 بغداد/ تميم الحسن

يواصل الإطار التنسيقي التفكير اقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالذهاب الى الحوار.

ويهدف "التنسيقي" بهذه الخطوة الى كسب نقطتين بضربة واحدة: العودة الى مسار التفاوض، وارسال رسالة الى الصدر بان "المالكي" لم يعد لاعبا اساسيا.

وبات المحتجون داخل مجلس النواب ليلتهم الرابعة خارج قاعات البرلمان، بعد اوامر متضاربة عن اخلاء المكان.

ومن اجل تنظيم التظاهرات، أعلن "وزير القائد" وهو حساب على "تويتر" معتمد من زعيم التيار عن تشكيل لجنة من المقربين لتنظيم شؤون المعتصمين.

وذكر "الوزير"، وهو صالح محمد العراقي، في "تدوينة" انه "نظراً لمقتضيات المصلحة العامة ومن أجل تنظيم وديمومة الاعتصام الشعبي لثوّار محرّم الحرام فقد تقرّر تشكيل لجنة خاصّة للقيام بهذه المهمّة وتقديم الأمور التنظيمية واللوجستية كافة للمعتصمين.

وبين انه: "على أن تبقى التصريحات الإعلامية والتوجيهات الخاصة من خلال وزير القائد (الحاج صالح محمد العراقي) حصراً".

واوضح "العراقي" ان اللجنة تتكون من 7 اسماء وهم: حازم الأعرجي، إبراهيم الجابري (مدير مكتب الصدر)، نائب رئيس البرلمان المستقيل حاكم الزاملي، محمد العبودي، تحسين الحميداوي (مسؤول سرايا السلام)، حسن الكعبي نائب رئيس البرلمان السابق، والنائبة المستقلية شيماء العبيدي.

وفي مساء الثلاثاء كان دعا "وزير القائد" المتظاهرين المتواجدين داخل البرلمان منذ يوم السبت الماضي، الى اخلاء المبنى خلال 72 ساعة.

وقالت تدوينة "الوزير" بانه بعد "تحرير مجلس النواب" يتحوّل الاعتصام الى "أمام وحول البرلمان ومقترباته".

وقبل ان تمضي 24 ساعة من مهلة الـ "72 ساعة" كان المعتصمون قد غادروا قاعات انعقاد جلسات البرلمان فقط، بعد توجيهات جديدة من ابراهيم الجابري مدير مكتب "الصدر".

الجابري وفي توضيح لتغريدة "العراقي" في مقطع مصور قال ان "توجيه وزير السيد الصدر يركز على انسحاب المعتصمين من قاعة جلسات البرلمان فقط".

ودعا الجابري المتظاهرين إلى الاستمرار بالاعتصام داخل أروقة مبنى البرلمان وخارجه.

وتشير بعض المعلومات التي حصلت عليها (المدى) من أوساط "الصدر" إلى احتمال توسع الاعتصامات إذا استمرت الازمة لتشمل مواقع جديدة.

وكانت تغريدة "وزير القائد" الاخيرة قد المحت الى تطور الاعتصامات، حيث قال انه إن: "كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعاً".

كذلك اشارت "التدوينة" الى توسع المطالب، حيث اضاف "العراقي": "ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقاً".

وكانت (المدى) قد كشفت اول أمس، عن ان زعيم التيار الصدري قد يأخذ خطوات "تصعيدية جديدة" بعد يوم 10 محرم (عاشوراء) في منتصف الاسبوع المقبل.

وتعتمد هذه الخطوات على ما سيحدث خلال الايام المقبلة، حيث بدأت اقتراحات تصل الى "الصدر" للخروج من الازمة غير خيار "الحوار".

وبحسب اوساط الصدر ان "هناك مقترحات بان تبقى حكومة مصطفى الكاظمي لعام واحد يتم فيه الاستعداد لانتخابات جديدة وخلالها تتم كتابة دستور جديد".

لكن الى الان لم تعرف آلية كتابة الدستور الجديد – إن حدثت فعلا- ومن سيقوم بتلك المهمة؟ حيث تشير تلك الاوساط الى ان "هناك اقتراحات بحل البرلمان او عودة نواب التيار المستقيلين".

والاهم من ذلك وفق ما تنقله تلك الاوساط عما يدور من حوارات ان: "زعيم التيار الصدري لن يخفف الضغط قبل ان يلمس تغييرا او بداية للتغيير خوفا من تنصل القوى السياسية".

وكان الصدر قد تلقى في صيف العام الماضي، تعهدات من شركائه الشيعة فيما عرف بـ "وثيقة الاصلاح".

وهذه الوثيقة الموقعة من بعض قادة "الإطار" الان، حملت اشتراطات لعودة "الصدر" في حينها للانتخابات بعد قطيعة شهر.

وابرز ما تضمنته الوثيقة اجراء تعديلات دستورية، وحل "المليشيات"، واعادة هيكلة الحشد الشعبي في فترة زمنية معينة.

بدوره يقول غالب الدعمي وهو استاذ الاعلام في جامعة اهل البيت، ان: "التغيير الجذري الذي يطالب به زعيم التيار الصدري صعب جدا، وهناك مكونات اخرى في البلاد لن توافق".

الدعمي اضاف في حديث مع (المدى): "يجب ان تخفف هذه المطالب الى اخرى أكثر عملية مثل تعديل الدستور".

ويشير استاذ الاعلام: "حتى تعديل الدستور يحتاج الى جهد كبير ونقاشات لان رؤية المكونات الثلاثة (الشيعة، السنة، الكرد) متضاربة حول بعض مواده".

وكانت الدورات البرلمانية السابقة، قد شكلت اكثر من لجنة لتعديل الدستور وفق المادة 142 من الدستور، لكنها لم تتوصل الى حل بسبب اختلاف الآراء.

الأمل في العامري!

وفي الضفة الاخرى من الاحداث، بدأ "الإطار التنسيقي" الذي يبدو عاجزاً عن ايجاد حلول للازمة سوى دعوة زعيم التيار الصدري الى الحلول، بالترويج لشخصية "العامري".

وأطلق "الاطاريون" شعار "العامري شيخ الاطار"، في اشارة الى زعيم تحالف الفتح، بعد ان طالب الصدر الاخير بالاستقالة من المجموعة الشيعية.

لكن سياسيا مطلعا يقرأ هذه الحملة بطريقة مختلفة، حيث يقول لـ(المدى) ان "العامري هو الشخص الوحيد الذي يعول عليه الإطار في الحوار مع الصدر".

وكان العامري قد دعا زعيم التيار الى الجلوس لطاولة النقاشات، لكن الاخير اشترط عليه ابعاد "المالكي" وترك "الإطار".

ويؤكد السياسي الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان: "الترويج للعامري هو ليس فقط من اجل الحوار، وانما اشارة الى ان المالكي لم يعد لاعبا اساسيا في المجموعة وهو ما قد يشجع الصدر على الحوار".

واطلق كل من قيس الخزعلي زعيم العصائب، والنائب احمد الاسدي، وشبل الزيدي زعيم كتائب الامام علي –احد فصائل الحشد- في بيانات و"تغريدات" اسم "شيخ الاطار" على رئيس تحالف الفتح.

بالمقابل ان أطرافا اخرى في "التنسيقي" وابرزهم عمار الحكيم وشريكه في تحالف قوى الدولة حيدر العبادي، شجعوا مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاخيرة، والتي تتعلق ايضا بالحوار الشامل.