 ترجمة: حامد احمد   

استبعد تقرير بريطاني أن تصل الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى المواجهة المباشرة، مؤكداً أن العراق منهك من العنف.

وذكر تقرير لموقع (مدل ايست آي) البريطاني ترجمته (المدى)، أن “العاصمة بغداد تنجر مرة أخرى الى حافة اضطرابات امنية جديدة”.

وأضاف التقرير، أن “سكان العاصمة الذين تمتعوا على مدار سنوات عدة ماضية بمرحلة خفت فيها الإجراءات الأمنية مع عدم وجود لمواجهات مسلحة وتفجيرات، فانهم يقومون الان بحماية أنفسهم ضد أي اضطراب محتمل قد يندلع بين جهتين سياسيتين متخاصمتين”.

وأشار، إلى أن “اتباع التيار الصدري قرروا القيام باعتصام داخل مبنى البرلمان ردا على خيار منافسهم لشغل منصب رئيس الوزراء”.

وأوضح التقرير، أن “عملية تشكيل حكومة ظلت جارية منذ انتهاء الانتخابات في تشرين الأول الماضي ولكن لم يتحقق منها شيء لحد الان”.

وزاد، “وفي رد على هذا الوضع انسحب الصدريون من عضوية البرلمان تاركين عملية تشكيل الحكومة بيد أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي المقرب من إيران”.

ولفت التقرير، إلى أن “التوترات ازدادت بين الإطار واتباع الصدر، وفي يوم الاثنين قام الإطار بتظاهرات مقابلة في العاصمة وكانت هناك مخاوف لدى كثير من العراقيين ان تفضي الأمور لعواقب لا يمكن السيطرة عليها”.

وتحدث، عن ان “احتمالية حدوث صراع بين الطرفين انما يسلط الضوء على هشاشة النظام السياسي للعراق الذي تأسس منذ الاجتياح الأميركي للبلد واسقاط النظام السابق”.

وأضاف التقرير، أن “العراق غالبا ما يتم تصنيفه على انه أكثر البلدان فسادا في العالم، حيث ان البطالة والفقر والرعاية الصحية البائسة وانقطاع التيار الكهربائي والخدمات المتعثرة والافتقار الى الامن هي من مسلمات الحياة اليومية لملايين العراقيين منذ العام 2003”.

وفيما أكد أن “المخاوف من حدوث هجمات إرهابية يقوم بها تنظيم داعش الارهابي ومجاميع أخرى قد حجمت من قدرة العراقيين على الاحتجاج ضد هذه الأمور على مدى سنوات”، ذكر ان “النشاطات الاجتماعية اعتبارا من عام 2015 بدأت بشن تظاهرات تدعو لإصلاح النظام السياسي بأكمله ووضع حد للفساد”.

وأوضح التقرير، أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ابدى دعمه للاحتجاجات المضادة للفساد والتحق اتباعه بهذه التظاهرات، في عام 2016 وخلال احد الاحتجاجات اقتحم المحتجون مبنى البرلمان ومكتب رئيس الوزراء، وهي حركة قد تمت اعادتها خلال الأيام الأخيرة”.

وزاد، أن “تلك الاحتجاجات استمرت لسنوات عدة تلت وخصوصا في المحافظات الجنوبية ذي قار والبصرة”.

ويواصل التقرير، “في العام 2019 توسعت تلك الاحتجاجات حجما بما يسمى باحتجاجات تشرين التي ضمت عشرات الآلاف من الناس احتلوا منطقة ساحة التحرير وسط بغداد ومناطق أخرى عبر البلاد. مطالبين بتغيير النظام السياسي”.

ولفت، إلى أن “انتخابات تشرين الأول 2021 البرلمانية حدثت بعد ادخال قانون انتخابات جديد مصمم لتلبية دعوات المحتجين بفسح المجال لمرشحين مستقلين يتم انتخابهم من خارج الأحزاب السياسية التي حكمت البلد من بعد عام 2003”.

وشدد التقرير، على أن “الانتخابات شهدت أدنى معدل مشاركة بالتصويت في تاريخ العراق وكانت بنسبة 45%”.

ونوه، إلى أن “التيار الصدري خرج فائزا بالانتخابات تبعه حزب تقدم التابع لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومن ثم ائتلاف دولة القانون التابع لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي”.

وأكد التقرير، أن “تشكيل حكومات في العراق لم يكن سهلاً، منذ العام 2003 والبلد يدار وفقا لنظام المحاصصة الذي تسعى الأحزاب من خلاله الى الهيمنة على مناصب رئيسية تقسم بينهم وفقا للطائفة والعرق والدين والتبعية العشائرية”. وبين، أن “الصدر سعى بعد الانتخابات لتشكيل حكومة اغلبية مغايرة لنظام المحاصصة التي اعتادت عليه الحكومات السابقة وتحالف معه السنة والكرد ولكن منافسيه من الإطار عملوا على عرقلة هذا البرنامج”.

وأشار التقرير، إلى أن “مقاطعة البرلمان لأشهر حالت دون تحقيق النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يعد المرحلة الأولى قبل تشكيل الحكومة”.

وأردف، أن “الصدر، وفي مسعى منه لكسر هذا الجمود، وجه تعليمات لاتباعه في حزيران للانسحاب من البرلمان تاركا المجال لأطراف الإطار التنسيقي”.

واستدرك التقرير، أن “الأمور تدهورت أكثر بعد ترشيحهم لشخصية يدعمها المالكي لشغل منصب رئيس الوزراء”.

ويسترسل، أن “ذلك دفع اتباع الصدر لاقتحام البرلمان في 27 تموز الماضي احتجاجا على هذا الترشيح”.

وذهب التقرير، إلى أن “العراق وبعد انتهاء شهر تموز، قد بقي بدون حكومة لأطول فترة في تاريخه منذ عام 2003”.

ونوه، إلى أن “هناك مخاوف كانت منذ فترة طويلة، خصوصا عقب الحاق الهزيمة بتنظيم داعش عام 2017، من ان تكون هناك نزاعات بين الأحزاب الرئيسية المتنافسة الحاكمة”.

ويجد التقرير، أن من “غير الممكن القول ان الازمة الحالية قد تؤدي لهذا النزاع، حيث ان البلاد منهكة بما فيه الكفاية من عنف عصف بها على مدى عقدين من الزمن تقريباً”.

وعلى الرغم من ذلك، فأن التقرير لا يرى أن “النزاع الحالي سيفضي لأي تغيير كبير في النظام”.

ومضى التقرير، إلى أن “غالبية العراقيين قد شعروا منذ فترة طويلة بأنهم مهملون ولا حول لهم ولا قوة، ومع عدم قدرة كل تلك الأحزاب المشتركة على قيادة ودعم شريحة صغيرة فقط من الذين انتخبوهم”.

عن: مدل ايست آي