مقترح حل الأزمة الراهنة

آراء وأفكار 2022/07/31 10:28:46 م

مقترح حل الأزمة الراهنة

 محمد حميد رشيد

بعد فشل العملية السياسية بكل مكوناتها وأحزابها وبعد وصول تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود ينذر بالخطر الكبير على الأمة بمجملها (وقد يؤدي إلى إندلاع حرب شعبية لا طائل منها) وبعد خروج الأمر عن نطاق السيطرة الحزبية (لوجود إحتمال توافق حكومي ضد الفشل السياسي (الإنغلاق)الذي قارب ان يشل الدولة)

وبعد أن عجزت الأحزاب والبرلمان والقضاء عن إيجاد حل لكل هذه الأزمات السياسية وللحفاظ على أدنى شكل من أشكال الدولة الوطنية الديمقراطية المنتخبة (البرلمان) ؛ ومع مراعاة للظروف السياسية والإقتصادية العالمية الخطرة والتي تؤثر على كل دول العالم وشعوبها.

أقترح فكرة تشكيل حكومة بمعزل عن التاثيرات الحزبية السياسية (حكومة كفاءات “مؤهلات” وطنية مستقلة) على أعلى مستويات (الخبرة والكفاءة والنزاهة والقوة والحيادية المستقلة) تستمر بعملها لمدة سبعة سنين تهتم بواجبات محددة (يحددها البرلمان والشعب) منها

A.أمن الدولة والشعب وحصر السلاح بيد الدولة وفق القوانين والأنظمة وفي أماكن محددة ومعلومة للمواطنين وبموجب زي محدد ومعلوم و واجبات منظمة بموجب الدستور والقوانين الخاصة بحركة و واجبات القوات المسلحة وإنضباطها.

B. توفير كامل (الخدمات)التي تهم المواطنين ووتوفر(الرفاهية) والحياة الكريمة للشعب العراقي وإستكمال بناء البنية التحتية المدمرة وتجاوز المرحلة القلقة وغير المستقرة إلى مرحلة الإستقرار الأمني والإقتصادي والإداري والسياسي. وعزل الأحزاب السياسية عن إدارة الحكومة.

C. بناء أسس (دولة مؤسسات) قوية ورصينة وقانونية ملتزمة ومحترمة وإعادة بناء الحكومة على أسس السلم الوظيفي دون أي إعتبارللتوازن الحزبي داخل الحكومة. والغاء كافة المؤسسات غير الرسمية وغير القانونية.

D. بناء إقتصاد قوي مستقر يعتمد على حصر ثروات البلد وإمكانياته الذاتية والسيطرة عليها ومنع تهريبها وتوفير بيئة إستثمارية جاذبة وآمنة تتجاوز الإقتصاد الريعي النفطي إلى الإستثماري النفطي أكثر من التصدير النفطي لوحده. وتعديل الميزان التجاري لصالح الإقتصاد العراقي وتسديد كل الديون الحقيقية المترتبة على العراق. وتشجيع الإستثمار العراقي والأجنبي إلى اقصى المديات الممكنة.

E. القضاء على الفساد بمختلف أشكاله وفي مختلف زوايا الدولة العراقية ومحاسبة المفسدين بغض النظر عن مكانتهم أو مناصبهم وتجاوز الفشل إلى النجاح والنزاهة والقدوة الحسنة. وبأنضباط عالي وبرقابة مشددة برلمانية وإعلامية وشعبية.

F. تشكيل مفوضية عامة مستقلة (تماما) للإنتخابات من قضاة معتمدين معروفين بنزاهتم وإستقلالهم وخيرتهم وتقديمها إلى البرلمان مع سيرتهم الوظيفية لكل منهم لإقرارها ؛ ومراجعة قانون الأحزاب وملاحقُهُ وتفعيله و إعادة إقراره بعد التعديل من قبل البرلمان ؛ وكذلك مراجعة قانون الإنتخابات وملاحقُه وأخيراً الدعوة إلى إنتخابات برلمانية عامة وإنتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء بشكل مباشر إضافة إلى إنتخاب نواب الشعب العراقي بكل شفافية ونزاهة.

G. الواجبات والمهام التي تكلف بها من قبل البرلمان ورئاسة الجمهورية بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وتعديلاته والقوانين السارية.

H. تعديل الدستور (من قبل البرلمان الحالي) بما يتيح إدارة الدولة لفترة إنتقالية إستثنائية لا تتجاوز السبع سنين.

وتعفى جميع الأحزاب من مهام تشكيل الحكومة لمدة سبع سنين ومنعهم من التدخل في عمل الحكومة إلا من خلال البرلمان فقط ورئاسة الجمهورية. ولحين إجراء إنتخابات جديدة على أسس جديدة وتعطى الفرصة (مدعومة) للكفاءات والخبرات المستقلة لتشكيل هذه الحكومة لبناء البلد بلا فساد وبلا فشل منفردة تحت رقابة برلمانية وشعبية دقيقة ودعم برلماني ودعم ورقابة شعبيتان تشارك به جميع القوى الشعبية والوطنية والإجتماعية من أجل بناء عراق قوي ومستقل وموحد.

سبع سنوات تترك فيها (حكومة الكفاءات والخبرات المستقلة) لتمارس عملها بموجب القوانين والضوابط وعبر مؤسسات رصينة مستقلة تمتلك الخبرة والكفاءة والنزاهة وبموجب عقد بين تلك الأحزاب والشعب ينظم ذلك لمدة سبع سنوات(تعود بعدها الأحزاب لإسترجاع السلطة والدولة عبر إنتخابات نزيهة) لابد ان تعطى الفرصة الكاملة للشعب كي ينجح في القضاء على الفساد المعشش في اروقة وزوايا الدولة ومؤسساتها الاقتصادية والمغطى باللجان الإقتصادية الحزبية الفاسدة.

ونجاح هذه الفكرة سيمنح العراقيين الفرصة الحقيقية للمقارنة بعد إيجاد بديل علمي حقيقي وليس مقارنة السيء بالأسوء وتمنح العراقيين الأمل من جديد بعراق جديد لابد من أن يعرف العراقيين طعم الرفاهية التي يوفرها لهم إقتصادهم العظيم الذي أُهُلك وأنُهك لابد من تحريره من ربقة الفساد والجهل والإرهاب لابد من إشراقة جميلة ودفق أمل وحياة جديدة رائعة للشعب المظلوم.

تعليقات الزوار

  • محمد حميد رشيد

    سيكون الرد الجاهز. أن تجربة المستقلين فشلت ! والجواب لم يكن المستقلين إلا مزورين ومستأجرين من قبل الاحزاب أو ضعاف ومهزوزين • المطلوب مستقلين ذو خبرة وكفاءة حقيقية غير قابلين للمساومة او الشراء ومدعومين شعبياً !

  • محمد حميد رشيد

    أما آن للعراق أن يحكمه الأخيار الأكفاء العلماء والخبراء وأن يحكمه من يستحق أمانته؟؟؟!!! قد يكون المقترح خيالي في مجتمع الغاب لكنه واقعي في المجتمع الذي يحترام الإنسان فيه

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top