وقال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، إن «هنالك جمع تواقيع نيابية وصلت الى ١٨٠ توقيعاً لعقد جلسة برلمانية».

وأضاف الركابي، أن «القادة السياسيين وبعد قرار المحكمة الاتحادية سيكون عليهم الاسراع بعقد الجلسة واختيار رئيس الجمهورية وتكليف الكتلة الاكبر لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة».

وأشار، إلى أن «هناك خطوات يجب ان تتخذ قبل الذهاب إلى أي خيار يتعلق بالانتخابات المبكرة ومنها تعديل قانون الانتخاب، والذهاب للعد والفرز اليدوي وغيرها».

وكشف الركابي عن «التوافق على عقد جلسة مجلس النواب خلال الايام المقبلة حتى قبل زيارة الاربعين»، معللا سبب ذلك الى» تجاوز التواقيع التي جمعت النصف زائداً واحد».

من جانبه، رأى عضو تيار الحكمة مرتضى الملا جواد، أن الإطار التنسيقي يمتلك «أريحية» بتمرير الحكومة ورئيس الحكومة، مستدركاً أنه لا يمكن تشكيل حكومة قوية بدون دعم من كل القوى السياسية لهذه الحكومة.

وقال الملا جواد، ان «هنالك نوايا صادقة من قبل كل قوى الإطار التنسيقي، وكذلك كل قوى العملية السياسية في العراق، بأن يكون هنالك حل لهذه المشاكل المتراكمة التي وصلنا الى ذروتها في العملية السياسية».

وتابع «نتصور انه لا انهاء لهذه المشاكل الا عبر تشكيل حكومة قوية مدعومة من قبل كل القوى السياسية».

ولفت الملا جواد، إلى أن «الإطار التنسيقي يمتلك أريحية بتمرير الحكومة ورئيس الحكومة، لكن هنالك ايمان انه لا حكومة قوية بدون دعم من كل القوى السياسية لهذه الحكومة».

وشدد، على أن «كل الايادي والقلوب مفتوحة للكتلة الصدرية، ولكن اذا لم نصل الى بوابات للحوار سيكون المرور بتشكيل حكومة، وبالتالي سيكون هنالك اختيار للكابينة».

وفقاً للملا جواد، «نحن على ابواب خطر محدق، وهو ما نوه اليه الحلبوسي مؤخراً من أنه بمجرد انتهاء هذه السنة ستكون عواقب وخيمة على الاقتصاد العراقي ولا يوجد تمويل لتأمين رواتب الموظفين».

وحذر من أن «المشاكل السياسية ستضرب عمق اقتصاد المواطن العراقي، ولهذا هنالك توجه فعلي وحقيقي بانهاء هذ المشاكل الموجودة عبر بوابة ايجاد حكومة».

أما بخصوص موقف الكرد والسنة من الأزمة السياسية الحالية، اشار الملا جواد الى ان «الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أكدوا على حسم موضوع رئيس الجمهورية، وهنالك التزام بحسم رئيس الجمهورية والمجيء الى بغداد بمرشح واحد فقط، وكذلك هم يدعمون تشكيل حكومة قوية تلبي طموحات المواطن العراقي»، مبينا ان «السنة يدعمون انهاء هذه الجدلية المتراكمة بالعملية السياسية».

وقال ايضاً، «مازلنا عند قرارنا منذ اعلان نتائج الانتخابات، وهو انه لن نكون طرفاً بتشكيل الحكومة المقبلة، ولكن سنكون داعمين وساندين لأن تكون هنالك حكومة قوية خدمية تلبي طموحات المواطن العراقي».

وانتهى الملا جواد، إلى أن «المشاكل الموجودة في الشارع العراقي كبيرة جداً، منها سياسية وامنية وفي التعليم وجفاف الانهار، وهذه المسائل بحاجة الى حكومة قوية لانهاء كل هذه المشاكل».

وعلى صعيد متصل، أظهرت وثيقة تقديم الدعوى من قبل القيادي بالتيار الصدري نصار الربيعي بصفته رئيس الكتلة السياسية للتيار الصدري، إلى محكمة الكرخ ضد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

ونصت الوثيقة على أنّ «وسائل الإعلام تداولت تسجيلاً صوتياً يعود إلى المالكي، وقد جاء فيه تهديد واضح وصريح للتيار الصدري عموماً ولزعيمه مقتدى الصدر حيث قال المالكي: (أنا أول واحد استهدف الصدر)، وكان من جملة ما قاله المالكي، هو التهديد بالقتل والإعداد لهجوم مسلح عبر مجاميع يقوم بتسليحها شخصياً للهجوم على الكوفة والنجف محل إقامة الصدر».

وأضاف الربيعي أنّ المالكي «ذكر العبارات المسيئة والجارحة الموجهة إلى جمهور التيار، كما وصف الحشد الشعبي بأمة الجبناء، ووصف قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية بعبارات لا تليق بتضحياتهم، وأيضاً تهجم على الطائفة الشيعية، كما ذكر أنه يستعد لتسليح مجاميع وعشائر خارج نطاق القانون والعمل على تعيينهم بغية امتثالهم لأوامره للقيام بأعمال مسلحة تهدد السلم الأهلي والأمن الوطني وخلق اقتتال ما بين أبناء الوطن الواحد، لتحقيق مآرب شخصية».

وأكد أنّ «كل ذلك يوضح مخططاته الواضحة من خلال حديثه في التسجيل الصوتي، الذي يعبّر عن الخطورة الإجرامية والإرهابية الكبيرة لتهديد السلم الأهلي والأمن الوطني وتفكيك اللحمة الوطنية، كما ذكر بالتسجيل أنه لا بد من دماء، وهذا دليل كاف للتعبير عن أحداث فتنة واقتتال طائفي وتمزيق النسيج المجتمعي العراقي».

ودعا الربيعي إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منه استناداً إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وإصدار أمر القبض بحقه، وإصدار أمر بمنعه من السفر وإشعار المطارات والمنافذ الحدودية بذلك».

وكانت مواقع للتواصل الاجتماعي نشرت تسجيلات صوتية نسبت إلى المالكي أظهرته وهو يتهجم على عدد من الجهات في مقدمتها التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر.