العراق يوسّع من مصادر الكهرباء لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني

العراق يوسّع من مصادر الكهرباء لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني

 بغداد/ فراس عدنان

أفادت وزارة الكهرباء بوجود عقد مع شركة إماراتية يتضمن في مرحلته الأولى توفير 1000 ميغا واط عن طريق الطاقة الشمسية، فيما أشارت إلى أن العراق أنجز 88‌% من متعلقات الربط الخليجي ولم يتبق سوى ربط محطة الفاو التحويلية مع محطة الزور الكويتية، مشددة على أن العديد من المحطات جاهزة للعمل بانتظار ارتفاع إمدادات الغاز الإيراني إلى المستويات المتفق عليها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن «حجم انتاج المحطات الكهربائية في العراق وصل في الوقت الحالي إلى 21 ميغا واط».

وأضاف موسى، أن «هذا الحجم لا يسد الحاجة»، مؤكداً «وجود العديد من المحطات الجاهزة للعمل ولكننا ننتظر وصول اطلاقات الغاز الإيراني إلى المستويات المتفق عليها وهي 55 مليون متر مكعب يومياً».

وأشار، إلى أن «الوزارة سددت كامل مستحقات الجانب الإيراني التي كانت من المشكلات المرحّلة والمتراكمة وقد عمل العراق على حلها مؤخراً».

وبين موسى، أن «كميات الغاز الواردة الينا حالياً هي 40 مليون متر مكعب»، منوهاً إلى أن «رفع كميات الغاز من شأنه أن ينعكس ايجابياً على ساعات التجهيز».

وأورد، ان «الغاز الإيراني كان في المدد الماضية قد شهد انحساراً كبيراً ولكن ارتفاعه إلى الحد الحالي جاء نتيجة المساعي الحكومية، فقد انخفض قبل أسابيع إلى 30 مليون متر مكعب».

ويواصل موسى، أن «الجانب الإيراني وبحسب اللقاء مع مسؤوليه أبلغنا بأن شرطه الوحيد لرفع كميات الغاز، هو سداد المستحقات السابقة عن عام 2020 التي كانت تبلغ أكثر من 1.6 مليار دولار».

وأفاد، بأن «الوزارة اشعرت الجميع سواء الحكومة أو مجلس النواب أو الرأي العام بضرورة دفع الديون السابقة وهو ما حصل وكان من المفترض أن ترتفع بعد التسديد امدادات الغاز إلى ما هو متفق عليه».

وأردف موسى، أن «هناك العديد من الوحدات والمحطات بانتظار الغاز الإيراني بعد انجاز الصيانة عليها وتصريف أحمالها، ومن الممكن أن يساعد ذلك بالوصول إلى انتاج 24 ميغا واط».

وشدد، على أن «عدم رفع كميات الغاز يعود لأسباب فنية، كون صعود الكميات يجب أن يكون بالتدريج، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة الطاقة الإيرانية من أجل انجاز هذه العملية لكي نواكب زيادة الأحمال».

وأردف موسى، أن «التجهيز منذ نهاية الأسبوع الماضي هو أفضل مما كان عليه الحال قبل ذلك، ونحن مقبلون على زيادة مستمرة في ساعات التجهيز».

وشدد، على أن «ساعات تجهيز الكهرباء لا يمكن حسابها بالأرقام لان التجهيز يختلف من محافظة إلى أخرى، بل من منطقة إلى أخرى داخل المحافظة».

ويواصل موسى، أن «هذا الموضوع محكوم بمدى جاهزية شبكات التجهيز التي عملت الوزارة على فكها وزيادة سعاتها وتصريف أحمالها ومدى استهلاك المواطنين وحجم التجاوزات والتزام المحافظات بالحصص المقرة لها ولا تتجاوز على التجاوز عليها، وكذلك العوارض الفنية التي قد تحدث».

واستطرد، أن «الوزارة لا تعتمد في مشاريعها بزيادة الإنتاج على الغاز والوقود الأحفوري، بل هناك مشاريع في الطاقة الشمسية والربط الكهربائي».

وتابع موسى، أن «الوزارة وعلى صعيد الطاقة الشمسية، وقعت عقداً استشارياً قانونياً يمثل نقطة انطلاق للشروع بالعمل بعد أن حددنا من خلال التفاوض مع شركة مصدر الإماراتية المواصفات الفنية والجدوى الاقتصادية وسرعة العمل والالتزام بالسقف الزمني ومن ثم تخفيض سعر التعرفة بعد أن كان عالياً».

وذهب، إلى أن «نسبة الإنجاز ستكون ضمن خطة متوسطة من سنتين إلى ثلاث سنوات»، موضحاً أن «المرحلة الأولى ستكون نسبة التجهيز هي 1000 ميغا واط».

وأفاد موسى، بأن «ملف الربط الكهربائي مع الخليج يجب ان يرافقه تطور مستمر والمضي به لأنه يحقق وثوقية واستقرارية للشبكة الكهربائية، وقد استحصلنا على قرار لمجلس الوزراء ينص على المضي بهذا الربط».

وزاد، أن «المشروع يتضمن جملة متعلقات على الجانب الخليجي وجملة التزامات علينا في العراق الذي أكمل ما يتضمن 88‌% من خطوط نقل وانشاء محطة الفاو التحويلية».

ومضى موسى، إلى أن «ما تبقى لنا هو الجزء المتعلق بالجانب الخليجي والتزاماته والذي يتضمن الاتفاق على سعر التعرفة وإنشاء خط يربط محطة الفاو بمحطة الزور في الكويت، ونحن ماضون لحسم هذا الملف».

من جانبه، ذكر الخبير في مجال الطاقة فرات الموسوي، أن «التوقيع على انشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية له سببان، الأول لضمان تعدد مصادر الطاقة».

وتابع الموسوي، أن «العراق يبحث عن طاقة متجددة ونظيفة وتوازي الاتفاقات الدولية بشأن المتغيرات المناخية ويعزز النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية».

ونوه، إلى أن «البداية كانت مع شركة مصدر لانتاج 1000 ميغا واط، وهي ليست بالكمية الكبيرة وبنفس الوقت بداية لمشاريع بنى ستراتيجية متعددة في هذا الجانب كما هو الحال بالنسبة لدول عديدة في المنطقة».

وتحدث الموسوي، عن السبب الثاني وهو «امتلاك العراق طاقة شمسية كبيرة تؤهله لاستثمارها»، لكنه أشار إلى «معرقلات أبرزها كلف لإنشاء بنى تحتية كبيرة غير متوفرة لديه في الوقت الحالي».

وتوقع، أن «يستغرق إنشاء البنى التحتية من سنتين إلى ثلاث سنوات، وسوف يلمس العراقيون بعد ذلك النتائج».

وانتهى الموسوي، إلى أن «العراق لديه وفرة مالية متحققة عن ارتفاع أسعار النفط يجب استثمارها في التنمية ومنها مشاريع الطاقة الكهربائية المتجددة».

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top