ائتلاف المالكي يصوب نحو المحافظين الصدريين والسوداني مقيد بمرشحي الأحزاب

ائتلاف المالكي يصوب نحو المحافظين الصدريين والسوداني مقيد بمرشحي الأحزاب

 بغداد/ تميم الحسن

اخيرا استطاع ائتلاف دولة القانون ان ينتزع موعداً مفترضا من رئيس الحكومة للبدء بسلسلة تغييرات بمناصب المحافظين.

ويفترض ان يقوم محمد السوداني رئيس الحكومة، خلال موعد اقصاه 3 أشهر بحسم ملف الادارات المحلية.

وحاول السوداني التملص أكثر من مرة من ضغط القوى الشيعية لاستبدال المناصب التي تعرف بـ «الدرجات الخاصة» ومنها المحافظين.

ويتوقع دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي ان يحصل على حصة الاسد في محافظات الوسط والجنوب.

بالمقابل قد يسرع هذا الاجراء المواجهة داخل الإطار التنسيقي الشيعي الذي يعتبر ان بعض المناصب ضمن خريطة الحصص قد انتزعت بالقوة.

كما ان استبدال المحافظين سوف يفتح مواجهة أكبر في المحافظات المختلطة بين القوى السنية، بالإضافة الى ازمة كركوك.

وأعلن نوري المالكي في اول لقاء تلفزيوني بعد تشكيل الحكومة، عن ان هناك توجها للسوداني لتغيير المحافظين.

 وقال زعيم دولة القانون انه سيتم توزيع المحافظين الجدد وفق الاستحقاقات الانتخابية خلال مدة شهرين الى ثلاثة بالاتفاق مع البرلمان.

وبدأ رئيس الوزراء محمد السوداني اول الخطوات باتجاه المحافظين في اول اسبوع من تسلمه السلطة.

والغى السوداني تكليف 4 محافظين قد تم تنصيبهم في فترة تصريف الاعمال خلال الحكومة السابقة، قبل ان يتراجع عن اثنين منهم.

وكان رئيس الوزراء قد وضع جدولاً زمنياً للبدء في تغيير المناصب المعروفة بـ «الدرجات الخاصة» والتي تقدر بأكثر من 10 آلاف موقع.

لكن وبحسب ما يتسرب من نقاشات الغرف المغلقة ان أطرافا في الإطار التنسيقي وخاصة دولة القانون كانت متحمسة للبدء بالتغيير السريع.

وزير سابق يتحدث لـ(المدى) عن حصص مفترضة للأحزاب في مناصب المحافظين، ويتوقع ان «تحصل دولة القانون على 4 مناصب على الاقل في المحافظات الشيعية من بينها العاصمة».

ويأتي حماس الاحزاب الى استبدال المحافظين ضمن الاستعدادات للانتخابات المحلية المقبلة والتي يفترض ان تجرى في تشرين الاول المقبل.

وبسبب غياب مجالس المحافظات التي كانت بحسب الدستور هي من تختار المحافظين فانه سيتم الاستعاضة بآلية جديدة تشبه ما جرى في اختيار المحافظين.

وتنص المادة 122 من الدستور ثالثاً على: «يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس».

وكانت السلطات القضائية قد أوقفت عمل مجالس المحافظات في 2019، استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية آنذاك.

وعن الآلية الجديدة يقول الوزير السابق وهو قيادي في حزب شيعي وطلب عدم الاشارة الى هويته: «يجتمع نواب كل محافظة ويقدمون 3 مرشحين على الاقل الى رئيس الوزراء وهو يختار، او يقدم هو اسماء الى البرلمان فان رفضها الاخير يقدم رئيس الحكومة اسماء اخرى».

ولا يعرف حتى الان لو ان السوداني ستكون له مساحة في اختيار بعض المحافظين بعيدا عن الاحزاب كما جرى في 3 وزراء بالحكومة الاخيرة وهم: الداخلية، الكهرباء، والصحة بحسب تصريحات نوري المالكي الاخيرة.

لكن من المعروف ان رئيس الحكومة سيكون محكوماً بالأوزان الانتخابية، ويوضح الوزير السابق: «سيكون هناك وزن للمنصب مثلا ان يكون المحافظ بوزن 5 مقاعد، والنائب الاول 4، والثاني 3، والمدراء العامون مثل الصحة والتربية والاستثمار بـ 3 مقاعد».

ووفق ذلك يتوقع الوزير السابق ان «تحصل دولة القانون على أكثر المحافظين لان لديها 55 مقعدا ولم تستعمل كل نقاطها حتى الان».

وخسرت الاخيرة حتى الان 10 مقاعد بعد الحصول على وزارة سيادة (النفط)، و5 نقاط اخرى (النقطة الواحدة بمقعدين) لحساب ترشيح السوداني، وهي معادلة طبقت على جميع قوى الإطار التنسيقي باعتبار ان رئيس الوزراء مرشح التحالف وليس مرشح حزبا شيعيا معينا.

ويبدو ائتلاف المالكي ضمن سعيه للحصول على المناصب، يصوب باتجاه المحافظات التي تدار من قبل التيار الصدري، حيث يقول محمد الصيهود النائب عن الائتلاف في بيان إن «هناك توجها لاستبدال المحافظين الذين قضوا بالمنصب أكثر من 10 سنوات».

وهنا قد يقصد الصيهود، علي دواي محافظ ميسان التابع للتيار الصدري والذي تسلم المنصب لاول مرة بعد انتخابات 2010 ومازال حتى الان.

اضافة الى ذلك قد تطمح دولة القانون الى الحصول على منصب محافظ ذي قار وهو ايضا تحت ادارة صدرية.

وكان السوداني قد تراجع عن انهاء تكليف محمد الغزي محافظ ذي قار والصدري الاخر ماجد الوائلي محافظ النجف في خطوة اعتبرت مغازلة لزعيم التيار مقتدى الصدر.

لكن على النقيض تحاول دولة القانون فتح جبهات مع التيار على الرغم من اعلان المالكي في لقائه التلفزيوني الاخير، بانه «لا يريد الخصومة مع الصدر او غيره».

وسرب مقربون من الصدر معلومات الى (المدى) قبل نحو اسبوع، بوجود مضايقات ضد الموظفين الصدريين خصوصا في وزارة النفط التي يديرها ائتلاف المالكي.

ورغم ذلك فان حميد الغزي الامين العام لمجلس الوزراء واحسان العوادي الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية، وهما قياديان صدريان بارزان، مازالا في منصبيهما.

وبشكل شبه مؤكد فان دولة القانون سوف تحصل على منصب محافظ كربلاء وقد يبقى الحالي نصيف الخطابي وهو ضمن الائتلاف نفسه.

وبنفس الطريقة قد يستمر محمد جابر العطا في منصب محافظة بغداد وهو ضمن ائتلاف دولة القانون.

بالمقابل يتوقع ان يستبدل محافظ البصرة اسعد العيداني بآخر من ائتلاف الفتح، وقد يذهب منصب محافظ الديوانية (القادسية) الى التحالف ذاته، اضافة الى احتفاظ منظمة بدر بمنصب محافظ ديالى اليي يديرها منذ نحو 6 سنوات.

ويرجح ان تستمر سيطرة عصائب اهل الحق (قيس الخزعلي) على منصب محافظ بابل بعد ان انتزع المنصب مؤخرا من تيار الحكمة الذي كان يدير المنصب بالوكالة في السنوات الثلاث الماضية.

وكلف السوداني الاسبوع الماضي، وسام اصلان وهو مقرب من العصائب بإدارة منصب محافظ بابل.

وقد تحصل قوى ادارة الدولة (الحكمة وائتلاف النصر) على منصب محافظ واسط، حيث ان جميل المياحي المحافظ الحالي صار مقربا من الصدر في الانتخابات الاخيرة.

الى ذلك تشير الخلافات في المدن السنية الى تفجر الصراع على المنصب خصوصا في الانبار، حيث يستعد تحالف معارض لحزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (تقدم) الى نزع قبضة الاخير على المحافظة.

ويقود هذا التحالف الذي يطلق على نفسه «تحالف الانبار الموحدة» الاخوة الكربولي (جمال ومحمد الكربولي- حزب الحل) ويبدو ان لديه تفاهمات مع تحالف عزم، وهو المنافس السني للحلبوسي وخميس الخنجر زعيم ائتلاف السيادة.

ويدير الانبار علي فرحان الدليمي عن حزب تقدم منذ 2018، والذي استلم المنصب بدلا من محمد الحلبوسي المحافظ السابق بعد حصوله على منصب رئيس البرلمان.

ونفس المجموعة (تحالف عزم) قد تختلف حول منصب محافظ نينوى المقرب لرئيس البرلمان وهو نجم الجبوري الضباط السابق.

وقد يطالب ابو مازن وهو النائب احمد الجبوري بالمنصب بعد ان فشلت اتفاقات سابقة مع «عزم» في الحصول على منصب وزير الدفاع، وهو منصب سيادي والذي ذهب الى جناح مثنى السامرائي داخل التحالف ذاته وحصل عليه ثابت العباسي وهو نائب سابق عن نينوى.

وكان بحسب اتفاق سابق قد تم تسريبه، ان يحصل ابو مازن على المنصب (وزير الدفاع) مقابل انشقاقه عن تحالف السيادة (الحلبوسي-الخنجر).

ورغم ان الجبوري حصل بالمقابل على وزارة التربية فانه يطمح كذلك الى البقاء مسيطرا على منصب محافظ صلاح الدين.

وكان رئيس الحكومة قد ألغى اوامر تعيين اسماعيل الهلوب القريب من ابو مازن بمنصب المحافظ وكالة ضمن اجراءات الغاء قرارات حكومة تصريف الاعمال الاخيرة.

اما الازمة الاكبر المتوقعة في ملف المحافظين فهي كركوك، حيث يدير المحافظة منذ 2017 راكان الجبوري وهو عربي، فيما جرت العادة والاتفاقيات السابقة بان المنصب من حصة الكرد.

ويتعين على الحزبين الكرديين الرئيسين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) ان يصلا الان الى اتفاق بخصوص كركوك وباقي المناصب الاتحادية وفي الاقليم.

وحتى الان تشير التصريحات من الطرفين لعدم توصلهما الى اتفاق وهو ما يعرقل في الاساس حسم اسماء وزيري الاعمار والبيئة، وهي مناصب يفترض بانها من حصة الكرد.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top