ترجمة: حامد أحمد

تاريخ 5 آب يؤشر لليوم الذي تم فيه إلغاء المادة 370 في العام 2019 وعودة الأمور الى طبيعتها في ولاية جامو وكشمير. وفي الوقت الذي سلطت فيه الصحافة على جانب اطلاق سراح السجناء السياسيين

وإعادة اتصالات الهاتف والانترنيت ورفع الحظر على أنها قضايا مهمة، فانه بالنسبة للناس العاديين من أبناء كشمير ان مفهوم عودة الأوضاع الى طبيعتها هو ما يتعلق أكثر بعودة المدارس والكليات والخدمات الصحية والدوائر الحكومية وغيرها الى الخدمة. الجانب الأهم في مفهوم تطبيع الأوضاع هو ما يمكن مشاهدته في النشاط التجاري الكبير وحملة إعادة اعمار البنى التحتية التي تشهدها ولاية جامو وكشمير.

بعد ثلاث سنوات من قيام الحكومة المركزية بإلغاء المادة 370، منهية بذلك حالة الحكم شبه الذاتي لولاية جامو وكشمير وجمع المنطقة ضمن وحدة إدارة مركزية لأراضي جامو وكشمير، مع بدء مرحلة جديدة في تاريخ كشمير، وشجع هذا القرار أهالي البلدة للمضي بمستقبل يملأه السلام والتنمية. اليوم تعتبر كشمير في مسارها الصحيح لان تصبح البلدة النموذج في مجال الاستثمارات وتطوير البنى التحتية والسياحة والرفاه الاجتماعي والزراعة، حيث أظهرت عن معدلات نمو غير مسبوقة منذ ان تحررت من قيود المادة 370 قبل ثلاث سنوات.

استنادا الى معلومات وفرتها حكومة جامو وكشمير فانه منذ العام 2019 تم ادخال 1,41,815 فرصة عمل ومشروع جديد في مختلف القطاعات ضمن وحدة الإدارة المركزية لجامو وكشمير. في واقع الأمر ان كشمير تعيش مرحلة نمو اقتصادي هائل بمعدل استثمارات قياسية مقترحة. مشاريع الاستثمار والاعمار تخلق فرص عمل مهمة للعمال المهرة وغير المهرة وكذلك للمهندسين وأصحاب وسائل النقل والتجار الصغار، بالإضافة الى أولئك المعنيين بتجهيز المعدات والعدد في القطاع الخاص. ويقدر ان هذا الاستثمار وفر فرص عمل لـ 1,169 ألف شخص من أهالي الوحدة الادارية لجامو وكشمير.