وذكر تقرير دولي صدر حديثا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ترجمته (المدى)، أن "محافظة صلاح الدين، وعلى الرغم من تحسن الأوضاع فيها منذ عام 2017، فان تحديات مختلفة امنية واجتماعية وخدمية ما زالت تحول دون إيجاد حلول دائمية لعودة نازحيها لمناطقهم الاصلية".

وأضاف التقرير، أن "العراق وبينما يستمر بالانتقال من مرحلة ما بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي الى مرحلة الاستقرار وإعادة الاعمار، فان إيجاد حلول دائمية رصينة للنازحين هي من بين أهم اعتبارات المنظمات الإنسانية واولوياتها".

وأشار، إلى أن "هناك 1.2 مليون شخص تقريباً يعيش حالة نزوح بعد أكثر من أربع سنوات على اعلان انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش".

وشدد التقرير، على أن "فرق الإغاثة الإنسانية تضع في اولوياتها إيجاد حلول دائمية للنازحين تشتمل على اعادتهم لمناطقهم الاصلية وتعزيز جانب الاندماج والتكامل المجتمعي الداخلي في مناطق النزوح أو إعادة توطينهم في مكان آخر".

وعد التقرير، "محافظة صلاح الدين مثالاً نموذجياً للتحديات التي ما تزال قائمة أمام إيجاد حلول دائمية للنازحين في العراق".

وأكد أن "المحافظة تضم 56 ألف و200 نازح داخلي، جميعهم يعيش خارج المخيمات، وتستضيف أيضا 239 ألف عائد".

ونوه التقرير، إلى أن "أغلب النازحين والعوائل العائدة التي هي بحاجة لمساعدات إنسانية يتواجدون في كل من مدن طوز خورماتو وبلد وسامراء وبيجي والشرقاط وتكريت".

وتحدث عن "فجوات عميقة ما تزال قائمة في مناطق معينة من المحافظة، رغم تحسن الأوضاع منذ عام 2017"، مبيناً أن "هذه الفجوات تتعلق بشكل خاص بجانب الخدمات وإعادة الإعمار وظروف المعيشة والأمن".

وأفاد التقرير، بأن "كثيراً من النازحين في محافظة صلاح الدين يقيمون في أماكن سكن غير رسمية، داخل ابنية غير مكتملة متروكة وبيوت مهدمة، موزعين بين مناطق طوز خورماتو وبلد وسامراء".

وتابع، أن "جميع النازحين المقيمين في أماكن سكن ومخيمات غير رسمية في العراق، بضمنها صلاح الدين، لا يتلقون مساعدات من عاملي الإغاثة الإنسانية وقسم منهم يكون عرضة لتهديدات بالطرد من قبل سلطات محلية".

وأورد التقرير، أن "كثيراً من النازحين المقيمين في أماكن غير رسمية ذكروا انهم لا يستطيعون العودة لمناطق سكناهم الاصلية لأسباب ومخاوف امنية وتوترات عشائرية أو ان بيوتهم تعرضت للأضرار والتدمير".

وأردف، أن "قسماً آخر من النازحين والعائدين الذين لهم رغبة بالعودة لمناطق سكناهم الاصلية ذكروا انهم لا يستطيعون تحقيق ذلك بسبب فقدانهم لهوياتهم المدنية ووثائقهم الرسمية الأخرى".

ونبه التقرير، إلى أن "40% من نازحي صلاح الدين فقدوا وثيقة او وثيقتين من وثائق هوياتهم المدنية الرسمية".

ويواصل، أن "مخيمي آشتي وعربت للنازحين في محافظة السليمانية يضمان الكثير من النازحين الذين تعود اصولهم لمحافظة صلاح الدين".

وذكر التقرير، أن "هناك حالات عودة متقطعة في كلا المخيمين رجوعا لمحافظاتهم، ولكن النازحين هناك أعربوا بشكل عام عن رغبتهم للبقاء في المخيم، مشيرين الى مخاوف امنية وفقدان للمأوى وغياب خدمات أساسية".

وشدد، على أن "قسماً من النازحين الذين حاولوا العودة لمناطق معينة في بلد ذكروا ان عوامل امنية حالت دون عودتهم".

ورأى التقرير، أن "هذه المشكلة تتطلب حلولا وقرارات سياسية تتعدى نطاق المساعدة الإنسانية"، وحذر من أن "الفشل في حل هذه المعضلة ومعوقات أخرى ذات اعتبارات سياسية يسهم في جعل حالة النزوح مشكلة مزمنة".

وأكد أن "92 ألف نازح وعائد في محافظة صلاح الدين تلقوا مساعدة إنسانية من كوادر الإغاثة وتمركزت تلك الجهود في المناطق الأكثر تضررا في المحافظة خلال عام 2022، رغم انه كانت هناك تحديات قائمة حالت دون وصول المساعدات لمناطق معينة".

ويسترسل التقرير، أن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أجرى في آذار عام 2022 لقاءً عالي المستوى حضره مسؤولون من الحكومة وممثلون عن منظمات إنسانية وكوادر إغاثة إنسانية".

وزاد، أن "اللقاء خُصص لمناقشة عودة نازحي صلاح الدين في مخيمي آشتي وعربت لمناطقهم الاصلية"، مبيناً أن "المشاركين شددوا على ضرورة التركيز على جانب مشاكل التعايش والانسجام المجتمعي للعائدين وإعادة اعمار البيوت المتضررة بكلف واطئة".

ومضى التقرير، إلى أن "782 ألف شخص يتواجدون حالياً في صلاح الدين في حين يحتاج 277 ألف شخص منهم إلى مساعدة إنسانية".

عن: موقع ريليف ويب