بهذه الكلمات تحدث إلينا عدد من الصحفيين ورجال القانون والسياسة بل وحتى من متابعي \"المدى\" وقرائها الذين فوجئوا طوال الأيام الماضية بمثل هذا الخبر وهو يتصدر الصفحات الأولى للمدى ذاتها وكأنها مستغربة من قرار المدعي العام. ويقول الصحفي ماجد أبو فادي: إن هذا القرار يحمل بين طياته علامات التعجب التي لا أرى منها مسوغا في اتخاذه إلا إذا كانت هناك نيات مبيتة في هذا الجانب، على الرغم من إنني لا افقد ثقتي بالقضاء العراقي الذي اعتقد انه مستقل ولكن أقول انه قد يقع في الخطأ.. ويضيف: إن هذا القرار كان بالإمكان اتخاذه على الوسيلة الإعلامية الأولى التي نشرت الخبر إذا كان الخبر يحمل مسببات الدعوة والإحالة، لان وسائل الإعلام المختلفة تنقل الأخبار فيما بينها وخاصة تلك التي تنقل من الوكالات والإذاعات المحلية والعالمية على حد سواء، وما دامت هناك جهة أذاعت الخبر وجهات نقلته فان من الأفضل والأحسن للقضاء ان يحمل مسؤولية الإساءة إلى الخطوة الأولى وليس الى الخطوات الأخرى. في حين عبر الناشط في المجال السياسي احمد العرداوي عن دهشته من القرار الذي اتخذه المدعي العام اتجاه المدى وقال..ليس العجب لان الطرف الآخر \"المدى\".. بل لان \"المدى\" ليست طرفا في القضية مثلما جاءت في حيثيات اتخاذ القرار بالإحالة الذي تضمن جملة هي وحدها الكافية لكي تبتعد فيها كل الأمور عن \"المدى\" وهي: ان \"المدى\" نقلت الخبر عن إذاعة أخرى وهي \"سوا\" وكان الأجدر بالمحكمة ان تتخذ هذه الخطوة باتجاه الإذاعة التي أذاعت الخبر ان كان كاذبا.. ويشير العرداوي إلى ان ما يشم من هذه القضية هو وجود أشياء مبيتة ربما هي مضمرة اتجاه هذه المؤسسة التي أقامت الكثير من الفعاليات الثقافية التي لا تستطيع مؤسسات أخرى القيام بها وربما هذا الأمر جعل قرار الإحالة هو الأكثر صوابا لهذه الجهات بهدف النيل منها. وقال المحامي حسين السعدي إن هذه القضية المرفوعة ضد جريدة \"المدى\" تحمل بين طياتها نوعا من الإبهام فاذا كانت هناك دواعي قانونية تجيز لوسائل الإعلام نقل أخبار منشورة في وسائل أعلام أخرى فان قرار المدعي العام يكون باطلا بطلاناً مطلقاً وذلك لعدم وجود خصومة مع جريدة المدى ، أما اذا كان القانون لا يجيز نقل الأخبار وان من ينقلها يتحمل أيضا تبعاتها القانونية فان المدعي العام تكون دعوته في محلها هذا من الناحية القانونية اما من الناحية السياسية فان الاعلام يجب ان يكون حرا وان على الجهات الأخرى ان توضح ما لديها في ذات المكان الذي نشر الخبر لكي يتم تحقيق الموضوعية وليس للجوء الى القوة والاحتكام الى قوانين صادرة في زمن النظام السابق مع اعترافنا بانها لم تزل سارية المفعول على الرغم من انها قوانين نظام سابق يقولون عنه هم من غيروه انه نظام شمولي ودكتاتوري وان التعرض له يعد مخالفة وفق المادة 229 من قانون العقوبات التي تقول ان( كل من اهان او هدد موظفا او أي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلساً او هيئة رسمية او قضائية او إدارية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك) وهذا وحده يدل على ان هذه المادة وضعت في زمن اريد منه ان يخاف الجميع بمن فيهم السلطة القضائية.