المدى/ مصطفى الجوراني
خسر العراق على مدار السنوات الماضية ملايين الدولارات نتيجة توقف او هروب أصحاب شركات تعاقدت معها الحكومة لتنفذ مشاريع على مستويات عدة في عموم المحافظات، الامر الذي دفع الجهات المسؤولة إلى إعادة تقييم الرخص الممنوحة من قبل هيئة الاستثمار.
حمل تطبيق المدى:
https://almadapaper.net/app.html
اشتراك في قناة تلغرام:
هذا ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.
ارقام صادمة
وقالت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها نجار إن "الهيئة الوطنية للاستثمار منحت خلال الفترة من (آيار/ 2021 ولغاية آيار/ 2022)، 30 إجازة استثمارية في قطاعات مختلفة، منها 6 اجازات استثمارية استراتيجية تفوق قيمتها الـ 250 مليون دولار، فيما شملت المشاريع الاستثمارية الأخرى مجمل أنحاء العراق وفي قطاعات مختلفة منها (السكنية، التجارية، الصناعية والخدمية)".
وفي حديث لـ (المدى)، أضافت النجار، أن "عدد الإجازات الاستثمارية الممنوحة من قبل هيئات الاستثمار في المحافظات عدا إقليم كردستان والمحافظات (بغداد، كربلاء، كركوك) وللفترة نفسها (343) اجازة استثمارية في قطاعات مختلفة وباشراف قانوني وفني من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار".
واستطردت بالقول إن "إجمالي ما تم منحه من إجازات استثمارية من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات عدا المحافظات المستثناة في أعلاه للفترة من (آيار/ 2021 ولغاية آيار/2022) في قطاعات مختلفة هو 373 إجازة".
وبشأن الشركات المتلكئة، أشارت النجار، إلى "سحب 156 إجازة استثمارية للمشاريع ذات الانجاز الصفري والمتلكئة وذلك بعد مرور عام من توجيهات رئيس الوزراء في نيسان من العام 2021".
وأوضحت أن "الأمر الإداري الخاص بتشكيل لجنة حكومية عليا للنظر بشأن سحب الإجازات الاستثمارية، أسفرت نتائجه عن استعادة مساحات كبيرة من الأراضي وإعادة طرحها بطريقة مدروسة في كل أنحاء العراق، كما كان هذا القرار فرصة مهمة لفرز المستثمر الجاد من المستثمر المتلكئ وإعادة تقييم العملية الاستثمارية الجارية في العراق من خلال الاطلاع وبدقة على أشكال الإعاقة والتلكؤ التي تواجهها مما اسهم في إعادة العمل بالمشاريع المتلكئة في كل القطاعات".
لجنة جديدة
وختمت النجار، حديثها بالقول "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (94 لسنة 2022) تمت إعادة تشكيل لجنة تعديل الإجازات الاستثمارية التي تترأسها الهيئة الوطنية للاستثمار وبعضوية الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط معتمدة من شأنها تنظيم عملية تعديل الإجازة الاستثمارية الأمر الذي يسهل حصول المستثمر على الموافقات اللازمة للمضي بمشروعه بشكل أصولي كما يدعم جهود الهيئة الرامية لسحب الإجازات الاستثمارية من المشاريع المتلكئة وبما ينعكس إيجاباً على العملية الاستثمارية في العراق عموماً".
وكانت رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار تحدثت في وقت سابق عن استعادة أكثر من 400 ألف دونم من أراضي الدولة كانت محجوزة تحت مظلة المشاريع الاستثمارية الوهمية وغير المنجزة، التي تقدر بقيمة 90 تريليون دينار (أي ما يعادل 62 مليار دولار).
لا مشاريع جديدة
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن "مشروع قانون موازنة 2022، لن يتضمن إدراج مشاريع جديدة، الا للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء".
وأضاف الهنداوي، خلال حديث لـ (المدى)، أن "تركيز الموازنة سيكون على انجاز المشاريع الموجودة على قيد التنفيذ، وهي ليست قليلة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
يُذكَر أنّ الحكومة السابقة شكلت المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لمتابعة مختلف القضايا، ومنها الهدر بسبب المشاريع المتلكئة، الا أنه لم ينجز شيئاً في هذا الملف، حسب المراقبين.
المساوئ الاقتصادية
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، في حديث لـ (المدى)، إن "هناك سلسلة من الاجراءات الحكومة الواجب تنفيذها من أجل الحصول على إجازة استثمارية قبيل التعاقد مع الحكومة لتنفيذ مشاريع في العراق".
وأضاف العلي، أن "بعض الجهات تقوم بتقديم اوراق غير صالحة من أجل الحصول على هذه الاجازات"، مبيناً أن "هذه الشركات هي من تقع بالفساد وتعمل على عرقلة وتلكؤ المشاريع في المحافظات، فضلاً عن وجود بعض الأيادي الفاسدة التي تعمل على إحالة المشاريع لهذه الشركات".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "هناك شركات تشترط في عقودها مع الحكومة على اخذ سلف تشغيلية قبيل البدء بالمشروع، وهذا ما يسهل إمكانية اختلاس هذه الاموال من قبل الشركات"، موضحاً أن "السلف التشغيلية تصل أحياناً من 10% إلى 30% من القيمة الكلية للمشروع".
وختم العلي، حديثه بالقول إن "هناك شركات تعمل على أخذ إجازات استثمارية وتسخدم مميزاتها بعيدة عن تنفيذ مشاريع، كالتهرب الضريبي او الكمركي".
وبحسب مؤتمر سابق، لوزارة التخطيط فإن المشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ تبلغ أكثر من 7 آلاف مشروع، فيما تبلغ المشاريع المتلكئة ألفًا و452 مشروعاً، مبيناً أن الوزارة وضعت معالجات عدة للمشاريع المتلكئة التي نسب إنجازها أقل من 10%.
وأضاف أن "العمل مستمر في تحديث المشاريع، وتم حذف مجموعة من المشاريع، وتخفيض الكلف إلى 23 تريليون دينار، مؤكداً أن إنجاز ألفين و150 مدرسة في العام الماضي في عموم العراق".
