مستشار حكومي: إكمال تنفيذ قانون الأمن الغذائي الشهر المقبل

مستشار حكومي: إكمال تنفيذ قانون الأمن الغذائي الشهر المقبل

 بغداد/ حسين حاتم

ما يزال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مثيرا للجدل بالرغم من التصويت عليه منذ أكثر من شهرين، إذ عاد الحديث عنه عند اصدار وزارة المالية، التعليمات الخاصة بصلاحيات الصرف.

وصوّت مجلس النواب في (8 حزيران 2022)، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ويهدف القانون إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد التصويت، أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ليس بديلاً عن الموازنة، لافتاً إلى أن تشريعه حصل نتيجة الظرف الاستثنائي الحالي.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمالي كوجر، إن "قانون الامن الغذائي دخل حيز التنفيذ لحظة اقراره"، مبينا أن "الحكم على القانون بالفشل قبل النظر الى نتائجه غير دقيق وغير منصف".

وأضاف كوجر، ان "القانون يكون على مسارين، المسار الأول تنفذه الحكومة الحالية، والمسار الآخر تقوم بتنفيذه الحكومة المقبلة وقد خُصِّصت لها سبعة تريليونات و250 مليار دينار لتنفيذه".

وأشار، الى أن "الجزء الأول الذي ستقوم الحكومة الحالية بصرف أمواله سيكون قسم منه لتنمية الأقاليم، وهي تحتاج إلى مشاريع تقدم من قبل المحافظات، وجزء من تلك الأموال مخصص لتثبيت العقود الذين يحتاجون إلى تدقيق معاملاتهم، وجزء مخصص لتعيين 15 ألف خريج جديد، وهذا يحتاج إلى تدقيق ودراسة حاجة الوزارات والاختصاصات".

من جهته، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، إن "حقيقة القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 والذي صدر قبل شهرين وبدأ تنفيذه على وفق التعليمات التي اصدرتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط، التي تم اعتمادها قبل شهر تقريبا كي يصبح القانون حيز التطبيق وعلى وفق اسس الحوكمة المالية التي جاء بها قانون الادارة المالية النافذ".

وأضاف صالح، أن "هناك اجراءات متواصلة في التخصيص والصرف تخص الموازنات التشغيلية في الوزارات القطاعية التي شملها القانون والتي من بينها وزارات الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة والتربية وغيرها من الوزارات والمحافظات ذات الصلة التي جرى استكمال تغطية نشاطاتها المتعلقة بالأمن الغذائي او بالدرجات الوظيفية او مواجهة الفقر بتوسيع الرعاية الاجتماعية فضلاً عن تخصيصات المزارعين وفروقات اسعار الوقود او الغاز والكهرباء المستورد والبطاقة التموينية وكلفة التوسع ببرنامجها".

وأشار، الى ان "هناك تخصيصات ذهبت الى المحافظات والوزارات للسير في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المتوقفة التي حددها القانون، وهناك تخصيصات تتعلق بالدرجات الوظيفية والتعيينات الجديدة ذهبت الى مجلس الخدمة الاتحادي والتي تتعلق بالاختصاصات التي أعلن عنها".

ولفت الى، ان "القانون في مرحلة التطبيق وأرى انه في نهاية شهر ايلول المقبل ربما سيكتمل القانون بتحقيق اهدافه في التخصيص والتنفيذ".

 

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top