القوى السياسية تبدأ اختبار تعهدات السوداني أبرزها يخص إكمال المناصب

القوى السياسية تبدأ اختبار تعهدات السوداني أبرزها يخص إكمال المناصب

 بغداد/ تميم الحسن

بدأت القوى السياسية مرحلة اختبار تعهدات رئيس الوزراء محمد السوداني التي أطلقها قبل تشكيل الحكومة الشهر الماضي.

وبدأت الاحزاب السنية والكردية جولة مفاوضات مع اقتراب اقرار الموازنة، ونية السوداني اجراء تغييرات بالمناصب المهمة، وبروز التهديدات الايرانية على الحدود.

وتشكلت الحكومة الاخيرة وفق اتفاق سياسي شمل الكتل الرئيسة، باستثناء التيار الصدري، على ان ينفذ السوداني مطالب تلك الجهات في سقف زمني اقصاه 6 أشهر.

ويلتزم رئيس الوزراء، بحسب تصريحات الإطار التنسيقي، بالحضور شهريا امام التكتل الشيعي لمناقشة اعمال حكومته.

وكان «الإطار» قد حصل على اغلب حصته في الحكومة، لكنه مازال يفاوض ويضغط احيانا على السوداني خصوصا فيما يتعلق بالمناصب الخاصة.

ووضع رئيس الوزراء آلية عمل لمراقبة اداء الحكومة خلال أول 100 يوم الى 6 أشهر، قد تتضمن هذه الفترة تعديلاً وزارياً.

وكانت موجة من الانتقادات قد رافقت اختيار بعض الوزراء بسبب شكوك في الشهادات الدراسية، وتاريخ بعض الوزراء المهني.

وعلى الجانب الاخر فان الحزب الديمقراطي الكردستاني ينتظر من رئيس الوزراء الوفاء بـ 3 ملفات بالإضافة الى مناقشة قضايا امنية استجدت مؤخراً.

وأمس اعلنت رئاسة إقليم كردستان أن «رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد اليوم، لاستكمال اللقاءات والمباحثات مع القيادات والمسؤولين في العراق».

وأضاف بحسب بيان صادر عن الرئاسة، أن «الزيارة ستستغرق يوماً واحداً وهي استكمال لبرنامج الزيارة السابقة التي جرت الأسبوع الماضي وقُطِعَت بسبب المشاركة في تعزية ضحايا الطلبة في دهوك الذين توفوا نتيجة انفجار الغاز».

وذكر بيان حكومي، أن «السوداني استقبل بارزاني»، متابعاً أن «اللقاء شهد البحث في مستجدات الأوضاع العامة، بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني».

وأضاف البيان، أن «الجانبين استعرضا عدداً من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق».

وأكد السوداني بحسب البيان، «أهمية معالجة الملفات الأمنية وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار، وفق ما أقره المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة».

وعن اسباب الزيارة يقول عبد السلام برواري، عضو الحزب الديمقراطي في حديث مع (المدى) ان «أبرز الملفات في الزيارة هي القضية المستعجلة الان حول الموازنة، فضلاً عن ملفات المناطق المتنازع عليها، وتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وقيام الحكومة بواجبها في حماية الحدود».

ويجري إقليم كردستان سنوياً مباحثات مع الحكومة من اجل تأمين حصته من الإيرادات وتمويل الموظفين وقوات البيشمركة.

ويعتقد برواري انه «ليس هناك مبرر للتفاوض السنوي على الموازنة ويمكن لوزارة التخطيط ان تقدر نسبة الاقليم وفقا لعدد السكان وتطلق التخصيصات وفق المادة (121/ ثالثاً) في الدستور».

وتنص المادة الاخيرة على: «تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها».

وتعتمد وزارة التخطيط منذ عام 2003 على تقديرات سابقة للتعداد السكاني وبيانات وزارة التجارة في قوائم الانتخابات وتمويل المحافظات والاقليم.

ويشير عضو الحزب الديمقراطي الى ان «الاقليم فيه أكثر من 5 مليون و800 ألف نسمة ولذلك فان حصته تترواح بين 14 و16‌%».

ومنذ نحو 6 سنوات تم تقليص حصة الاقليم من الموازنة من 17‌% الى اقل من 13‌%، كسياسة بدت وكأنها عقابية على إثر تنفيذ الاقليم ماعرف حينها بـ (استفتاء تقرير المصير)".

ومازالت بعض القضايا الكردية عالقة مثل حسم الوزارتين الشاغرتين في حكومة السوداني والتي من المفترض ان تكون من حصة الكرد.

ويقول عبدالسلام برواري وهو عضو سابق في برلمان كردستان ان "الاقليم لايريد ان يضغط على السوداني مادام الاخير قد اعلن بانه يريد تطبيق الدستور".

ويضيف النائب السابق: "سننتظر الافعال بعد الاقوال التي من المفترض ان تظهر الان بعد الزيارة الاخيرة التي سيقوم بها رئيس الاقليم".

وعن الوزارتين المتبقيتين وهما الاعمار والبيئة، يشير برواري الى ان "الاتحاد الوطني يريد الحصول على نصف ما نحصل عليه ما يعني انه يريد وزارتين، رغم اننا نملك 31 مقعداً وهو 17 معقداً".

وفي التشكيلة الوزارية الاخيرة فقد ذهب منصب وزير الخارجية الى الديمقراطي الكردستاني، والعدل الى الاتحاد. 

وكان بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني قد التقى أمس رئيس الوزراء، فيما اعتبر النائب الكردي السابق ان "الزيارة في هذا التوقيت تعني انها رسائل باننا إذا لم نتفق معهم (الاتحاد الوطني) فهم سيتفقون مع بغداد، مستثمرين علاقتهم مع بعض أطراف الاطار التنسيقي".

واستقبل أمس الاحد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب بيان حكومي، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني للتباحث في "الأوضاع السياسية على المستوى الوطني".

واضاف البيان ان "اللقاء شهد البحث في أهم الملفات التي لها الأولوية في إطار العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وملف الأمن وتأمين الحدود العراقية وفق مقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني".

ومؤخرا أعلن المجلس الوزاري اعادة انتشار القوات العراقية على الحدود بسبب التهديدات الايرانية الاخيرة بذريعة ملاحقة المعارضة الكردية.

وعلى غرار الاتحاد الوطني الكردستاني فان كتلة سنية انبثقت مؤخرا، تحاول التفاوض مع رئيس الحكومة ضد تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.

ويكشف سياسي سني في حديث لـ(المدى) طلب عدم ذكر اسمه ان "تحالف الانبار الموحد هو جزء من تحالف عزم (الضد النوعي لتحالف السيادة) لكن بخصوصية انبارية".

ويؤكد السياسي المطلع على نقاشات القوى السنية ان هذه المجموعة التي التقت مؤخرا بالسوداني ويرأسهم جمال الكربولي زعيم حزب الحل: "يحاولون التخلص من سيطرة الحلبوسي على الانبار".

ويتهم التحالف الذي أنشئ الشهر الماضي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، باحتكار المناصب وعزال القرار في الانبار عن بغداد.

ويتوقع السياسي السني ان "يتم استنساخ الانبار الموحد الى مدن اخرى"، مثل نينوى الموحد، صلاح الدين الموحد... تمهيدا للمشاركة في الانتخابات المحلية التي من المفترض ان تجرى العام المقبل.

وكانت القوى السنية قد حصلت على جزء من مطالبها بالغاء التصريحات الامنية في المناطق التي كانت تحت سيطرة "داعش".

لكن المطلب الاهم هو الغاء هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) والذي يفترض ان يتم ذلك في غضون اول 6 أشهر من حكومة السوداني.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top