وكانت دائرة الطب العدلي قد اعلنت استقبال أكثر من 600 جثة بينهم 16 قضية تعود لعرب وأجانب خلال شهر أيار الماضي.

وبحسب بيان صادر من الدائرة، فإن «الجثث وردت من الجهات التحقيقية ومراكز الشرطة وبقضايا جنائية متعددة توزعت بواقع (68‌‌%) من الذكور و(32‌‌%) اناث».

وأضاف البيان، أن «مجمل هذه القضايا كانت نتيجة عن تسجيل (36) حالة وفاة متأثرة بإطلاقات نارية و(16) جثة إثر حوادث الصعق الكهربائي والسقوط فيما سجلت حوادث الحروق (38) جثة فضلا عن تشريح (74) جثة لحوادث المرور كما تم تسجيل حالات امراض وحوادث متفرقة اخرى».

ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، إن «ارتفاع معدلات الجريمة لأسباب عدة، منها استخدام التقنيات من قبل العصابات التي سهلت لهم ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم، وتصاعد أعمال العنف وانتشار السلاح والعنف المتصاعد والمشكلات الاجتماعية وتردي الواقع الاقتصادي لكثير من الأسر».

وأضاف المحنا، أن «القوات الأمنية تعمل بمسارات عدة، أحدها مكافحة الجريمة المنظمة من خلال القاء القبض على مرتكبيها، ومنع حدوثها عن طريق أجهزة متخصصة كالشرطة المجتمعية ومديريات العلاقات، وكثير من الدوائر التي تتبنى هذه القضية لنزع العنف من المجتمع، كمديريات شؤون العشائر والأحداث ومكافحة العنف الأسري».

وأشار، الى أن «زيادة معدلات حيازة السلاح وانفلاته، تأتي لكون الكثير ممن يعتقد ان امتلاك قطعة سلاح مهم جدا وفق الاعراف العشائرية»، مبينا أن «هذا الامر تزايد من خلال عسكرة المجتمع جراء الحروب ووقوع مخازن الاسلحة بيد الأهالي وانتشارها على نطاق واسع بأنواعها المختلفة».

وأوضح المحنا أن «الوضع الأمني اختلف عمّا كان عليه، فبعد أن كان الإرهاب هو الأكثر خطورة في السابق، أصبحت هناك تهديدات أخرى تمثلت بالجرائم المنظمة والنزاعات العشائرية والسلاح المنفلت والجريمة الالكترونية».

بدورها، تقول أستاذة القانون الجنائي بشرى العبيدي، إن «معدلات الجريمة ارتفعت نتيجة عدم تطبيق القانون»، مبينة ان «القانون نفسه منذ عام 1969 والمتمثل بالقانون 111، الذي يشمل عقوبات القتل والتعذيب والايذاء التي تصل الى حد الإعدام».

وأضافت العبيدي، أن «المشكلة تكون في تطبيق القانون، إذ ان هناك الكثير ممن يفلت من العقاب وهذا ما يشجع على ارتكاب الجريمة مرة وأخرى».

وأشارت، الى أن «مفهوم العقوبة يكمن بشقين هما الردع والإصلاح»، مستدركة «يتحقق الشرطان بعد إلقاء القبض على الجاني وعرضه على المحكمة وإصدار الحكم بالعقوبة المقررة بموجب القانون دون الالتفات الى أية تأثيرات أخرى».

وتابعت العبيدي، «إذا تم الحكم بموجب القانون فإنه يتحقق الشق الأول من العقوبة وهو الردع، ردع خاص يتعلق بالجاني، وردع عام يتعلق بالمجتمع».

ومضت أستاذة القانون الجنائي بالقول، «أما الشق الثاني المتعلق بالتأهيل والإصلاح فيكون داخل المؤسسة العقابية حيث المكان الذي سيقضي فيه المحكوم مدة العقوبة من خلال تأهيله وإصلاحه ليعود فردا صالحا للمجتمع».

وبحسب العبيدي، «يتطلب وجود مؤسسات إصلاحية يديرها أشخاص محترفون ومؤهلون لإدارة المؤسسات العقابية لتحقيق الشق الثاني»، لافتة الى ان «اغلب الذين يديرون المؤسسات العقابية يتصورون ان الغرض من العقوبة هو الانتقام».

ولفتت العبيدي الى أن «هناك تأثيرات على القضاء من قبل جماعات مسلحة وأحزاب وعشائر وتأثيرات داخلية وخارجية قد تقود الى جعل الجريمة قاعدة عامة».