 بغداد/ نبأ مشرق

أعربت وزارة التخطيط عن أملها بأن يسرع مجلس النواب في تشريع قانون لمعالجة أزمة السكن بعد أن أنجز القراءة الأولى للمشروع أمس، مؤكدة عزمها إجراء مسح جديد لملف العشوائية وتحديث بياناتها السابقة التي كانت تظهر وجود أكثر من 4 آلاف مجمع عشوائي في عموم العراق.

وذكر بيان رسمي لمجلس النواب تلقته (المدى)، أن "المجلس أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والقانونية والمالية لمعالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون".

وأضاف البيان، أن "المشروع يهدف أيضاً إلى تصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها بإنشاء دور سكنية ولغرض منع التجاوزات على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن وازالة التجاوزات التي حصلت عليها وتأسيس صندوق لتمويل مشاريع تطوير تجمعات العمل العشوائي المشمولة بالتطوير".

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إلى (المدى)، إن "المؤشرات المتوافرة لدينا وهي تعود إلى سنوات سابقة تفيد بان العراق لديه 4 آلاف مجمع عشوائي".

وتابع الهنداوي، أن "ربع العدد الكلي يتواجد في بغداد التي تتصدر باقي المحافظات بأكثر من ألف عشوائية، ثم تليها البصرة بـ 700 عشوائية".

وأشار، إلى أن "اقل المدن العراقية بعدد العشوائيات هي محافظة كربلاء بـ 98 عشوائية ومحافظة النجف بـ 99 عشوائية".

وأكد الهنداوي، أن "الذين يسكنون في هذه العشوائيات يصل عددهم إلى 3 ملايين و400 ألف شخص موزعين على 522 ألف وحدة سكنية".

ويواصل، أن "الوزارة لديها نية في إجراء مسح جديد بعد أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون معالجة السكن العشوائي الذي تم إنجاز القراءة الأولى له أمس". وأوضح الهنداوي، أن "هذا القانون تم تقديمه من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان في الدورتين السابقتين وقد وصل إلى مرحلة التصويت لكنه لم يقرّ". وتحدث، عن "إعادة النظر ببعض فقرات المشروع بما يتلاءم مع الأوضاع الجديدة في البلد حتى يكون النص النهائي مستجيباً للتطورات الحالية وينفذ على الوجه الصحيح بما يحقق الغرض الذي وضع من أجله". وأعرب الهنداوي، عن أمله بأن "تمضي الإجراءات الكاملة لتشريع القانون من قبل مجلس النواب وذلك بالقراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه حتى يأخذ طريقه إلى التنفيذ بأسرع وقت ممكن".

ورأى، أن "القانون له أهمية كبيرة في معالجة مشكلة السكن العشوائي في العراق، فهو يوفر حلولاً متكاملة لهذه المشكلة والغطاء التشريعي والقانوني لجميع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة".

وشدد الهنداوي، على أن "العشوائيات واحدة من المشاكل المهمة التي تواجه المجتمع العراقي ونحن نحاول أن نبحث عن حلول لها ضمن الأطر القانونية". وأوضح، أن "العراق لديه خارطة طريق لمعالجة أزمة العشوائيات بالتعاون بين وزاراتي التخطيط والإسكان إضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".

ومضى الهنداوي، إلى أن "الخارطة تتضمن تفاصيل كاملة من مسارات الحل والمعالجة لازمة العشوائيات، لكن جميع هذه الإجراءات متوقفة بانتظار إقرار القانون". من جانبه، ذكر العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي، أن "التجاوزات السكنية والتجاوزات على التخطيط العمراني وعلى الأراضي الزراعية مظهر من المظاهر غير الحضارية التي شهدتها البلاد".

وتابع الغراوي، في حديث مع (المدى)، أن "هذه المظاهر جاءت بالتزامن مع أزمة خانقة للسكن اضطرت العديد من المواطنين للذهاب إلى التجاوزات أو تجزئة الأراضي الزراعية إلى قطع للسكن وبيعها بأسعار كبيرة".

ولفت، إلى أن "الدولة ممثلة بمؤسساتها ذات العلاقة وكي لا تتكرر هذه الأزمة وتتفاقم عليها العمل بشكل جاد لتعزيز بيئة الاستثمار لاسيما في قطاع السكن وتوزيع قطع الأراضي وإنشاء المدن الحديثة ومجمعات لذوي الدخل المحدود".

وبين الغراوي، أن "هذه المشاريع سوف تسهم بنحو جدي في معالجة التجاوزات السكنية في المستقبل القريب"، داعياً إلى "وضع ملف السكن ضمن أولوية المنهاج الوزاري للحكومة المقبلة".

وأكد، أن "الحصول على سكن لائق يعدّ حقاً من حقوق الإنسان وقد أورده ايضاً دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، مشدداً على أن "هذه النصوص الدستورية تفرض على الدولة أن توفر لكل عائلة سكن لها بدلاً عن هذه التجاوزات التي نشهدها اليوم لاسيما داخل العاصمة بغداد".

ورأى الغراوي، أن "التجاوزات الحالية لم تعد تتناسب مع البنية العمرانية والجنبة الأساسية التي يحتاجها على المواطن بدلاً من التجاوز على القانون". ويتفق، مع "أي جهود تشريعية وتنفيذية من شأنها أن تعالج أزمة السكن العشوائي وتوفر البيئة المناسبة للمواطن حتى يكون له المنزل المناسب".

وانتهى الغراوي، إلى أن "أعداد التجاوزات التي يتم الحديث عنها رسميا أصبحت كبيرة ولعلها بمستوى أعلى مما يتم تداوله رسمياً لأن الإحصاءات تعود إلى سنوات سابقة".

يذكر أن العراق قد شهد خلال العقدين الأخيرين زيادة كبيرة في أعداد العشوائيات التي تعد بيئة مناسبة لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة للقانون وسط غياب واضح للرقابة الرسمية.