 الحلبوسي ووفد من «التنسيقي» يزور أربيل لإقناع "الديمقراطي" وأنباء عن تنازلات جديدة

 رئاسة مجلس النواب تتسلم طلباً من 170 نائباً لانتخاب «الرئيس» غداً الأربعاء 

بغداد/ تميم الحسن

وصلت الخلافات داخل الإطار التنسيقي الى نقطة حاسمة، حيث يدفع فريق داخل المجموعة الشيعية الى تشكيل الحكومة بدون موافقة الكرد او التيار الصدري.

وفي محاولة لحصر الخلافات يحاول "الإطار" التحرك مرة اخيرة باتجاه الطرفين (الكرد والتيار) قبل ان يعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

ووصل منتصف نهار أمس، محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وأطراف من الإطار التنسيقي وهم مرشح الأخير لرئاسة الوزراء محمد السوداني ورئيس الحشد فالح الفياض إلى أربيل.

ووفق ما تسرب أن الزيارة تهدف إلى لقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لإقناعه بشأن توصل القوى الكردية الى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.

وترجح التسريبات ان يكون الوفد "الاطاري" القادم مع الحلبوسي، جاء لتأييد ما طرحه الحزب الديمقراطي مؤخرا، حول حسم اسم "الرئيس" داخل برلمان كردستان.

كما افادت تلك التسريبات ان "الإطار" قد يعرض تنازلات جديدة لاقناع بارزاني، منها حل قضية سنجار، شمالي الموصل، عبر سحب الفصائل المسلحة من البلدة التي تسيطر عليها منذ 5 سنوات.

وحتى اللحظة فان الحزب الديمقراطي مازال مصرا على مرشحه ريبر احمد، بينما يقدم الاتحاد الوطني برهم صالح رئيس الجمهورية الحالي مرشحا للمنصب.

وكان الإطار التنسيقي قد طالب في اخر بيان صدر يوم السبت، القوى الكردية بتحديد سقف زمني لاختيار رئيس الجمهورية، قبل ان يسرب مساء الاثنين موعدا مفترضا لجلسة اختيار "الرئيس" وهو يوم غد الاربعاء.

وسبق ان نشرت وسائل اعلام تصريحات عن مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اشارت الى انه في يوم الاربعاء ستكون جلسة خاصة لاختيار رئيس الجمهورية، فيما تحدثت تسريبات عن انها "جلسة تداولية بشأن قضية انتخابات الرئيس".

وفي تطور لاحق اعلن علي المندلاوي النائب الثاني لرئيس البرلمان تسلم رئاسة المجلس طلباً موقعاً من 170 نائبا لعقد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية يوم الاربعاء.

وكان البرلمان قد عقد أمس جلسة اعتيادية بحضور 199 نائباً وبرئاسة المندلاوي، فيما شهدت بغداد اجراءات امنية مشددة بررتها القوات الامنية في بيان صدر عن عمليات بغداد بانها "ضمن الممارسات الامنية" الروتينية.

وعن تلك التطورات يقول سياسي قريب من "الإطار" في حديث لـ(المدى) ان "الخلافات تتسع داخل الإطار التنسيقي، حيث يواجه التجمع الشيعي ازمات مع الشركاء الجدد بالإضافة الى انقسامات داخلية".

ويؤكد السياسي الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه ان "أطرافا داخل الإطار أبرزهم هادي العامري زعيم تحالف الفتح ترفض الاستعجال في عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية، بينما يصر فريق آخر يقوده المالكي على عدم الانتظار".

واساس الخلاف هو بقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خارج العملية السياسية، حيث ان تقديرات الشركاء تتضارب فيما سيحدث في حال تم تجاهل الصدر.

وهذا الجدال داخل "الإطار" مستمر منذ نحو 4 أشهر حين قرر زعيم التيار في حزيران الماضي، سحب نوابه واعتزال تشكيل الحكومة.

بالمقابل يكشف حيدر العبادي، ويعتبر ضمن الفريق المؤيد للتسوية مع الصدر، عن استمرار الازمة السياسية ويحذر من "ثورة شعبية" و"تدويل" رغم حديث الإطار التنسيقي عن انفراجه.

وقال العبادي في ذكرى مرور عام على انتخابات تشرين انه "مر عام على إجراء الانتخابات المبكرة، وما زال الانسداد السياسي سيد الموقف، وهو أمر لا يليق بمن يتصدى لقيادة شعب وإدارة دولة".

وأضاف "دعوت سابقاً، وبمبادرات معلنة وخاصة، لتجاوز تداعيات أزمة العملية الانتخابية وما تلاها، والذهاب إلى تسويات وطنية دستورية ينتجها حوار بنّاء ومسؤول للخروج من الأزمة، وأجدد اليوم الدعوة، وأحذر من اعتماد معادلة حكم إقصائية هشة تكون تداعيات سقوطها أكبر من مأزق الانسداد الحالي".

وتابع قائلا "يؤسفني الحديث بلغة التحذير، لكن على الساسة إدراك، أنّ الاستمرار بتعطيل الدولة ينذر بثورة شعبية، وبتدويل الحالة العراقية وهو ما لا يرضاه العراقيون"، معربا عن أمله بأن "يسود منهج الحكمة لإنهاء الأزمة السياسية، حرصاً على الدولة والنظام والشعب".

وكانت مصادر سياسية قد كشفت مؤخرا، عن وجود 4 ملفات رئيسة داخل "الإطار" تعطل تشكيل الحكومة، أبرزها الخلاف على المناصب والوزارات والموقف من الصدر.

وكان قد تسرب في وقت سابق، ان العامري والعبادي لم يوقعا حتى الان على ائتلاف ادارة الدولة الذي من المفترض ان يقوم بتسيير الاوضاع لحين اجراء انتخابات جديدة.

ويطرح الفريق المتحمس للمضي بتشكيل الحكومة داخل "الإطار"، مقترح "عبور الازمات مؤقتا" مثل قضية الخلاف على حصص الوزارات الى ما بعد اختيار رئيس الجمهورية، حيث امام المكلف بتشكيل الحكومة شهرا كاملا لتقديم كابينته الوزارية.

اما قضية الانتخابات المبكرة وهي امر خلافي آخر، فان فريق دولة القانون يتحدث عن ان الامر يحتاج الى نقاشات واسعة داخل البرلمان بعد تشكيل الحكومة.

وبموازاة اقناع الكرد، فان وفدا من الإطار التنسيقي، يُعتقد انه ما يزال في الحنانة حيث معقل زعيم التيار الصدري في النجف، ومحاولة اللقاء به.

شركاء الإطار التنسيقي 

اما بخصوص القوى التي انضمت الى «ادارة الدولة» فأنها مازالت ترى انه من الافضل اقناع الصدر واتفاق القوى الكردية على مرشح واحد.

ويقول مستشار في أحد الاحزاب السنية التي كانت متحالفة مع الصدر في حديث مع (المدى) ان «موقف تحالف السيادة (بزعامة الحلبوسي) يريد مشاركة الصدر واتفاق الكرد على اسم الرئيس».

ويكشف المستشار عن ان «وجود تحالف السيادة داخل ائتلاف ادارة الدولة الذي شكله الإطار التنسيقي بلا ضمانات».

وكانت قد تسربت بعض ما قيل انها بنود الاتفاق المبدئية على دخول «السيادة» في الائتلاف الجديد والتي تضمنت سحب الحشد من المدن السًنية، واقرار قانون العفو العام والغاء «اجتثاث البعث».

وعن تلك الاشتراطات يشير المستشار: «من المفترض ان تحققها الحكومة الجديدة، ولكن لو حصلنا على 10% منها فسيكون امرا جيدا»، مضيفا ان «القوى الشيعية كانت دائما تتراجع عن وعودها السابقة لنا».

بالمقابل يهاجم محمد سلمان وهو نائب سابق عن العراقية (وهو تحالف برلماني سابق ضم اغلب القوى السنية) الاحزاب السنية التي في داخل ائتلاف ادارة الدولة.

ويقول سلمان في حديث لـ(المدى) ان «الحديث عن اخراج الحشد واجتثاث البعث والعفو العام غير جاد، وانما هدف الدخول في الائتلاف هو البحث عن المناصب».

ويضيف سلمان الذي يتحدث بوصفه سياسيا مستقلا عن ان «مباحثات القوى السنية مع الإطار التنسيقي هي حول نوع الوزارات الـ 6 المخصصة للسنة ومحاولة زيادتها، اما باقي الاشتراطات فهي للاستهلاك المحلي».