بغداد/ سيف عبد الله
بعد أيام من تشريع قانون الأمن الغذائي داخل مجلس النواب، يتأرجح القانون بين مؤيد ومعارض، أوساط نيابية رحبت بتشريع القانون، فيما كشفت أوساط أخرى عن هدر كبير للمال العام.
وسيدخل القانون حيز النفاذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه بحسب ما نصت عليه إحدى مواده التي أوجبت نشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
أموال فائضة
وفي هذا الصدد، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم أن قانون الأمن الطارئ وحصص المحافظات فيه هي أموال فائضة لا علاقة لها بقانون الموازنة.
وقال عبد الكريم في حديث خاص مع (المدى) إن "التخصيصات التي تضمنها قانون الأمن الطارئ ستكون للحاجات الضرورية ولتمشية الأمور اليومية والمهمة لحين إقرار قانون الموازنة".
وأضاف عبد الكريم، أن "الأموال التي تم تخصيصها للمحافظات في قانون الأمن الغذائي هي من الحاجات الخاصة، سواء كانت للتجارة أو للكهرباء، أما البقية فتعتبر مشاريع متوقفة".
هدر للمال العام
بدورها، أكدت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، أن الأموال التي تم تخصيصها في قانون الدعم الطارئ، هي أموال المحافظات الجنوبية.
وقالت البجاري في حديث خاص أدلت به إلى (المدى)، إن "قانون الدعم الطارئ والأموال التي جاءت فيه هي أموال المحافظات الجنوبية كونها فارق أسعار النفط الذي شهد ارتفاعا كبيرا في الفترة الحالية وبالتالي وفر سيولة مالية للحكومة".
وأضافت البجاري، أنه "كان من المفترض أن تقر الأموال في قانون الأمن الغذائي من خلال قانون الموازنة للعام ٢٠٢٢"، مبينة أن "هذه المبالغ التي تم تضمينها في قانون الأمن الطارئ والبالغة 25 تريليون، هي فائض ما صرف في موازنة 2021".
وأوضحت، أن "هذه الأموال هي بالأساس مخصصة لأمور معينة دون رقابة ودون حسابات ختامية وبالتالي فهي تعتبر هدراً".
المبلغ كبير جداً
الى ذلك، أكد الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل جبار العلي أن ما تم تخصيصه من مبالغ مالية في قانون الأمن الطارئ للمحافظات رقم لا بأس به.
وقال العلي في حديث خاص لـ (المدى)، إن "ما تم تخصيصه لمشاريع تنمية الأقاليم للمحافظات غير المرتبطة بإقليم، وكذلك أموال البترو دولار وحتى صندوق ذي قار وإعمار المحافظات المحررة بلغ 10 تريليون دينار وهو ليس بالقليل، بل كافِ لإنشاء ما يقارب 10 آلاف مدرسة وكافي لإنشاء ما يقارب 200 مستشفى".
وأضاف، أن "هذه التخصيصات ليست الوحيدة التي ذكرت في قانون الأمن الغذائي والتنمية، بل هي إضافية والتخصيصات الرئيسية ايضا تعادل ما يقارب 20 تريليون وجزء منها لإكمال المشاريع السابقة والمخصص بالأمن الغذائي هو للمشاريع الجديدة".
ولفت العلي، الى أن "المبلغ المخصص كبير جداً وحتى المحافظات قد تكون غير قادرة على إنفاقه بشكل كامل وهو ما تعودنا عليه في كل سنة، حيث أن المحافظات دائما ما تبادر إلى إعادة الأموال الى خزائن الدولة".
وصوّت مجلس النواب العراقي، الأربعاء (٨ حزيران ٢٠٢٢)، على تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمُعد من قبل اللجنة المالية النيابية.
اترك تعليقك