البرلمان بلا تشريعات منذ انسحاب الصدريين ويستعد للدخول بعطلة جديدة

البرلمان بلا تشريعات منذ انسحاب الصدريين ويستعد للدخول بعطلة جديدة

 بغداد/ فراس عدنان

ينشغل البرلمان حالياً بحسم رئاسات لجانه قبل الذهاب إلى عطلة تشريعية جديدة في التاسع من الشهر المقبل، فيما يؤشر عليه عدم سن أي قانون منذ انسحاب الكتلة الصدرية منتصف العام الحالي.

وكان البرلمان قد عطل أعماله لنحو ثلاثة أشهر نتيجة اقتحام مبناه من متظاهري التيار الصدري قبل أن يعقد جلساته مجدداً نهاية أيلول الماضي، فيما ذهبت أغلب مقاعد الصدريين إلى بدلاء من الإطار التنسيقي.

وقال النائب ثائر مخيف في حديث مع (المدى)، إن "البرلمان كان قد مدد فصله التشريعي لمدة شهر، وهذه المدة شارفت على الانتهاء، ولا يجوز وفقاً للدستور أن نكرر التمديد مرة أخرى".

وتابع مخيف، أن "العطلة التشريعية سوف تبدأ في التاسع من كانون الأول، وسوف تستمر حتى اليوم ذاته من الشهر الذي يليه وبعدها يعاود البرلمان أعماله". وأشار، إلى ان "هناك قوانين أعدت من قبل اللجان النيابية، قسم منها قد تجاوزت مرحلة القراءة الأولى والآخر تجاوز القراءة الثانية، ونعمل على رفعها للتصويت".

واكد مخيف، أن "اللجان سوف تستمر في إداء عملها خلال العطلة التشريعية من أجل انهاء النقاشات على القوانين وصياغتها حتى تكون جاهزة لعرضها على البرلمان عند استئناف جلساته".

وعن سبب عدم تشريع أي قانون منذ انسحاب التيار الصدري من البرلمان، أجاب مخيف "سن القوانين ليس عملية سهلة، وهناك اعتراضات على بعض الفقرات ونقاشات فضلاً عن قيام الحكومة بسحب عدد من المشاريع التي لا تتفق مع المنهاج الوزاري".

واستطرد، أن "القانون حتى يتم تشريعه ينبغي أن يكون ناضجاً، وبالتالي علينا أن نتذكر أن البرلمان شُلّت حركته لأشهر ولم يستطع أن يمارس دوره في التشريع والرقابة". ويواصل مخيف، أن "البداية الحقيقية للبرلمان جاءت مع تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في يوم 27 من شهر تشرين الأول الماضي".

ويرى، أن "انتخاب رؤساء اللجان لم يؤثر على العملية التشريعية في البرلمان على اعتبار أن اللجان تدار حالياً من قبل أكبر الأعضاء سناً".

وانتهى مخيف، إلى أن "المدة المقبلة سوف تشهد تفاهماً بين القوى السياسية التي شكلت الحكومة من أجل حسم ملف اللجان ولن يتأخر ذلك مدة أطول".

من جانبه، ذكر النائب حسين عرب، أن "هناك أكثر من اجتماع تم عقده في مقر النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي بشأن اللجان". وتابع عرب، أن "هناك شبه اتفاق على حسم توزيع الرئاسات، لكن بعض اللجان بحاجة إلى وقت من أجل النقاش والتباحث بين الكتل السياسية".

وأعرب عن اعتقاده، بأن "الأيام المقبلة سوف تحسم هذه اللجان لاسيما المهمة منها مثل لجنة الأمن والدفاع واللجنة المالية ولجنة النزاهة".

ويجد عرب، أن "الاتفاق على رئاسات هذه اللجان الثلاث، يعني أننا نسير نحو إكمال بقية اللجان خلال يوم واحد فقط".

وشدد، على أن "البرلمان عازم على إنهاء هذا الملف بشكل كامل قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي حتى نستعد لاستقبال قانون الموازنة".

ويواصل عرب، أن "هناك قوانين مهمة أخرى تنتظر البرلمان تم تضمينها في المنهاج الوزاري بأن يتم إقرارها خلال مهلة معينة لا تتجاوز 6 أشهر مثل قوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية العليا والانتخابات المحلية والنيابية".

وأردف، أنه "الوضع دون إكمال رئاسات اللجان ووضع عملها، ستكون عملية تمرير القوانين بشكل عام صعبة لاسيما بالنسبة للقضايا الخلافية".

وانتهى عرب، إلى أن "البعض من القوانين مهمة وتتعلق بالاتفاق السياسي، تحتاج إلى دور من اللجان المعنية وبعدم تسمية رئاساتها فأن عملية تمريرها صعبة للغاية".

يشار إلى أن البرلمان بدورته الحالية نجح في تمرير قانونين قبل انسحاب الصدريين، وهما قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top