السوداني ينوي إلغاء 20 سفارة.. وقطع 2.5 مليون دينار من راتب كل وزير

السوداني ينوي إلغاء 20 سفارة.. وقطع 2.5 مليون دينار من راتب كل وزير

 بغداد/ تميم الحسن

ينوي رئيس الحكومة محمد السوداني الغاء عشرات السفارات بسبب عدم وجود عراقيين في تلك الدول، فيما يقدر مصاريف السفراء باكثر من 200 مليار دينار سنويا.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه السوداني عن سعيه لالغاء امتيازات الدرجات الخاصة رغم وجود قانون بهذا الخصوص شرع منذ 3 سنوات.

وكشفت معلومات في سنة واحدة عن وجود اكثر من 600 سيارة حكومية معارة الى وزارات ومؤسسات عسكرية ولم تتم اعادتها، واخرى بحوزة  سياسيين في مجلس الحكم قبل نحو 20 عاما.

ويحاول رئيس الوزراء ترشيد الانفاق في الدرجات العليا حيث تبلغ رواتب الرئاسات الثلاث اكثر من 3 تريليونات دينار في السنة الواحدة.

ويرجح ان يواجه السوداني «حربا شرسة» بسبب تقربه من اكثر الملفات حساسية وهي الرواتب والامتيازات للموظفين الكبار.

وفي الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء قرر رئيس الحكومة سحب عدد من مشاريع القوانين ومن ضمنها قائمة السفراء.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ(المدى) ان «السوداني لديه نية اغلاق 20 سفارة في دول مختلفة بسبب عدم وجود جاليات عراقية هناك».

وقبل عامين كشف النائب الاول حينها لرئيس البرلمان حسن الكعبي، عن ان سفارات العراق في دول العالم تشهد أعدادا كبيرة من الموظفين.

وقال الكعبي في تصريح نشر على موقع البرلمان في 2020 ان «هناك سفارات في دول ليس لها تمثيل في العراق يوجد فيها نحو 34 إلى 35 موظفا كالمغرب العربي». 

وأوضح، أن «الموظف الواحد في السفارة العراقية يكلف الدولة نحو 15 ألف دولار شهريا، هو وعائلته ومدارس أطفاله وتذاكر سفره وعودته إلى العراق التي عادة ما تكون لأكثر من مرة في السنة الواحدة».

ولفت الكعبي إلى أن «دولة قطر التي تسعى أن تكون لها سفارات في جميع دول العالم، لديها موظفين لا يتجاوز عددهم الثلاثة في كل سفارة مع الاستعانة بموظفين محليين». 

وبحسب بعض التسريبات ان العراق لديه سفارة في كينيا مثلا عدد موظفيها 30 موظفاً، فيما يبلغ عدد العراقيين هناك 4 اشخاص فقط.

ويبلغ عدد السفراء 80 سفيرا بحسب وثيقة تم ارسالها من الحكومة العام الماضي الى البرلمان لغرض التصويت عليهم.

وحينها سادت موجة من الرفض على المرشحين لمنصب سفير، حيث وصف عضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان انذاك قائمة الاسماء بـ»قائمة الفرهود».

وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان وقتذاك ظافر العاني، إن قائمة السفراء «نصفهم من مرشحي الأحزاب وبأن الدولة أصبحت فرهوداً ونهباً للأحزاب السياسية دون مراعاة لمعايير الحاجة الفعلية والجدارة».

وأضاف أنه «من المعروف أن دولاً كبرى لديها علاقات دبلوماسية ممتدة لاتملك هذا العدد الكبير من السفراء وتسمي مسؤولي بعثاتها الدبلوماسية بالتكليف بمهمة سفير من كوادر الوزارة المحترفين ضغطاً للنفقات وتبعاً للحاجة الفعلية»، لافتاً إلى أن «كل سفير هو بدرجة وكيل وزير ناهيك عن المخصصات الكبيرة للعمل الدبلوماسي في الخارج».

امتيازات المسؤولين

وفي نفس الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت اول امس الثلاثاء، قرر السوادني تطبيق قانون الغاء امتيازات الدرجات الخاصة.

وقال وزير سابق في حديث لـ(المدى) طالبا عدم نشر اسمه ان «رواتب الوزراء والنواب لاتكفيهم، فقد تم تخفيضها الى حد كبير»، مبينا ان «السوداني يريد قطع مليونين ونصف المليون دينار من كل وزير او من هو بدرجته وهي مخصصات فوق راتبه الاسمي».

ويقدر عدد الوظائف التي تندرج ضمن اسم «الدرجات الخاصة» باكثر من 10 الاف موقع، فيما لاتوجد بيانات في كل الموازنات خلال الـ20 سنة الماضية عن رواتب هذه المجموعة.

واضاف الوزير وهو  قيادي في حزب شيعي ان «راتب الوزير هو 6 مليون و500 الف دينار (الاسمي 4 مليون + 2.5 مليون دينار مخصصات)، والنائب 6.800 مليون دينار، والرئاسات 10 و11 و12 مليون دينار تدرجا من شهادة البكالوريوس الى الدكتوراة».

وبحسب ارقام موازنة 2021 وهي اخر موازنة تم تشريعها، كانت الرواتب السنوية لرئاسة الجمهورية قد بلغت 35.639 مليار دينار، ومجلس النواب 228.141 مليار دينار.

 أما الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء فقد بلغت في نفس الموازنة 81.176 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب  344.956 مليار دينار.

وبلغ عدد الموظفين في تلك الدوائر 5926 موظفا، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري بحسب خبراء في الشأن الاقتصادي للموظف الواحد 4.850 ملايين دينار

وانتقد الوزير السابق ما اعتبره «ملاحقة رواتب الوزراء والنواب على قلة عددهم مقابل عدم انتقاد رواتب القضاة التي تترواح بين 7 و8 مليون دينار شهريا واعدادهم اكثر من 20 ألف قاضي، و100 الف استاذ جامعي ورواتبهم بين 6 و7 مليون دينار شهريا».

وقال رئيس الحكومة محمد السوداني  خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم الثلاثاء الماضي، إنه «وجه بوضع تعليمات لتطبيق قانون إلغاء امتيازات المسؤولين من الدرجات الخاصة».

والقانون الذي يضم 12 مادة عن الغاء اموال العلاج للمسؤولين وبدلات ايجار المنازل وتقليل عدد الحمايات والسيارات، يقول عنه نائب في اللجنة المالية بان اغلب بنوده «لم تطبق».

ويؤكد احمد حمه مقرر اللجنة المالية في البرلمان في حديث لـ(المدى) ان «اغلب فقرات هذا القانون طبقت على النواب، لكن لم تطبق على الوزراء ومن بدرجتهم».

من ابرز فقرات القانون المنشور في الوقائع العراقية المادة -٢ –أولاً: «يمنع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الاخرى».

وثانياً من نفس المادة الاخيرة: «يمنع تخصيص مبالغ لبدلات الايجار للمشمولين باحكام هذا القانون لمن يمتلك عقاراً في محافظة بغداد».

والمادة -٣-: «تلغى مخصصات الضيافة للرئاسات الثلاث».

المادة -٤-: «يمنع استئجار الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث من خزينة الدولة الا للوفود الرسمية وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك وبإمكان الرئاسات استخدام الطائرة الرئاسية التابعة لرئاسة الوزراء».

المادة -٨-: «سحب افواج الحماية من الرئاسات الثلاث السابقين والوزراء السابقين والشخصيات السياسية من عام ٢٠٠٣ ولغاية الآن، ويتولى القائد العام للقوات المسلحة تحديد عدد عناصر حمايتهم.

وتؤكد المادة -٩- بان أحكام هذا القانون تسري على رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وأعضاء مجلس النواب، والوزراء ومن هم بدرجتهم، ورؤساء الهيئات المستقلة، والمحافظين، والوكلاء ومن هم بدرجتهم، والمستشارين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة، والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً.

سيارات حكومية مفقودة!

اما عن ملف سيارات المسؤولين وهو جزء من الامتيازات التي يتوقع ان يستهدفها رئيس الحكومة، فينص القانون من المادة ثانيا - ثالثاً: أ: «لا يجوز تخصيص اكثر من ٥ سيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

ب. : «لا يجوز تخصيص اكثر من ٤ سيارات لكل من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب ونواب رئيس مجلس الوزراء».

ج. : «لا يجوز تخصيص اكثر من ٣ سيارات لكل من الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن يعملون في السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات والمحافظين».

د. : «الاستمرار بالعمل على عدم تخصيص سيارة لاعضاء مجلس النواب».

هـ. : «لا يجوز تخصيص اكثر من ٢ سيارة لكل من وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم والمستشارين».

و. : «لا يجوز تخصيص اكثر من ١ سيارة لكل من المدراء العامين ومن هم بدرجتهم نزولاً».

لكن بالمقابل يتحدث مقرر اللجنة المالية في البرلمان عن ان «وزراء سابقين ما زالت سيارات بذمتهم من عام 2006».

ويكشف احمد حمه عن ان «احد رؤساء مجلس الحكم (تم حله في 2004) مازالت باسمه 5 سيارات نوع (باترول) حتى الان لم يتم تسليمها».

كذلك اكد النائب: «فقدان 28 سيارة من مجلس النواب من اصل 714».

وبحسب اخر تقرير منشور لديوان الرقابة المالية في عام 2020، فان هناك 625 سيارة اعارتها الحكومة الى وزارات ومؤسسات عسكرية لم تتم اعادتها.

واظهر التقرير المنشور على موقع الهيئة، استلام هيئة الحشد لوحدها 86 سيارة لم ترجعها حتى الان، و18 سيارة لوزارة الزراعة تمت إعارتها بين اعوام 2005 و2013 ولم تتم استعادتها حتى تاريخ صدور التقرير.

تعليقات الزوار

  • شكرا على التواصل وايصال كل ما هو جديد لابناء الشعب .

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top