ثامر الهيمص

الحظ عادة ما يرتبط بالمقامرة , لتحصل المفارقات والمفاجأت في اي مؤسسة من العائلة الى الدولة , وغالبا ما ترتبط بالباطل شرعا وقانونيا واخلاقيا , ربما هو هذا الذي حدده القرآن في القول ( نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها . صدق الله العظيم ) . فالقانون والشرع يحميان التقوى من شر الفجور عادة .

فالمجتمع العادل يجب ان لا يهتم بتنظيم الاسواق وحفظ القانون والنظام ,لكن عليه دائما ان يسعى لزيادة الحركية الاجتماعية وتقليل اثار (ثراء الحظ ) ( توماس بيكيتي / مقاله في كتاب الاقتصاد/خلاصة اعظم الكتب / ص234/2020).

ولكن ياسيدي بيكيتي اننا نظمنا الاسواق بما يخدم اثرياء الحظ , كوننا لا زلنا ضمن دائرة (التخت رمل) , فعندما نسمع ان ارباح المصارف الاهليه من الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق المحليه( بلغ ملياري دينار خلال اسبوع فقط ) ، في هذه الحالة اننا ندخل بجدارة في اقتصاد كازينو القمار . اننا امام فرص حظ فقط تسعى اطرافها للمزيد , انهم كراكب الدراجة الهوائية لا يطأ الارض بمجرد التوقف.

فالحراك الاجتماعي هو الكفيل فقط بازاحة هذه الكازينو وزبائنها ، كون الشعارات والتصريحات وصلت للانغلاق وتحاول فتح كازينو ثانية او اخرى الا مارحم ربي والامل بالمتصدين.

حجر الزاوية للازمة هذه هو بشهوده , حيث ليس مصادفة ان تكون الكتلة النقدية المكتنزة الجامدة في المنازل تبلغ اكثر من 70٪ من اجمالي الكتله الدينارية العراقية , لتقابلها نفس النسبة من غير الناخبين في الدوره البرلمانية الحالية . يمكن لاي محلل ان يقول لو كانت هناك ثقه بالمرشحين اجمالا لاطمأن الناخب واودع مكتنزاته في المصارف ، ولكن حتى للناخب الموالي قد امتدت اليه قواعد اللعبة ايضا .

ولكن اين تذهب عائدات النفط الخام الذي ( يفتقد محليا لابسط صناعة) وهي تكريره لتشكل رافدا حقيقيا محليا لينافس سيده ومولاه النفط الخام هو اوالغاز الذي اذلتنا شحته وهو تحت عبائتنا . ليس سرا ان غسيل الاموال وتهريبها وتبيضها لتفرخ خارج البلد ارصدة مدخرة لطوارق الحدثان وعمارات وتجارة معاكسة بكل مؤهلاتها , فهذه الظاهره المتجسدة اعلاميا حيث لم يمض يوم لم نسمع بقفشاتها كما تعلن المنافذ والموانئ والشرطة المحلية بالتعاون مع الجهاز الصحي العليل بامكانته مع شريكته السيطره النوعية الشهيدة ولتوضع الكمارك في حرج ضاغط .

اما المصارف فايضا تعاني من ذات الحرج الضاغط سواءا اكانت حكومية ام اهلية لتمضي الى هدفها غير الاساس وهو خدمة المكتنزين وجلبهم لساحتها ' ولكن عليها ان تأخذ الارنب كخيار وحيد بعد ان ذهب الغزال لمؤسسي سوق العملة بدل فتح الاعتمادات براقبتها المالية العتيدة .

ولا زالة الحرج وجراحاته علينا تنفيذ على الاقل ما شرعته الضغوط لتلافي حرج الحراك الشعبي , مثلا ما يتعلق بتوطين الرواتب المغذيات الاساس للكتلة النقدية المكتنزة بدل ان تخوض في غمار محاولات تصدير مكتنزاتها لدول الجوار او دول التصدير او استثمارها هناك ' اذ تعرض اغلبهم لخسارات باهضة في تقلبات الدولار هناك حيث حولت عملتنا به , فالمصارف الاهليه ليس في جدول اهتماماتها سحب المكتنز اذ استحوذ دولار المركزي على هذا الاهتمام كونه بدون ( وجع راس) , ولذلك ليس معنيا بابتكار ادوات ومنتجات لجذب الاكتناز عموما والاهتمام بالرهن العقاري والتأمين وغيرها من وسائل استثمار الكنوز ' بذريعة عدم الاستقرار لينعكس على الثقه حيث جربت بعض المصارف بكلاكل ولا زالت .

كما فشلت الحوكمة الالكترونية في حسم ملف الفضائيين ومليارات ضاعت في دهاليزه كما اعلن منذ سنوات والاسباب معروفه سياسيا كزبائن لدورة انتخابية قادمة ومأرب اخرى .

لذلك نحن في ورطه حيث تم التورط في ظل بريمر ومجلسه ودستورهم . وانتشر التلوث المتعمد وغير ه . وهكذا ندفع ثمن اللبرالية المعلبه بقنينة التحاصص الضيقة جدا و الهشة التي تلجم العوام عن علم الكلام , ولكن الان اصحاب الاكتناز يوجهون دفة الكتله المستنكفه عن التصويت ' لتتحقق تنمية من خلال ادخار في المصارف الحكومية في ظل استقرار اقتصادي غير هش بعد تفعيل قوانيين الامس القريب بادوات حقيقية تقليدية لان الاستثناء والاستعجال غالبا نتائجه منحرفة اي ايضا لعبة حظ مغلفة بشعارات واعذارمعدة مسبقا . مضي الوقت بدون نتائج يدفع البعض للكازينو والخيبة في القمار مناخ مناسب لنمو الكرستال واخواته ليصبح قطاعا بديلا فاعلا يشتري ذمما جاهزة ربما .

فالادخار في المصارف التي يكفلها بنك البنوك هي خطوة اولى بهذا الاتجاه وهذا الادخار هو بوابة تدفق للاكتنار الترليوني نحو التنمية وهذا سياق اقتصاد حقيقي يلعب دوره بغير لاعبي اقتصادي الصدفة المقامرين وقصيري النظر . فالزراعة والصناعة الممولتين مباشرة من بنك البنوك ومنظومته هي الكافل الوحيد والرهان الاوحد , سيما بعد مساندة قاعدة شعبية عريضة من حملة اسهم الشركات الجديدة والقديمة في الزراعة والصناعة . بعد تفعيل وزارة التخطيط والقوانين التقليدية في النمو التنمية , ولغلق الابواب التي اتت منها رياح التصحر والتملح وذبح الاقتصاد الحقيقي بزراعته وصناعته ومياهه . لتعود صناعتنا النفطية والتقليدية وزراعتنا الحديثة كما تبشر بها الانبار وتعود كهربائنا تؤهل جدوى الانتاج لللاقتصاد الحقيقي الذي بلعه استيراد الاستهلاك الشرس .

والقضاء على البطالة او الحد منها مع الفقر لا يأتي عبر صدقات الرعاية البائسة المؤبدة للبؤس رغم زخمه المتواصل بفضل بركات العملية السياسية التي تعطي سمكة صغيرة بدون شبكة ' ناهيك انها في دوامة مقامري السياسة . فالاموال المكتنزه في المنازل + مليارات الوفرة النفطية + اطنان الذهب الحالية + الامول المستردة المهربة = تنمية مستدامة بامتياز , لم تتح لاي دوله نامية او متقدمه في التاريخ المعاصر . والا تذهب الاطنان والمليارات لشركاء واعضاء نادي القمار . ولكن ذاكرة الشعوب حاده ومفاجئة . والعاقبة للمتقين والمتعضين .