 بغداد/ تميم الحسن

يتكتم الإطار التنسيقي على 4 ملفات خلافية داخل المجموعة الشيعية تعيق تشكيل الحكومة فيما يحاول التغطية على ذلك بالحديث عما بات يعرف بـ «عقدة رئيس الجمهورية».

ويواجه «الإطار» انقساماُ في التعامل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والانتخابات المبكرة، بالإضافة الى صراع على مناصب مالية وامنية.

وحمل اخر بيان للمجموعة السياسية الموسعة تحت اسم «ائتلاف ادارة الدولة» والتي تضم «الإطار» عبارات مكررة من اخر 6 أشهر على الاقل دون تقدم في ملف تشكيل الحكومة.

ويبدو «الإطار» متوقفا في مكانه منذ غادر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري العملية السياسية قبل عدة أشهر، فيما يمر اليوم عام كامل على الانتخابات التشريعية المبكرة.

قيادي في أحد الاحزاب الشيعية يتحدث لـ(المدى) عن مشاكل داخل الإطار التنسيقي تمنع المضي بتشكيل الحكومة، وحددها بـ 4 ملفات.

يقول القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه ان «الإطار التنسيقي لم يتفق حتى الان على تقسيم الوزارات وبعض المناصب خاصة الامنية وذات العائدات المالية».

ويكشف القيادي عن وجود «تنافس بين احزاب الإطار على وزارة النفط وموقع شركة سومو (التي تدير عملية بيع النفط)، بالإضافة الى مواقع عسكرية وجهاز المخابرات».

وكان «الإطار» قد وقع في مشكلة حين أعلنوا في تموز الماضي، ان محمد السوداني هو مرشح كل المجموعة ولا ينتمي لطرف.

وجرى العرف السياسي بعد 2003 ان يتم توزيع الوزارات على نظام النقاط (الوزن الانتخابي)، ومن يحصل على رئاسة الحكومة قد لا يحصل على وزارة بجانبه.

وإذا تم تطبيق معادلة «النقاط» على الاحزاب المشاركة في الحكومة المقبلة فان دولة القانون مثلا (إذا انكرت ان السوداني تابع لها) فأنها ستحصل على الاقل 4 وزارات سيادية او 8 خدمية.

اما إذا اعترفت دولة القانون -لم يحدث حتى الان- بان منصب رئيس الوزراء لها فأنها قد تحصل على وزارة سيادية واحدة او 2 خدمية.

ويتم احتساب الوزارة السيادية بـ 5 نقطة (عشر مقاعد) والوزارات الاخرى بـ 4 نقاط (ثمانية مقاعد).

واما مناصب الرئاسات الثلاث الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء فتم احتسابها بـ 15 نقطة (ثلاثين مقعدا).

ووفق ذلك فان دولة القانون بعد ان حصلت على مقاعد الصدريين المستقيلين صارت تملك نحو 40 مقعداً، فيما يقول نوري المالكي (زعيم دولة القانون) في أحد اللقاءات بان لديه «70 نائبا في الإطار»، وإذا صح هذا العدد فان الأزمة ستتعقد.

اما تحالف الفتح هو ايضا يملك أكثر من 40 مقعدا وسيحصل على نفس حصة دولة القانون وربما أكثر بوزارة.

وعلى هذا الاساس فان طرفين من أصل 7 على الاقل داخل «الإطار» شغلوا كل المناصب المخصصة الشيعية وهي 12 وزارة من أصل 22، ومازالوا بحاجة الى 4 اخريات، فماذا عن بقية الاطراف؟

ويبدو ان الورطة المركبة التي وقع فيها «الإطار» منعته حتى الان من الحديث علنا عن ان «السوداني» هو مرشح المالكي لان ذلك سيضر بخطاب المجموعة، كما ان الاخير يرفض الاعتراف بذلك طمعا بالوزارات.

ويعول أطراف داخل المجموعة الشيعية على ان يبقى عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة على موقفه السابق بعدم المشاركة في الحكومة، وهو ما يعني عدم الحصول على وزارات، باستثناء الهيئات المستقلة، حيث تلك المناصب تخضع لحسابات اخرى.

لكن بالمقابل لا يعرف حتى الان موقف حيدر العبادي وهو شريك الحكيم حيث الاول كان قد رشح نفسه بقوة الى رئاسة الحكومة، وهو امر يشير الى ان رئيس الوزراء الاسبق لن يتنازل عن حصته.

اما الاكثر غموضا فهو موقف العامري الذي أعلن قبل اختيار «السوداني» عن عدم مشاركته في الحكومة، وفهم منه بانه لن يحصل على وزارة، قبل ان يتراجع عن قراره.

زعيم الفتح بإعلانه عدم المشاركة لم يتضح بعد فيما لو كان هذا موقفه لوحده ام موقف منظمة بدر ام كل تحالف فتح؟!

الامر الاخر ان عودة العامري قبل ايام من حسم «التنسيقي» اسم مرشحه، ومنافسته (العامري) على المنصب ربما قد نسف كل الفرضيات السابقة.

كما ان «الاطاريين» كانوا قد خسروا الاسبوع الماضي، أحد المناصب وهو كرسي حاكم الزاملي نائب رئيس البرلمان السابق.

وذهب المنصب الى علي المندلاوي وهو مستقل مقرب من الاطار التنسيقي، لكن لم يتضح حتى الان اي طرف داخل «الاطار» محسوب عليه المندلاوي.

ووفق نظام النقاط فان مناصب نواب الرئاسات الثلاث يتم احتسابها بـ 10 نقاط (20 مقعداً).

بالمقابل ان تلك الحسابات ممكن ان تتعقد أكثر من طرح بعض الجهات داخل «الإطار» اعطاء نصف وزارات الشيعة الى الصدر كمحاولة ترضية.

ترضية الصدر والانتخابات 

وترضية زعيم التيار الصدري هو ثاني ملف يعيق تشكيل الحكومة، حيث مازالت الرؤى متضاربة داخل «الإطار» من قضية الصدر.

وكان وفد من الإطار التنسيقي، متواجدا منذ ايام في الحنانة حيث معقل الصدر في النجف، فيما اشارت اغلب التسريبات الى انه تم رفض استقبالهم.

وقرر الصدر في حزيران الماضي، الاعتزال عن تشكيل الحكومة قبل ان يقرر انصاره اقتحام المنطقة الخضراء في اب الماضي ويعتصمون لنحو شهر.

اما الملف الثالث فيقول القيادي الشيعي ان «اسم محمد السوداني مازال غير مستقر داخل الإطار وهناك من يطلب استبداله».

وقبل نحو اسبوعين لمح زعيم العصائب قيس الخزعلي، بإمكانية تغيير اسم السوداني، فيما كشف الحكيم بعد ذلك عن ان اغلب «الإطار» رفض اجراء انتخابات جديدة.

ويوضح القيادي الشيعي ان «المشكلة الرابعة داخل الإطار التنسيقي هي الانتخابات، حيث تعترض دولة القانون مثلا بشدة على اجرائها مجددا وربما تساندها أطراف اخرى».

بيانات مكررة 

الى ذلك كان متوقعا ان يخرج الائتلاف الجديد (ادارة الدولة) في اجتماع جرى مساء السبت، بقرار حاسم بشأن تشكيل الحكومة، لكنه قرر تكرار عبارات يستخدمها منذ بداية الازمة.

وقال البيان إن «ائتلاف ادارة الدولة عقد أمس السبت اجتماعاً هاما لهيأته القيادية في مكتب عمار الحكيم، وناقش الاجتماع تطورات الساحة السياسية العراقية واستمرار عمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة».  

وبحسب البيان، «جدد الائتلاف استعداده لفتح حوار جدي مع التيار الصدري للتفاهم حول ادارة المرحلة المقبلة».  

كما طالب، «قيادة الحزبين الكرديين بحسم مرشح رئاسة الجمهورية أو آلية الاختيار ووضع جدول زمني لحسمها». 

وحتى الان لم يعلن الحزبان الكرديان الرئيسان (الديمقراطي) و(الاتحاد) التوصل الى تفاهم بشأن مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية، رغم استمرار المفاوضات بين الفريقين.

بالمقابل يرفض محمد البياتي وهو قيادي في منظمة بدر بزعامة هادي العامري، بقاء «الشيعة في دور الاب» بحسب وصفه.

ويدعو البياتي وهو وزير اسبق في حديث لـ(المدى) الى ان «يمضي ائتلاف ادارة الدولة في اختيار مرشح للرئاسة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعدم الانتظار أكثر».

اما عن سبب تأخر «الإطار» كل تلك الاشهر في تشكيل الحكومة، فان وزير حقوق الانسان الاسبق يوضح: “قبلها كانت معارضة الصدر واقتحام البرلمان، كلها عطلت حسم امر الحكومة”.