وبالرغم من أزمة السكن هذه إلى أن الحكومة المحلية في المثنى ومنذ عام 2013 صادقت على مشروع إنشاء دور واطئة الكلفة لتكون ملاذا للأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود ومن ساكني العشوائيات، إلا أن إنجاز المشروع لم يتمكن من حل مشكلتهم، فقد بقت تلك الدور فارغة لغاية الآن ولم توزع. 

يقول المراقب المحلي حسن الشمري، لـ (المدى)، إن "هذه الدور لم يتم توزيعها لغاية الآن وأن الحكومة المحلية تبدأ بفتح ملف توزيع البيوت في كل فترة انتخابات، وتقوم بالترويج على أن هذه الدور سوف توزع ضمن دعاية انتخابية، وما  أن تنتهي الانتخابات، حتى يتم غلق هذا الموضوع تماما، وهكذا في كل عام يتم فتح الترويج على توزيع هذه الدور، ويتم إعطاء وعود من قبل المرشحين الذين يعملون في الحكومة المحلية من باب الترويج للانتخابات". 

 وأضاف الشمري، أن "هذه البيوت أصبحت آيلة للسقوط بسبب نهبها والسطو عليها وسرقة الأبواب والشبابيك، حتى تعرضت للاندثار بسبب الأمطار"، مشيرا الى أن "هذه البيوت أصبحت مكاناً لممارسة الأعمال غير الأخلاقية وتناول الكحول وأشياء أخرى حتى إنها تعد اليوم تشكل تهديدا أمنيا كون هذه المنطقة خالية من الرقابة الأمنية وهي بعيدة عن مركز المدينة وقد يستغلها الكثير لحالة الخطف أو خزن أشياء غير قانونية كالمخدرات أو الأسلحة أو ملاذ للهاربين من القانون". 

بدوره يقول عضو مجلس محافظة المثنى السابق عمارة الغريب لـ (المدى)، أن "ملف هذه البيوت هي من مسؤولية الحكومة المحلية التنفيذية وهي التي تقرر توزيعها من عدمه"، مبينا أن "مجلس المحافظة في ذلك الوقت أرسل استفسارات إلى الحكومة المحلية عن سبب عدم توزيع تلك البيوت"، مؤكدا في جواب الحكومة المحلية آنذاك قالت إن "تخصيص هذه البيوت للشرائح المشمولة جاري العمل به، وسيتم المباشرة بتوزيعه عن قريب حال إنجاز الملف". 

 وكان قد أعلن محافظ المثنى أحمد منفي، في آذار عام 2019  أن "الشهر الحالي سيشهد توزيع الدور واطئة الكلفة، والبالغ عددها 300 دار سكني في مدن السماوة والخضر والرميثة، فيما أشار إلى التوزيع سيتم وفق الآلية التي أقرها مجلس المحافظة".

وأضاف، أن "الشرائح المشمولة بالتوزيع قد حددت في قرار من مجلس المحافظة اتخذ في عام 2013، مضيفا أن تلك الدور ستسهم بحل جزء من أزمة السكن لا سيما عند الشرائح الفقيرة".