدى) جملة من الافكار من بينها:

انه "نظرا لما تعيشه محافظة ذي قار من بطالة كبيرة جدا ومعدلات فقر بلغت أكثر من 40 بالمئة ولعدم وجود حلول ناجعة لمعالجة ملف البطالة في المحافظة المصنفة رسميا على انها محافظة منكوبة حسب قرار البرلمان المرقم (17) لسنة 2019 الذي تضمن في فقراته توفير فرص عمل لجميع أبناء المحافظة نقترح جملة من الافكار للعمل عليها بشكل عاجل كونها مثبتة في نص تعليمات تنفيذ صندوق اعمار ذي قار وكما يلي:-

"العمل الفعلي على تطبيق الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من تعليمات تنفيذ صندوق اعمار ذي قار والتي نصت على (توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وكذلك تنمية بيئة الأعمال للقطاع الخاص)".

وأضافت المبادرة، أن "قانون الامن الغذائي تضمن تخصيص أكثر من ٢٠٠ مليار لصندوق اعمار ذي قار، ويمكن استقطاع جزء من هذا المبالغ لغرض تشغيل الشباب والقضاء على البطالة والحفاظ على السلم الاهلي في المحافظة".

وتحدثت عن إمكانية "تشغيل الشباب ضمن أموال الصندوق بأجور يومية على ان يكون أقل راتب مقترح ٢٥٠ ألف دينار مع إمكانية الاستفادة من تشغيل الشباب وتوزيعهم على المشاريع الحكومية المنجزة حديثا فهي بحاجة لخدمات الشباب بسبب نقص في جميع الكوادر الإدارية والخدمية".

واشارت المبادرة، الى ان "هنالك العديد من الدوائر استحدثت بنايات جديدة لها ضمن التوسع الاداري وكذلك مستشفيات ودور رعاية واقسام ومراكز وشعب ومحطات ومن بينها (دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ومديرية الماء ومديرية الموارد المائية والزراعة والصحة والري والموارد المائية والسجن الاصلاحي والتربية والطرق والجسور وغيرها من الدوائر الاخرى)". وتابعت، أن "هذه جميعها بحاجة إلى الأيدي العاملة لتنمية وتطوير وتأهيل ما تحتاج اليه من الملاكات الادارية والفنية".

وقدرت المبادرة "الاموال المراد توفيرها لتشغيل الشباب وتحقيق برنامج عادل للقضاء على البطالة بشكل مؤقت ولحين اقرار الموازنة بـ ٥٠ مليار دينار من إجمالي التخصيصات المرصودة لصندوق اعمار ذي قار".

ولفتت، إلى أن "تتحمل كافة الدوائر التي تم تشغيل الشباب لديهم ضمن صندوق اعمار ذي قار إعداد قوائم تحدد الحاجة الفعلية لخدماتهم على ان يتم شمولهم في المستقبل بالقرار ٣١٥ كلا ضمن الدائرة التي يعمل لديها".

وفي ذات السياق دعا ناشطون اخرون الى توظيف جزء من اموال الفائض من ارتفاع اسعار النفط لإنشاء مصانع جديدة وتحديث خطوط الانتاج في المعامل والشركات الحكومية القديمة لتستوعب المزيد من العاطلين عن العمل وتسهم في تطوير الصناعة الوطنية وتحد من استيراد البضائع الاجنبية التي يأتي معظمها من مناشئ رديئة.

ومن جانبه، يرى مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين حيدر سعدي ان "الافكار والمقترحات المطروحة لو تم تفعيلها وتطبيقها بصورة فعلية يمكن ان تعالج جانبا من مشكلة البطالة".

وأضاف سعدي في تصريح إلى (المدى)، أن "الامر يتطلب تبني الامانة العامة ومجلس الوزراء والوزارات المعنية لتلك المبادرة".

وأشار، إلى ان "ما مطروح يتعلق بتخصيصات مالية تدخل ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية"، منوها الى ان "صلاحيات الحكومة المحلية في الامور المالية محدودة جداً".

وأفاد سعدي، بان "محافظة ذي قار تفتقر للقطاعات التي توفر المزيد من فرص العمل فليست فيها مصانع حديثة ولا موانئ ولا منافذ حدودية، والزراعة شبه معطلة بسبب شحة المياه وارتفاع نسبة الملوحة في الاراضي الزراعية".

وزاد "حتى الجانب السياحي في مناطق الاهوار والمواقع الاثرية لم تُستكمل مقومات نجاحه بعد رغم توفر المواقع الاثرية وبيئة الاهوار".

ونوه سعدي، الى ان "محافظة ذي قار تحولت الى مدينة استهلاكية بحتة واغلب منشآتها الصناعية على محدوديتها تعود الى سبعينيات القرن الماضي".

وشدد، على "ضرورة ايلاء القطاع الصناعي الاهتمام الكافي من قبل الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية"، مبينا ان "الاهتمام بتطوير الصناعة وتشجيع المنتجات الوطنية شبه غائب في اجندة المسؤولين في الوزارات الاتحادية".

ورأى سعدي، أن "ما فاقم مشكلة البطالة بين الخريجين هو ان التخصصات الجامعية لا تأخذ بنظر الاعتبار حاجة السوق المحلية".

وقال أيضاً "حتى التخصصات المتوفرة لم يتم اعدادها وتطوير مهاراتها وقدراتها لتدخل المنافسة مع القطاع الخاص وتحرك مفاصل الاقتصاد وهذا ما انعكس سلبا على اوضاع الخريجين".

وأكد سعدي ان "التراكمات في مشكلة البطالة واعتماد المحافظة على التوظيف في القطاع الحكومي فاقم المشكلة بصورة كبيرة".

ويجد أن "ما زاد الأمور تعقيداً هو ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال بصلاحيات مالية محدودة تجعلها عاجزة عن تبني اي مشروع من شأنه ان يعالج مشكلة ارتفاع معدلات البطالة وتصاعد وتيرة التظاهرات المطالبة بالتعيين".