«الديمقراطي» و«الاتحاد» يستعدان لاتخاذ موقف  موحد من الانتخابات المبكرة

«الديمقراطي» و«الاتحاد» يستعدان لاتخاذ موقف موحد من الانتخابات المبكرة

 بغداد/ أنس الشمري

قادت دعوات حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة فضلاً عن تعديل الدستور، الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، إلى دوامة سياسية جديدة بعيداً عن عقدة رئاسة الجمهورية.

يصب الحزبان الكرديان الرئيسان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، جهودهما في الوقت الراهن، على كيفية اتخاذ موقف من دعوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرامية إلى حلّ البرلمان الحالي وإجراء انتخابات جديدة، حيث ينأى الاتحاد الوطني الكردستاني بنفسه عن دعم تلك الدعوات بشكل مباشر، معللاً ذلك بسبب الخشية من عدم حصول انسجام ما بعد الانتخابات كما حصل في انتخابات 2021، على حد تعبيره.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ، إن “تعديل الدستور وفق الآليات التي رُسمت في الدستور لا مانع منه”.

ويشترط الشيخ في تصريح لـ(المدى)، أن “يتم تضمين حقوق الكُرد ومكونات الشعب العراقي بنظام يتلاءم مع مكونات الشعب، وليس كما يدعون إلى نظام رئاسي والعودة إلى الدكتاتورية”.

وأشار، إلى أن “العراق أجرى انتخابات قبل 9 أشهر، لكن دون تشكيل حكومة، لذا مشكلة العراق ليست في الانتخابات بل في عدم الانسجام ما بعد الانتخابات، ولن تغير الانتخابات المبكرة شيئاً لو حصلت، ولن تحلّ المشاكل، وقد تزداد المشاكل بعد إجراء انتخابات جديدة”.

دراسة دعوات الصدر

وشدد الشيخ، على ضرورة «إيجاد حلول بين الأطراف المتخاصمة وآليات للتعايش في تطبيق الدستور»، منوهاً إلى أن «المشكلة الكبيرة في العراق هي عدم الالتزام بالدستور الذي صوت عليه عام 2005، وعدم تطبيق أكثر من 50 بنداً من بنوده هو الذي أوصلنا إلى الانسداد السياسي الذي نعيشه الآن».

وأشار، إلى «اجتماعات مهمة حصلت بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين».

وتحدث الشيخ، عن «اتفاق قد حصل على حلّ جميع المشاكل بالطرق السلمية والتواصل بالحوارات».

ونوه، إلى «مشتركات كثيرة على الرغم من وجود خلافات على رئاسة الجمهورية التي يمكن حلها، وهذه المشكلة ليست بالكبيرة مقارنة مع مشكلة اختيار رئيس الوزراء».

ومضى الشيخ، إلى أن «هناك تواصلاً مستمراً في دراسة دعوات الصدر، وسيكون للحزبين رأي في هذا الموضوع خاصة وأن حل البرلمان بحاجة إلى نصاب الأغلبية المطلقة».

متطلبات وموازنة كبيرة

من جانبه، رأى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، ان «هناك صعوبة في المضي نحو انتخابات مبكرة بسبب الحاجة إلى تحضيرات مسبقة».

وقال خليل في تصريح لـ(المدى)، إن «إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى تحضيرات مسبقة، فضلا عن موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب».

وأضاف، أن «إعادة الانتخابات تحتاج إلى موازنة كبيرة قد تصل الى مئات ملايين الدولارات لتغطية مستلزمات تلك الانتخابات».

لكن خليل عاد ليؤكد، «الصدر كان الفائز الأول في انتخابات 2021، ولديه قاعدة جماهيرية قوية، ونرى أن له الحق في المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة».

وعلى صعيد متصل، رأى النائب عن كتلة الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن في تصريح لـ (المدى)، إن “حل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة لربما يكون فيه نوع من الحلّ للمشاكل الراهنة”، مستدركاً، “يمكن للانتخابات أن تبين مقاعد القوى الموجودة في البرلمان وقد يكون في ذلك نوع من تجاوز التعقيد السياسي الذي نشهده اليوم”.

وأضاف عبد الرحمن، أن “الانتخابات السابقة كانت واحدة من أفضل الانتخابات التي جرت في العراق، رأينا فيها نوعا من النزاهة والمراقبة الدولية المميزة”.

اليأس هو الدافع

وفي مقابل ذلك، يجدّ المحلل السياسي الكردي آرام سعيد، أن «اليأس الموجود لدى بعض الأطراف السياسية هو من دفع نحو إطلاق دعوات حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة».

وتابع سعيد، في حديث لـ (المدى)، أن «هذه الحلول ربما لا تجدي نفعاً كون العملية السياسية تحتاج إلى التسامح وليس إلى إعادة انتخابات».

ولفت، إلى أن «تعديل الدستور بحاجة إلى ظروف مستقرة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً».

ومضى سعيد، إلى أن «العراق يمر في الوقت الحاضر بظرف غير مستقر، لذا مناقشات تعديل الدستور لو أطلقت، فسيكون التعديل لصالح جهة معينة دون أخرى لذا نحن بحاجة لعقد وطني قبل الذهاب نحو هذا المسار».

وبشأن الخلافات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، بيّن سعيد، أن «الحزبين، لديهما تفاهم في حكم إقليم كردستان، ولكن هناك خلافات في بغداد بينهما وتحديداً في موضوعة التحالفات، لذا فإن الخلافات الموجودة بين الحزبين تتعلق بأمور الحكم الاتحادي وليس حكم إقليم كردستان، لكن لا بد لتلك الخلافات من أن تحلّ مع مرور الوقت».

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top