تنويع مصادر الدخل كاستراتيجية اقتصادية متوازنة فـي العراق

تنويع مصادر الدخل كاستراتيجية اقتصادية متوازنة فـي العراق

خالد جميل كاملاحتلت مسألة تنويع مصادر الدخل أهمية بارزة في العقود السابقة بعد أن أدركت البلدان ، وخصوصاً النفطية منها، أن اعتمادها على مورد وحيد قد يوثر بالاقتصاد الوطني من خلال الافتقار للخطط التنموية بأطرها المتكاملة التي تضمن تحقيق الأهداف

 الايجابية ومن ثم النهوض بمؤشرات التنمية الفعلية ، لذا فان عملية تنويع القاعدة الاقتصادية تعد من الأهداف الرئيسة لعملية التنمية لانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولاستجابتها لعملية تبديل البنية الاقتصادية الموروثة. الأمر الذي يتطلب مواجهة التحديات والعوائق ومعالجتها ووضع السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى إعادة توجيه الاقتصاد وتحسين كفاءة فاعلية القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تنويع مصادر الدخل وهذا ما انتهجته العديد من الدول محققة بذلك تطورات اقتصادية انعكست في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي فيها. وتأتي هذه الورقة \" تنويع مصادر الدخل كاستراتيجية اقتصادية متوازنة \" كواحدة من الصيغ والأفكار الهادفة إلى إيجاد أرضية اقتصادية صلبة لقيام نوع من التكامل الاقتصادي في العراق ومن ثم مواجهة الخطر الذي يسببه اعتماد اقتصاده على مورد واحد ناضب. تعاني غالبية الدول بما فيها العراق من الاختلالات الهيكلية في اقتصادها الذي تتبلور أهم مظاهرة بما يلي : اعتماد صادرات الدول النامية كما في العراق على عدد محدود من السلع التصديرية مما يجعلها عرضة للتقلبات الدولية نتيجة التغيرات الحاصلة في العرض والطلب على هذه السلعة من جهة . ومن جهة أخرى،  أدى قصور القطاعات الإنتاجية عن تلبية الاحتياجات الأساسية لتلك الدول إلى اعتمادها على المستوردات من السلع الأجنبية التي أصبحت تشكل نسبة متزايدة من مجموع الصادرات العالمية . ب- بالرغم من زيادة الفوائض المالية للدول النفطية ، إلا أنها لم تساهم في تطوير القاعدة الإنتاجية لتلك الدول وذلك بسبب عدم استثمار تلك الفوائض في المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة رأس المال الثابت ومن ثم تقليل تبعية هذه الدول إلى الدول المتقدمة.ج - زيادة عدد السكان في الدول النامية بشكل كبير لا يتناسب وتوزيع الموارد الاقتصادية ما سبب ذلك ظهور الاختلالات في سوق العمل بين الدول النفطية وغير النفطية ، فضلا عن ذلك ظهور الاختلالات في توزيع القوى العاملة على مستوى القطاعات الاقتصادية في تلك الدول . في ضوء ما تقدم ، فان استراتيجية تنويع مصادر الدخل في العراق لا بد أن تأخذ في اعتبارها المرتكزات الآتية :1- اعتماد استراتيجية بعيدة المدى تأخذ بنظر الاعتبار واقع القطاع النفطي واحتياجات الاقتصاد العراقي وأن تبنى على أسس سليمة تقوم على مسوحات جيولوجية حديثة لتقييم الحقول النفطية بما فيها منشآت الانتاج والخزن والنقل ، فضلاً عن حفر الآبار الجديدة واستصلاح الآبار النفطية المتضررة مع وضع أجهزة العد والقياس في منافذ التصدير .2- يعد النفط ثروة وطنية مما ينبغي أن تبقى ملكية وإدارة النفط في جميع مراحل عملياتها التنقيبية والتسويقية والعقود مع الشركات والدول الأجنبية بيد الحكومة الاتحادية وتحت مظلة البرلمان العراقي. 3-  اعتماد الكفاءات في إدارة الانتاج والثروة النفطية التي تسهم في الحفاظ على ديمومة هذا المورد الطبيعي الناضب ، فضلاً عن تجنب الوقوع في هدر الانتاج الذي يحصل قبل إنجاز الدراسات التي تكشف وضع المكامن وسلامة إنتاجها بطاقات مثلى .4-   تحسين الوضع الأمني وتقليل مخاوف الشركات من العمل في العراق من شأنها أن تعمل على بث روح الطمأنينة لدى المستثمر الأجنبي ومن ثم زيادة ثقته في تنفيذ الخطة الموضوعة لتنفيذ المشروع المتعاقد عليه في الوقت والنوعية المطلوبتين ومن ثم تقليل مخاطرته .5-  اصلاح نظام الدعم لإزالة تشوه الأسعار في الأسواق الزراعية ومن ثم اعتماد سياسات سعرية وتسويقية مشجعة للاستمرار في زيادة انتاجية القطاع الزراعي .6-  توجيه الاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال زيادة الانفاق الاستثماري في الموازنات العامة وبخاصة فيما يتعلق بمجالات ومرافق البنية الأساسية للقطاع الزراعي . 7- رسم سياسة لإدارة المياه والأراضي ووضع منهج شامل لحل مسألة المياه مع دول الجوار من جهة وتنمية المياه الجوفية في البلد من جهة ثانية .  8- المساهمة الجادة في الخطة الوطنية لإحياء الاهوار من خلال تطوير الانتاج الزراعي ولاسيما الإنتاج الحيواني ، إذ سيسهم ذلك في إعادة التوازن للريف العراقي وإمكان عودة المزارعين إلى الأرياف وتوجيههم نحو الإنتاج بدلاً من الاستهلاك وانعكاس أثر ذلك في التنمية الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة ، فضلاً عن تعزيز مستوى التشابك ما بين القطاع الزراعي والصناعي ومن ثم دورها الكبير في تنويع الانتاج والاصلاح الاقتصادي.9- تطوير الهياكل الارتكازية لقطاع الصناعات التحويلية بما يكفل استغلال الموارد الطبيعية غير النفطية استغلالاً امثل . 10- إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين والاجراءات الادارية النافذة بما يمكن من معالجة المشكلات والصعوبات التي يعاني منها القطاع

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top