وقال مستشار الوزارة عون ذياب، إن «العراق لديه رغبة بان تكون هناك حوارات ولقاءات للتباحث فنياً مع الجانب الإيراني بشأن الإجراءات المتخذة خلافاً لما منصوص عليه في الأعراف الدولية».

وأضاف ذياب، أن «اللقاء لم يحدث لغاية الوقت الحالي»، مشدداً على أن «المنطقة التي تأثرت بالإجراءات الإيرانية هي نهر ديالى بشكل رئيس وخاصة سد دربندخان الذي يغذيه نهر سيروان ومجموعة أنهر أخرى تأتي من الجانب الشرقي إضافة إلى سد حمرين».

وأشار، إلى أن «المعروف لدى العراق، أن هناك أربعة أنهر رئيسة تم تغيير مسارها وكانت تغذي سدي حمرين دربندخان، وهي (سيروان، زامكان، عباسيان، الوند)».

وأوضح ذياب، أن «هذه الأنهر كانت تعبر الحدود، لكن الكميات الواردة في الوقت الحالي هي قليلة جداً، وأمامنا صيف حاد وصعب».

وأكد ذياب، أن «العراق وضع في حساباته أنه يسعى لتأمين الاحتياجات الأساسية ونقصد بها مياه الشرب والاستخدامات البشرية ومن ثم تهيئة كميات معينة لسقي البساتين».

ولفت، إلى أن «بساتين ديالى تأثرت لسنتين متتاليتين وتعرضت إلى جفاف حاد، ما اضطر العراق إلى حفر مجموعة آبار لاستخدام المياه الجوفية إلا أن هذا الحل يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية».

ونوه ذياب، إلى أن «انحباس الامطار أدى إلى انحباس مصادر المياه الجوفية»، مشدداً على أن «جميع هذه العوامل تثير القلق بشأن الصيف».

ونبه، إلى أن «جميع ما يخص الجانب الفني قد تم رفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية كونهما المعنيين بالجنبة السياسية والدبلوماسية وهناك تحرك نحو تدويل الملف وعرضه على المنظمات الدولية».

واستطرد ذياب، أن «محكمة العدل الدولية تنظر في المنازعات المتعلقة بالمياه لكن قراراتها غير ملزمة، لكننا سنكون أمام منظمات الأمم المتحدة وحقوق الانسان لكون الحصول على المياه حق من حقوق الانسان وبالتالي فأن دول المنبع تخالف هذا الحق».

ومضى ذياب، إلى أن «العراق لا يمكن أن يسكت على حالات تؤثر في حياة المواطن وهو موضوع مهم جداً، وقد رفعنا الموضوع بنحو واضح وصريح، لكننا نصر على أهمية إجراء الحوار الفني مع الإيرانيين، وهذا لم يحدث لغاية الوقت الحالي».

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، أن «الملف المائي تديره وزارة الموارد المائية، ونحن الجهة المستفيدة من المياه ونقوم بإعداد خطة زراعية من أجل توزيع المستحقات».

وأضاف النايف، أن «العمل يكون من خلال لجان مشتركة مع وزارة الموارد المائية، وعندما يتم وضع خطة زراعية يتم توزيعها على الفلاحين بالتساوي لكل العراق».

وشدد، على أن «الازمة المائية أجبرتنا على تخفيض الخطة الزراعية إلى 50% من أجل توطين المجتمع الريفي».

وبين النايف، أن «منظمة الأمم المتحدة والتشكيلات المختصة التابعة لها تركز على موضوع إنعاش المجتمع الريفي كون الفلاح أساس الأمن الغذائي وعمله مرتبط بتوفير المياه».

وانتهى النايف، إلى أن «الحكومة وضعت المياه ضمن أولويات عملها وبدأت إجراءات مهمة من اجل إنعاش هذا القطاع الذي يحتاج إلى أموال».

من جانبه، دعا الخبير المائي عادل المختار إلى «إعادة النظر بالخطط المائية»، مضيفاً أن «هذه الخطط لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية».

وتابع المختار، أن «العراق يعتبر خامس دولة تعاني من الجفاف، وكانت هناك تحذيرات من مختلف الجهات بما فيها الأمم المتحدة».

ولفت، إلى أن «وزارة الموارد المائية أكدت أن الخزين المائي انخفض 50% عن العام الماضي وهو مؤشر خطير، وهو يقدر حالياً بـ 20 مليار متر مكعب، وإذا ما كان الشتاء القادم غير ممطر أيضاً فأننا سوف نتعرض إلى أزمة كبيرة».

وشدد المختار، على أن «مياه الشرب في ديالى مهددة وكذلك الحال بالنسبة للمناطق التي تقع على ذنائب الأنهر».

وأمام التجاوزات الإيرانية، ما زالت تركيا ايضاً ترفض الحوار بشأن تقاسم الضرر ولم ترسل الوفد الذي وعدت بوصوله إلى بغداد قبل شهرين لغاية الوقت الحالي.