 ترشيح «الكاظمي» لولاية جديدة قد «لا يستفز الصدر»

 «الإطار» يغطي على «كاتيوشا كردستان» بالترويج لإطلاق «52 ألف وظيفة» بعد تشكيل الحكومة

 بغداد/ تميم الحسن
يحاول الإطار التنسيقي التغطية على الخلافات داخله والتي ظهرت على شكل اعتراض سياسي بالدعوة الى انتخابات جديدة، وعسكري بقصف إقليم كردستان وتخريب التفاهمات مع الكرد.

اضافة الى المأزق الذي يمر به “التنسيقي” في تسمية رئيس الوزراء المقبل وارضاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي زاد اعتزاله قلق “الاطاريين”.
وعاد اسم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي يزور منذ يومين السعودية وإيران، الى بورصة اسماء المرشحين للمنصب.
وللتغطية على تلك الخلافات بدأ الإطار التنسيقي يروج مبكراً لما يشبَّه بالبرنامج الحكومي المقبل، ويحاول اللعب على وتر الوظائف في بلد المليون عاطل، بحسب وزارة العمل.
وبعد يوم واحد من اعلان “التنسيقي” التوصل الى اتفاق مع القوى الكردية والسنية التي كانت ضمن التحالف الثلاثي (انقاذ وطن) زادت وتيرة الهجمات على إقليم كردستان.
وفي الايام الثلاثة الاخيرة التي بدأت من عشية جلسة البرلمان الطارئة الخميس الماضي، سقطت 8 صواريخ على مواقع نفطية في داخل ومحيط اقليم كردستان.
وتزامن هذا الحدث مع تسريبات عن ان الاتفاق التنسيقي-الكردي تضمن اضافة الى تسوية الخلافات النفطية والمالية، ابعاد فصائل مسلحة تتمركز حول الاقليم.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ(المدى) ان الصواريخ التي سقطت على مواقع نفطية تعمل فيها شركات إماراتية “انطلقت من مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة بعضها منضوٍ في الحشد الشعبي”.
وكانت قوى شيعية داخل الإطار التنسيقي، بعضها لديه اجنحة مسلحة، قد هاجمت بشكل منظم خلال العامين الاخيرين، الامارات العربية واتهمتها بالتدخل في الشأن العراقي وتزوير الانتخابات.
ووفق تلك المصادر، ان “سبب تصاعد الهجمات هو رفض بعض الفصائل الاتفاق الذي جرى بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني، ورفضها اخلاء مواقعها في محيط الاقليم”.
وسقطت 6 صواريخ يوم السبت الماضي، على حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية.
وكان صاروخان قد سقطا يومي الجمعة والاربعاء الماضيين، على نفس الموقع الذي تديره شركتي “دانا غاز” و”شركة الهلال” الإماراتيتين.
وخلال ذلك، قررت حركة حقوق التابعة لكتائب حزب الله، ان تستقيل بشكل مفاجئ من البرلمان رغم صعود مقاعدها من 1 الى 6 مقاعد بعد توزيع مقاعد الصدريين المستقلين.
وكانت السطات في كردستان قد اتهمت لأول مرة بشكل علني كتائب حزب الله بالهجوم على اربيل الشهر الماضي، والذي نفذ عن طريق طائرة مسيرة مفخخة.
بدورها، نفت المجموعة المجهولة التي تطلق على نفسها “الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية” مسؤوليتها عن الهجوم، بعد اقل من شهر من تهديدها السابق باستهداف اربيل.
وذكرت الهيئة في بيان: “إننا نعتقد أن ما حصل من عمليات استهداف لبعض الشركات في محافظة السليمانية إنما هو عمل تخريبي تقف خلفه جهات خارجية تكن العداء لشعبنا الأبي، بغرض تقويض الجهود المبذولة للخروج من أزمة البلاد الحالية”. 
وحذر البيان: “من محاولات إرباك الوضع الأمني وخلط الأوراق ممن يريد ببلدنا سوءاً في هذا التوقيت بالأخص”. 
وكانت هذه الهيئة قد زعمت الشهر الماضي، بانها كشفت عن تدريب جماعات “تخريبية” في كردستان من قبل رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.
وقالت الهيئة في بيان صدر حينها بانها: “رصدت تحركات مشبوهة من أدوات داخلية لعملاء الخارج هدفها إشاعة الفوضى ببصمات صهيونية واضحة”.
وحذّرت الهيئة سلطات كردستان آنذاك من أنّ “سعيهم لإيقاد النار سترتد عليهم وتحرقهم قبل غيرهم”.
وعن هوية الجهات التي تقف وراء تلك الهجمات، يقول رسول ابو حسنة عضو الإطار التنسيقي لـ(المدى) ان “العراق مخترق امنياً من عدة جهات ويمكن لأي من تلك الجهات ان تقصف إقليم كردستان”.
وينفي ابو حسنة وهو نائب سابق عن حزب الدعوة ان “تكون أطراف من الحشد الشعبي متورطة في الحادث”، مشيرا الى ان “تلك الهجمات تحاول تخريب التفاهمات مع الكرد وتشكيل الحكومة”.
ويتفاءل النائب بالتقدم الذي حدث بين “التنسيقي” والقوى السياسية رغم تلك الاحداث، ويقول ان “هذه الهجمات لن تعكر صفو المفاوضات، واربيل كانت عاقلة وطلبت لجنة تحقيق بالحادث”.
وكان عرفات كرم، وهو مسؤول الملف العراقي في مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، قال عقب الهجوم الاخير على شركات الطاقة في السليمانية: “بقصفِكم الجبان تَبنونَ بيننا وبينكم سداً لنْ تَسْتطيعوا أن تظْهَرُوهُ، ولن تستطيعوا له نَقْباً”.
لكن النائب السابق رسول ابو حسنة يعتبر ان “ليس هناك سياسي محنك يمكن ان يفكر في تخريب التفاهمات مع الكرد.. داعش او الخلايا البعثية هي من قامت بضرب الصواريخ”.
ويؤكد ابو حسنة “قرب تشكيل الحكومة التي ستقوم بتوفير 52 ألف وظيفة والغاء كل الاتفاقيات التي جرت في فترة حكومة تصريف الاعمال”.
الانتخابات المبكرة
ويواجه الإطار التنسيقي خلافات سياسية اخرى طفت على السطح، بإعلان زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم رغبته بتشكيل حكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة.
وهذه المبادرة، كانت قد كشفت عنها (المدى) قبل نحو شهر، حيث كانت آنذاك افكاراً لم تطرح بشكل علني.
كما فاجأ موقف زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، بالدعوة الى «اتفاق سياسي لاجراء انتخابات مبكرة».
وبحسب مصدر داخل «التنسيقي» تحدث لـ(المدى) فان هذه التصريحات «هي مجاملة للتيار الصدري بسبب القلق من ردود فعل غير محسوبة للتيار».
وتلمح تلك المصادر ان «الإطار التنسيقي قد لا يلتفت كثيرا الى تلك الاصوات وبانها غير مؤثرة، خصوصا وان نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وهادي العامري زعيم تحالف الفتح هما من يقودان المجموعة».
وكان «التنسيقي» قد واجه مشكلة كبيرة في اقناع جمهوره وحتى بعض اطرافه في التحالف مع أطراف «انقاذ وطن» بعد اتهامات لتلك الجهات بالتعامل مع اسرائيل ودول الخليج.
وطرح مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تساؤلات كان يثيرها «الإطار التنسيقي» ابان التحالف الثلاثي عن «اسرائيل» و»ثعالب الصحراء».
وقال جليل النوري القيادي في التيار في مقال مطول نشره السبت الماضي: «ربما سائل عاقل يسأل انه بعد الانسحاب الأخير للكتلة الصدرية من مجلس النواب هل ستختفي خلايا ومقرات الموساد من اربيل؟، وتكون بمأمن من الصواريخ السياسية والمُسيّرات التفاوضية؟»، في اشارة الى الاتهامات السابقة من «الإطار التنسيقي» ضد «الحزب الديمقراطي».
واضاف: «هل ستتحول خلايا ثعلب الصحراء الانبارية الارهابية التي يقودها ربيب الصهيونية وابو ظبي الى مواكب حسينية ضمن المحور المقاوم؟»، في اشارة الى اتهامات سابقة ساقها «التنسيقي» ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتشكيل قوة تحت ذلك الاسم «ثعالب الصحراء» للقيام بأعمال تخريبية في بغداد.
ويشعر «التنسيقي» بقلق من غياب الصدريين، حيث ان اغلب الاطراف باستثناء جناح المالكي، يطرح فكرة البحث عن شخص «لا يستفز الصدر» لرئاسة الحكومة.
ويبدو ان اسم مصطفى الكاظمي هو الاكثر تداولا خلال اليومين الماضيين، حيث يعتقد «التنسيقي» بان الاخير لن يعترض عليه زعيم التيار الصدري، خصوصا مع اعتذار مرشح الصدر الاخير محمد جعفر الصدر، عن المنصب.
وبحسب مراقبين ان الجولة الاخيرة لرئيس الوزراء الى السعودية وإيران التي يعتقد بانها تهدف لنقل رسائل بين الطرفين لنزع فتيل الازمة في المنطقة، قد تزيد من حظوظ الكاظمي في ولاية جديدة لرئاسة الحكومة.