 بغداد/ المدى

تحدث وزير الكهرباء عادل كريم عن إمكانية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي خلال ثلاث سنوات بشرط توفير الأموال والغاز المشغل للمحطات، مؤكداً أن الربط مع الخليج سيكون عبر منفذين الأول الكويت بخط يصل إلى المحافظات الجنوبية والثاني مع السعودية بخط يصل إلى المحافظات الوسطى.

وقال كريم، إن «الربط الخليجي للكهرباء تمت الموافقة عليه في الآونة الأخيرة لكن المفاوضات استغرقت أكثر من سنتين وتعود إلى الحكومة السابقة».

وأضاف، أن «الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي فعّلت التفاوض، وقد توصلنا إلى اتفاقية لربط العراق عن طريق المملكة العربية السعودية، وعن طريق الكويت».

وأشار، إلى أن «العقدين تم توقيعهما بشكل رسمي وتنفيذهما يحتاج إلى بعض الوقت بسقف أعلى سنتين، ليتم تجهيز العراق في المرحلة الأولى بـ 500 ميغا واط عن طريق الكويت ليكون هناك تصاعد إلى ألف ميغا واط ومن ثم 1500 ميغاواط».

وشدّد كريم، على أن «الخط السعودي سيكون باتجاه وسط العراق وهو ايضاً سوف يتم تفعيله بشكل تصاعدي وبنفس السقف الزمني».

ويواصل، أن «الربط يعطي العراق طاقات إضافية لشبكته الكهربائية لغاية أن تصبح لدينا محطات إضافية وبناء محطات في المراحل القادمة»، مبيناً أن «التكلفة كانت مجزية للغاية ومناسبة عن تزويد الكهرباء بالربط مع دول الخليج».

وأردف كريم، أن «العراق بنجاحه في إنجاز مشاريع الربط مع تركيا والأردن والدول الخليجية وإيران، سيصبح من الدول المهمة بمجال الطاقة في المنطقة، ومن الممكن أن نتحول إلى دولة معبر للطاقة من الخليج إلى أوروبا أو العكس».

ولفت، إلى أن «النقص الحالي في الشبكة الكهربائية يقدر بـ 15 ألف ميغا واط، إضافة إلى ضرورة وجود احتياطي إضافي بنحو 4 آلاف ميغا واط لمواجهة أية حالة طوارئ قد تحصل».

ومضى كريم، إلى أن «الاكتفاء الذاتي ممكن أن يحصل خلال ثلاث سنوات إذا كانت الحكومة القادمة جادة في توفير الأموال والوقود لتشغيل المحطات، وخلال هذه المدة سنواصل استيراد الطاقة وهو أمر لا ضير فيه».

وبحسب بيان حكومي تلقته (المدى)، أن «من شأن هذا الاتفاق مع دول الخليج أن يهيّئ المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولاسيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب».

وأضاف البيان، أن «اتفاقاً ثانياً تم توقيعه يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا»، مشدداً على أن «الاتفاق وقعه وزير النفط عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن الجانب السعودي».

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون، أن «الكهرباء تعد المحرك الأساس لجميع قطاعات الحياة».

وأضاف أنطون، أن «توفير الطاقة الكهربائية من شأنه أن يشغل القطاع الزراعي والصناعي والنقل والسياحة».

ونوه، إلى أن «55 ألف مشروع صناعي في القطاع الخاص تعاني النقص في الطاقة الكهربائية، وتضطر إلى الاشتراك مع أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية، وهي مكلفة كما أنه حل طارئ وغير دائمي».

ويقدر أنطون، «الطاقة تستنزف نحو 30% من كلف تشغيل المشاريع الخاصة»، موضحاً أن «توفير الكهرباء وبأسعار مدعومة من شأنه النهوض بالقطاع الإنتاجي ويغني عن الاستيرادات الزراعية والصناعية وحياة الانسان في الداخل تكون أفضل».

وشدد، على أن «نجاح مشاريع دعم القطاع الكهربائي، من شأنها ان تلقي بآثار واضحة على معدلات البطالة بتوفير فرص عمل في المعامل».

ويجد أنطون، ان «الربط الكهربائي يعد من أهم ما تسعى الحكومة إلى إنجازه في المرحلة المقبلة»، مبيناً أن «الإنتاج الحالي من الكهرباء هو 22 ألف ميغا واط، في حين الحاجة الفعلية تتصاعد سنوياً بنحو 3 آلاف ميغا واط بالتزامن مع الزيادة السكانية وتهالك قطاع التوزيع».

وزاد، أن «تنويع مصادر الطاقة الكهربائية مع دول الجوار سوف يجعل العراق في مساحة من الحرية ولا يكون محكوماً بدولة واحدة»، في إشارة إلى الاعتماد على الغاز الإيراني في تشغيل المولدات.

وانتهى أنطون، إلى أن «الربط الكهربائي مع الخليج له إيجابيات كبيرة فأنه يوفر المزيد من الطاقات ويسهم في تقليل الاعتماد على الغاز المورد، كما أنه بداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي».

وتعدّ آفة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة أحد أسباب استمرار أزمة الطاقة، إلى جانب تعرض الشبكات لمشكلات فعلية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتوقف بعض محطات الطاقة في السدود، والعمليات الإرهابية التي تتعرض لها أبراج نقل الكهرباء بين الحين والآخر، إلى جانب استمرار الطلب المتزايد على التيار بمعدل سنوي يبلغ نحو ألفي ميغاواط.