الكهرباء تعتزم الوصول لـ 25 ألف ميغا واط: محطات جديدة ستدخل الخدمة

الكهرباء تعتزم الوصول لـ 25 ألف ميغا واط: محطات جديدة ستدخل الخدمة

 بغداد/ فراس عدنان

أفادت وزارة الكهرباء بعزمها على الوصول إلى انتاج 25 ألف ميغا واط خلال الأيام المقبلة، وتحدثت عن قرب دخول عدد من المحطات إلى الخدمة إحداها بطاقة 650 ميغا واط خلال أسبوعين، فيما شددت على أن مشروع الجباية الالكترونية ما زال مطروحاً أمام مجلس الوزراء، مؤكدة أن تنفيذه لن يكلف المواطن شيئاً، مبينة أن الشركة المنفذة ستتولى نصب العدادات، مع بقاء سعر التكلفة كما هي مدعومة بنسبة 92%.

وتعتبر الكهرباء أبرز المشاكل الخدمية في العراق، وهي السبب لأغلب التظاهرات الشعبية التي تشهدها جميع المحافظات لاسيما خلال فصل الصيف، فلم تشهد المنظومة استقراراً منذ سنوات على الرغم من إنفاق 81 مليار دولار على هذا قطاع طيلة السنوات الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "الإنتاج الكهربائي سوف يصل خلال الأيام القادمة إلى 25 ألف ميغا واط، هناك طاقات توليدية جديدة ستدخل إلى العمل، مع استمرار الصيانة الدورية للمحطات ونصب المغذيات ومشاريع أخرى مستقبلية تخص الطاقة الشمسية فضلاً عن الربط مع دول الجوار".

وتابع موسى، أن "الطاقات الجديدة تشمل الوحدة الثانية في محافظة صلاح الدين وذلك في منتصف الشهر القادم بطاقة 650 ميغا واط ومحطة عكاز ووحدات أخرى".

وأشار، إلى أن "الوزارة معنية بزيادة الطاقة وحجم الإنتاج وخطوط النقل وقطاع التأهيل وتعمل حالياً من غير موازنات تماماً".

ولفت موسى، إلى ان "الخطة الخمسية المعنية بملف الكهرباء هي في أدراج مجلس الوزراء وقد نالت استحسانه، وضد مضينا بالخطة القصيرة المتضمنة إضافة 7 آلاف ميغا واط خلال عام، وقد تمكنا من إضافة 3 آلاف ميغا واط".

وشدد، على أن "الإنتاج الحالي وصل إلى قرابة الـ 23 ألف ميغا واط، وهناك استقرار كبير في الأحمال والمنظومة وساعات تجهيز الكهرباء وهناك استحسان واضح لدى المواطن من الخدمة المقدمة له مقارنة بالسنوات الماضية".

وأوضح موسى، أن "القطوعات الطويلة التي تحصل هي نتيجة عوارض فنية تجري معالجتها بشكل مباشر من ملاكاتنا الفنية التي تعمل على مدار الساعة من أجل توفير أفضل خدمة للمواطن العراقي".

ونوّه، إلى أن "تطبيق الجباية الالكترونية لن يؤثر على دخول المواطنين، وسوف يقدم المشروع بذات الدعم الحكومي وهي نسبة 92% وبالتالي لن يترك آثارا اقتصادية سلبية بل على العكس سوف تشهد المنظومة زيادة في ساعات التجهيز". ويواصل موسى، أن "نصب العدادات مشروع استثماري تتكفل به الوزارة والجهة التي تحال إليها العقود، ولن يدفع المواطن أية رسوم مقابل نصب العداد الالكتروني في منزله".

ونبه، إلى أن "الموضوع ما زال عبارة عن دراسة في مجلس الوزراء ولم يتحول إلى قرار متخذ كما لم تُبرَم اية عقود بهذا الشأن لغاية الوقت الحالي".

ومضى موسى، إلى أن "أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجهات الرقابية والنيابية كافة للاطلاع على عملنا ومعرفة مستويات الإنجاز ومحاسبة المسؤولين عن أي خلل قد يحصل". وكانت وزارة الكهرباء قد وعدت العراقيين في وقت سابق بأن الصيف الحالي سيشهد تجهيزاً بالكهرباء أفضل من الأعوام السابقة، لكن جهات رقابية شككت بهذه التصريحات، مبينة أن وضع المنظومة الكهربائية ما زال متردياً ولم يتحقق فيه انجاز ملحوظ لغاية الوقت الحاضر. من جانبه، ذكر عضو لجنة الطاقة النيابية عدنان الجابري، أن "العراق يشهد زيادة سنوية في حجم الطلب على الطاقة الكهربائية بنحو 1000 ميغا واط، وهو نتيجة الزيادة السكانية".

وتابع الجابري، أن "الحكومة العراقية عليها تنويع مصادر الطاقة، وذلك لسببين الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي والسبب الثاني لتلبية الحاجة المتصاعدة سنوياً".

وأشار، إلى أن "مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار لن تولد لنا طاقات مهمة ومؤثرة"، داعياً الحكومة إلى "إنشاء محطات توليدية جديدة في الداخل بقدرات عالية تلبي مستوى الحاجة".

ومضى الجابري، إلى "ضرورة أن تمضي الحكومة في الوقت ذاته بمشاريع تجهيز الخطة الوقودية للكهرباء من أجل تشغيل المحطات الوطنية بكامل قدراتها". ويعتمد العراق في ثلث انتاج طاقته الكهربائية على الغاز المورد للجانب الإيراني، وكان قد دفع له مؤخراً أكثر من 1.6 مليار دولار مستحقات عن عام 2020.

وتعدّ آفة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة أحد أسباب استمرار أزمة الطاقة، إلى جانب تعرض الشبكات لمشكلات فعلية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتوقف بعض محطات الطاقة في السدود، والعمليات الإرهابية التي تتعرض لها أبراج نقل الكهرباء بين الحين والآخر، إلى جانب استمرار الطلب المتزايد على التيار بمعدل سنوي يبلغ نحو ألفي ميغاواط.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top